ترك برس
أكّدت منظمة الأمم المتحدة أنها تخشى عواقب وخيمة على جهودها بسبب عرقلة رحلاتها الجوية من وإلى ليبيا من قبل ميليشيات الزعيم الانقلابي خليفة حفتر.
وقالت في بيان: "تأسف الأمم المتحدة في ليبيا لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من وإلى ليبيا على إذن من الجيش الوطني الليبي للهبوط في ليبيا. وقد تكرر هذا الأمر في عدة مناسبات خلال الأسابيع الماضية".
وأضافت: "تعرب الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء هذا الأمر حيث إن منع رحلاتها الجوية من السفر من وإلى ليبيا سيعرقل بشدة مساعيها الإنسانية والمساعي الحميدة التي تبذلها في الوقت الذي يعمل فيه جميع موظفيها بلا هوادة للمضي في الحوار الليبي- الليبي في مساراته الثلاثة وتقديم المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الأكثر تضرراً من النزاع".
واعتبر رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، أن وقف التدخلات الخارجية السلبية والتزام مليشيات خليفة حفتر، بمخرجات مؤتمر برلين، "يتطلب موقفها حازما من المجتمع الدولي".
جاء ذلك خلال اجتماعه في العاصمة طرابلس الأربعاء، مع وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج.
وقال السراج، إن "وقف التدخلات الخارجية السلبية والتزام الطرف المعتدي (مليشيات حفتر) بمخرجات برلين يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي، وبدون هذا الحزم سيستمر تدفق الأسلحة وسيواصل المعتدي انتهاكاته".
ونقل البيان ذاته عن وزير الخارجية الإيطالي تأكيده على دعم وتضامن بلاده مع حكومة الوفاق والشعب الليبي. وفق وكالة الأناضول التركية.
كما أعرب "دي مايو" عن دعم إيطاليا الكامل للمسار السياسي لحل الأزمة الليبية، ومخرجات مؤتمر برلين.
وذكر البيان، أن الجانبان بحثا إغلاق مليشيات حفتر لمواقع نفطية وسبل مواجهة التأثير الكارثي لذلك، كما تطرقا للتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وبتأييد 14 دولة، وامتناع روسيا، صوّت مجلس الأمن الثلاثاء، لصالح القرار 2509 القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومدد المجلس في قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل/نيسان 2021، كما أكد القرار أن "الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".
وأعرب عن "القلق من الأنشطة التي يمكن أن تضر بسلامة ووحدة المؤسسات الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط".
وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة (شرق)؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، قبل أن يقفلوا لاحقا موانئ وحقولا أخرى؛ ما دفع بمؤسسة النفط لإعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.
ولم يلتزم حفتر بوقف لإطلاق النار، بدأ في 12 يناير/ كانون ثاني الماضي بمبادرة تركية روسية، ولا بنتائج مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، في 19 من الشهر ذاته، ومن بينها وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
