الجامعة الأميركية في بيروت
في ضوء التصعيد الأخير في منطقة الشمال السوري وبدء تركيا "عملية عسكرية واسعة" تهدف الى فك الحصار عن كل نقاط المراقبة وإعادة فصائل الجيش السوري إلى ما وراء نقاط المراقبة في جنوب محافظة إدلب وشمال محافظة حماة، استطلع معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت آراء خبراء مختصين بالشأن الاقليمي حول التأثير الجيوسياسي لهذه التطورات على الداخل السوري والمنطقة ككل. وأجاب في هذا الإطار المحللون على الأسئلة التالية:
هل يمكن قراءة التعزيزات العسكرية للقوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لها في إدلب والتصعيد العسكري والسياسي بين تركيا من جهة وقوات الجيش السوري وروسيا من جهة أخرى، على أنه "تكتيك" من أجل زيادة التأثير في المفاوضات بين القوى الإقليمية المتداخلة في سوريا، أم أن تركيا ستمضي في هجوم واسع النطاق تماشيًا مع تهديداتها وتصريحاتها الأخيرة؟
هل يطيح هذا الصدام بمسار "أستانة" والإطار الذي أفضى إليه في "سوتشي"؟ ما هي إمكانية أو مدى رغبة الأطراف بإنشاء منطقة حظر جوي فوق إدلب من أجل حماية المدنيين وإيواء النازحين، بعد فشل فكرة منطقة خفض التصعيد في إدلب؟ هل تنجح تركيا بالضغط على الأوروبيين وحلفائها من خلال فتح الحدود أمام اللاجئين للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي؟
جاءت إجابات الخبراء على الشكل التالي:
د. جنى جبّور، أستاذة في جامعة “Sciences Po”، وخبيرة في الشؤون التركية:
لا تملك تركيا القدرات العسكريّة ولا الموارد البشريّة اللّازمة للقيام بعمليّة عسكريّة واسعة النطاق في سوريا تمتدّ إلى ما وراء إدلب. لكن هناك انتشار كثيف للقوّات المسلّحة التركيّة في سوريا، إذ تمّ إرسال أكثر من ٢٧٠٠ مركبة عسكريّة تركيّة وأكثر من ٧٠٠٠ جندي تركي إلى إدلب وإلى مُحافظة حلب المُجاورة في العشرين يومًا الماضية، وأي خطورة في اندلاع "حرب مَفتوحة" مُطوّلة يُهدّد بتقويض قدرة تركيا على الاستمرار في نشر قواتها في سوريا.
كَمَا أنّ هُناك عائق آخر يثقل كاهل حكومة حزب "العدالة والتنمية"، وهو الرأي العامّ التركي المُعادي إلى حدّ كبير لمشاركة الجيش التركي في سوريا، وفي حال زادَ عدد القتلى من الجُنود الأتراك في سوريا، فإنّ هذا من شأنه أن يحوّل الرأي العام ضدّ أردوغان وحزبه.
لهذه الأسباب، ليس من مصلحة تركيا استمرار التصعيد في إدلب. وبالتالي، فإنّ تصعيد إدلب الحالي سوف يسهم في تفاقم التوتّر بين أنقرة وموسكو، دون أن يؤدي إلى "حرب مفتوحة" ومُواجهة بين الطرفين. إذ لطالما حكمت مبادئ البراغماتيّة والسياسة الواقعيّة العلاقات الثنائيّة التركية-الروسية كما أن البلدين يطقنا لعبة "ديبلوماسية المرونة القصوى". وعلى الرغم من دعم الأطراف المتحاربة في الصراع السوري، إلّا أنّهما تمكنّتا من التمييز بين "التوتّرات العرضية" في علاقاتهما، وبين الحاجة إلى الحفاظ على شراكة طويلة الأمد والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المُشترك (صناعة وتجارة السلاح والطاقة).
علاوةً على ذلك، وعلى الرغم من دعم الأطراف المتصارعة في سوريا، إلّا أنّ الأتراك والروس يتّفقون على أنّ حلّ النزاع السوري يجب أن يكون حلًا إقليميًا، صاغته موسكو وأنقرة، بدلًا من الحلّ الدُولي "المفروض" من قبل الغرب. بمعنى آخر، الأتراك والروس حريصون على الحفاظ على دورهم كـ"عرّابي القرار" في سوريا. ومع ذلك، بالرغم من تأرجح العلاقات بين تركيا وروسيا من جهة وتركيا والغرب من جهةٍ أخرى، فمن غير المرجّح أن تؤدي التوترات الأخيرة بين أنقرة وموسكو إلا إلى تقارب محدود بين أنقرة والعَواصم الغربيّة.
كما من المُحتمل أن تطلب الحكومة التركيّة دعمًا عسكريًا من وحلف شمال الاطلسي (الناتو) في سوريا لعكس توازن القوى على الأرض الذي ليس لمصلحة تركيا في الوقت الراهن. ويُمكن أن يشمل هذا الدعم العسكري إنشاء منطقة حظر طيران فوق إدلب لتحييد قوّات النظام السوري. كما أنّ أردوغان يُهدّد بفتح الحدود أمام اللّاجئين السوريّن للتوجه إلى أوروبا وهي طريقة فعّالة للغاية للضغط على الاتحاد الأوروبي، الذي يخاف من تدفّق إضافي للّاجئين. مما قد يجبر الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو إلى الاستجابة لهواجس أنقرة واتخاذ إجراءات في سوريا، مثل فرض منطقة حظر طيران وتزويد تركيا بصواريخ الدفاع الجوي الأميركية "باتريوت". علمًا أن تركيا لا تعتبر في الوقت الحالي أن طلب باتريوت يتطلّب أي تنازلات من جانبها، أي التخلي عن صواريخ "إس-٤٠٠" الروسيّة التي حصلت عليها مؤخرًا. قد يكون التقارب بين ترامب وأردوغان لصالح الأتراك، فقد وصف ترامب أردوغان مؤخرًا بأنّه "رجل قوي" لا يريد قتل أعداد كبيرة من الناس، وأنه على علاقة جيدة به. لذلك قد يؤدي هذا التقارب مع أردوغان، إضافةً إلى برود العلاقات بين واشنطن وموسكو، إلى دعم الولايات المتحدة حليفها في الناتو.
إبراهيم حميدي، كبير المحررين الدبلوماسيين في صحيفة الشرق الأوسط:
لم يجر الحديث مع تركيا عن تقدّم أبعد من خطوط "سوتشي". وأغلب الظن أن هذا كان موقفًا تفاوضيًا وليس جديًا، ذلك أنّ المُرجّح كان تحديد خطوط تماس جديدة على الأرض يفسّرها اتفاق "سوتشي". أحد المناطق التي كان يمكن أن يحدّدها اتفاق جديد، هو طريق حلب - اللّاذقية، بحيث يكون حدودًا جديدًا لتطبيق اتفاق سوتشي، خصوصًا أنّ تركيا وروسيا تتعاونان وفق ذلك شرق الفرات. ربما، كان أحد الاحتمالات تسيير دوريّات تركيّة شمال الطريق وروسيّة جنوبه.
لاتزال روسيا حريصة جدًا في الفصل بين علاقتها مع أنقرة، والتصعيد التركي ضدّ دمشق. كما بقيت المفاوَضات العسكريّة والدبلوماسيّة مستمرّة بين أنقرة وموسكو كذلك الاتصالات السياسيّة والعسكريّة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان رغم التباين في الأهداف وتفسير اتفاق "سوتشي".
إن ما بين روسيا وتركيا يتعدى الوضع في إدلب، إذ أنّ هناك تعاون تجاري واستثمارات وخط غاز استراتيجي وملفّات إقليميّة أخرى تخصّ ليبيا والبحر المتوسط وأوكرانيا وحدود الناتو. لاشكّ أن عمليتي "أستانة" و"سوتشي" مساران للبحث عن تفاهمات في سوريا، فان للطرفين مصلحة فيهما، كما لروسيا مصلحة أكبر في الإبقاء على سوتشي - أستانة لمنافستهما مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن في مقدمها أميركا.
أمّا القول إن هذا التصعيد سيعيد تركيا كليًا الى الناتو، فانه يفترض أنّها خرجت منه، علمًا أن هذا لم يحصل، لكن واقع الحال يُشير إلى أنّ مسرح إدلب يدلّ إلى التغييرات الكبيرة في العالم، من مؤشراتها انقسام الاتحاد الأوروبي، وانشغاله داخليًا، وحدود التعاون بين اعضاء "الناتو"، وانسحاب أميركا من الشرق الأوسط. يُضاف إلى ذلك، الانقسام الإقليمي العربي إزاء ملف سوريا ومنافسة عربيّة ضدّ الدور التركي في الشرق الأوسط.
لاشكّ أنّ إقامة منطقة حظر جوي مرتبطة، إما بقرار دولي أو بقرار أميركي والدور المتوقع للناتو. الخيار الأول، يقف أمامه حق النقض (فيتو) الروسي في مجلس الأمن. الخيار الثاني، يشبه ما يحصل في شمال شرقي سوريا أو ما حصل في تسعينات القرن الماضي في شمال العراق. وفي ضوء "انعزاليّة" أميركا وقرب الانتخابات الأميركيّة ووجود تنظيمات في إدلب مصنّفة إرهابيّة بقرارات مجلس الأمن وهيمنة روسيا على أجواء غرب سوريا، يبدو خيار الحظر الجوي مستبعدًا.
يبقى خيار إقدام تركيا على تسليح فصائل سورية بمضادات جويّة كما حصل مرتين قبل أيّام لدى إسقاط مروحيتين سوريتين، لكن هذا يعيد أيضًا طرح سؤال الدور الروسي: إلى أي حد يسمح بوتين بذلك وكيفيّة التوازن بين علاقته مع دمشق وإمكانات علاقته مع أنقرة، خصوصًا أن إدلب باتت رمزًا للهيبة الروسية وصورة بوتين في الشرق الأوسط والعالم.
أما بالنسبة إلى تهديدات أردوغان بفتح الحدود أمام اللّاجئين السوريين وغير السوريين باتجاه أوروبا فذلك مرتبط بعوامل بينها، الاتفاق التركي - الأوربي إزاء دعم اللّاجئين ماليًا في تركيا، كما أن ذهاب اللّاجئين إلى أوروبا مرتبط أيضًا بمدى ترحيب الأوروبيين بهم.
هناك احتمال أو رهان روسي على ربط بين ملفي غرب سوريا بشرقها: تعاون روسي - تركي في الملفين على أساس إضعاف الدور الأميركي وتقليص طموحات الأكراد. لكن، هذا الملف كغيره مثل صواريخ "باترويت" ومستقبل الناتو، أمور استراتيجيّة ترتبط بملفات كبرى تخصّ منظومة صواريخ "اس ٤٠٠" وتدفّقات الغاز إلى أوروبا وملء الفراغ الأميركي في الشرق الأوسط والبحث عن نظام عالمي جديد، وتشكل إدلب مسرحًا لهذا المخاض.
د. علي باكير، باحث ومحلل سياسي مقيم في أنقرة. مستشار مركز جسور للدراسات:
إذا لم يتمّ التوصل الى إتفاق مع روسيا، فسيكون هناك عمليّة عسكريّة حتمًا لأنّ الجانب التركي لا يمتلك رفاهيّة الخيارات وسيكون عليه إمّا التراجع وقبول ٣ مليون لاجئ إضافي نتيجة لعمليّات النظام السوري المدعوم من إيران وروسيا، مع ما يستدعي ذلك من تداعيات على الداخل التركي وعلى المسرح السوري (تعريض المناطق الآمنة التي تمّ تحريرها سابقًا لخطر السقوط سريعًا وإنهيار المسار السياسي)، وإمّا تحدّي موسكو ومحاولة تحييدها مع دفع النظام السوري للتراجع من خلال عمليّة عسكريّة في إدلب تحديدًا، أو ربما في خيار ثانٍ تأمين ما تبقى من إدلب عسكريًا بغض النظر عن موقف موسكو ونظام الأسد، أو أميركا والاتحاد الأوروبي.
بالنسبة إلى تركيا، فإنّ إتفاقات "الأستانة" و"سوتشي" ليست اتفاقات بديلة عن جنيف، إنّما هي مكمّلة لها وتأتي في السياق نفسه. الهدف من هذه الإتفاقات كان تخفيف الخسائر في المسرح السوري بعد معركة حلب ومُحاولة البقاء ضمن "اللّعبة"، بعد أن تُركت تركيا والمُعارضة السوريّة وحيدة في مواجهة كل من روسيا وإيران ونظام الأسد.
هُناك الآن ما يُعرف بـ"عضّ أصابع" بين تركيا وروسيا، ويرى الجانب الروسي أنّ اليد العليا في العلاقة مع تركيا هي له وأنّ على الأخيرة القُبول بالواقع المَفروض، سيّما وأنّ أحدًا لن يأتي لمُساعدتها. في المُقابل، الجانب التركي يعتقد أنّه إذا استسلم الآن لضغوط روسيا وإيران، فإنّ المسار السياسي في سوريا (بما في ذلك جنيف) سينهار تمامًا، وسيخرج الوضع السوري عن السيطرة وسيكون على تركيا دفع تكاليف أكبر لاحقًا.
لذلك أنقرة تريد تحدّي السياسة الروسيّة للنهاية دون الإصطدام بها، لكنّ روسيا تقول أنّه لا يمكن العبور إلى الأسد دون الإصطدام به، وهي الآن تحاول رفع التكاليف السياسيّة والعسكريّة والبشريّة والإنسانيّة لتركيا لحملها على التراجع عن إطلاق عمليّة عسكريّة.
تركيا لم تغادر "الناتو" حتى تعود إليه. ففي تشرين الثاني من العام ٢٠١٥، أسقطت تركيا مُقاتلة روسيّة، لكن في ذلك الوقت، إنسحب "الناتو" وتُركت تركيا وحيدة في وجه روسيا، في الوقت الذي فضّلت فيه الولايات المتّحدة عقد صفقات مع إيران وروسيا و(واي بي جي) جاءت على حساب تركيا. هناك الآن فرصة تاريخية لإستعادة أنقرة، ووقف تمدد الأسد وإيران، ووضع حدود للعبة روسيا من خلال دعم تركيا عمليًا. لأول مرّة هناك دولة في "الناتو" مستعدة لأنّ تضع آلاف الجنود لها على الأرض وتتحدى روسيا، ضمن ما تتيحه لها قدراتها الذاتية، لكن لا يمكن لهذا الأمر أن ينجح دون دعم حقيقي من قبل الحلفاء في الولايات المتّحدة و"الناتو". أي خذلان من طرفهم سيؤدي الى تقوية روسيا وإيران والأسد.
الجانب التركي يريد فرض منطقة حظر جوي فوق إدلب، لكنّ مثل هذا الأمر يعتمد على ما ستقدّمه الولايات المتّحدة وحلف شمال الأطلسي وأوروبا من دعم لتركيا. وحتى هذه اللّحظة، فانّ هذه الأطراف لم تتجاوز سقف التصريحات الإعلاميّة إلى تقديم دعم حقيقي يحصّن تركيا في المواجهة التي تتمّ مع الأسد وإيران وروسيا، بشكل يسمح لأنقرة بتنفيذ ما يمكن من خلاله حماية المدنيين من نظام الأسد وحلفائه. إذا لم يتمّ هذا الأمر، فالتداعيات الإنسانيّة ستكون كارثيّة وغير قابلة للإصلاح ربما.
إذا لم يتحرّك الأوروبيّون للمساعدة على منع قتل المدنيين في سوريا، فإنّ تداعيات ما يجري ستصلهم بالضرورة عاجلًا أم آجلًا. الجانب الأوروبي تلكأ مرارًا وتكرارًا ولم يلتزم بتنفيذ ما إتفاق عليه في موضوع اللّاجئين، فهو لا يريد استضافتهم ولا يريد أن يتشاطر مع تركيا الأعباء التي تمكّن الأخيرة من استضافتهم، ويعارض أيضًا العمليّات العسكريّة التركيّة التي تهدف إلى تأمين مناطق آمنة في شمال سوريا لعودة اللّاجئين. إذا ما استمرّ هذا الأمر، فسيكون على الأوروبيين في نهاية المطاف تقبّل واقع تدفّق اللّاجئين باتجاههم رغمًا عنهم، وإذا رفض دفع الأموال اللّازمة لإعادة البناء في المناطق الآمنة ومساعدة تركيا على دعم اللّاجئين، فسيضطر في النهاية الى دفع هذه الأموال الى روسيا وإيران والنظام السوري.
ليس هناك موقف موحّد لدى الإدارة الأميركية. موقف الخارجيّة والمبعوث الأميركي جيمس جيفري كان ممتازًا، لكنّه ليس كافيًا. الرئيس الأميركي يبدو أنّه يميل الآن إلى تركيا، لكن دون دعم حاسم. في جميع الأحوال، اللّاعب الأميركي الرئيسي في سوريا هو البنتاغون، وحتى هذه اللّحظة موقف البنتاغون لم يكن على قدر الأحداث، سيّما وأنّ من مصلحته إيقاف تمدد الأسد وإيران ولجم روسيا. إذا ما تراجعت تركيا أمام روسيا بسبب غياب الدعم المقدّم لها من الحلفاء، الولايات المتحدة والناتو، فسيكون لهذا الامر انعكاسات سلبيّة للغاية على موقف واشنطن في سوريا كذلك.
خاتمة
بعد مرور أيام قليلة على إعلان أنقرة انطلاق عملية "درع الربيع" وارتفاع حصيلة الخسائر بالعديد والعتاد في صفوف الجيش التركي وفصائل المعارضة الموالية له، وكذلك قوات الجيش السوري والميليشيات الموالية له، تتجه أنظار المراقبين إلى اللقاء المزمع عقده بين الرئيسين التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين في الخامس من شهر آذار الجاري في موسكو.
اعتمدت أنقرة تجنب الصدام العسكري المباشر مع موسكو حتى الآن، مطالبةً الأخيرة بتحييد قوات الجيش السوري التي تحملها مسؤولية خرق الاتفاقات التي افضى اليها المسار السياسي لخفض النزاع في سوريا وإدارته، والذي ارسته كل من تركيا، روسيا وإيران. يرى الخبراء أن المفاوضات بين كل من أنقرة وموسكو لا تزال تتخذ من اتفاق سوتشي إطارًا، وأن اتفاقًا سياسيًا بين أنقرة وموسكو على كيفية إدارة الأمور ميدانيًا في إدلب ومحيطها هو ما تطمح إليه القوتان. لذا فإنه من المتوقع:
- إما أن يفضي الاجتماع المرتقب إلى تحقيق المطلب التركي بانسحاب قوات الجيش السوري إلى ما بعد نقاط المراقبة التركية أو يتم التوصل إلى اتفاق حول قواعد ميدانية جديدة تؤمن المصلحة التركية وتنجح روسيا بالضغط على دمشق لقبولها؛
- أم أن تستمر العملية التركية وتظل الأمور مفتوحة على التصعيد العسكري قد يتطورإلى صدام تركي روسي مباشر.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
