ترك برس

قال فاروق أكبال الرئيس التنفيذي لـ"جمعية الترويج الدولية للعقارات" (GİGDER) والتي تمثّل العلامات التجارية العقارية الرائدة في تركيا، إن الشركات العقارية التركية باعت في شهر آذار/ مارس عقارات سكنية تزيد قيمتُها عن 100 مليون ليرة تركية (14.3 مليون دولار) عبر الإنترنت للمشترين الأجانب.

وفي لقاءٍ له مع وكالة الأناضول يوم الثلاثاء الماضي إن مبيعات العقارات للأجانب أصبحت عن طريق الإنترنت بسبب تفشي وباء كوفيد 19، مضيفًا أن المشترين الأجانب الذين لم يتمكنوا من السفر إلى تركيا قد توجهوا إلى منصاتٍ عبر الإنترنت مثل "فيستايم" و"زوم" و"سكايب" و"واتساب".

وقال كابال: "باستخدام المنظور المبتكر والإمكانيات التكنولوجية والزخم الذي حقّقته بلادُنا في مجال الرعاية الصحية، أنشأنا طلبًا دوليًّا تحوّل إلى اجتماعات ما قبل البيع وتحفظات باستخدام الأدوات الرقمية"، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية قاموا ببيع 120 عقارًا من خلال المنصات عبر الإنترنت في شهر مارس، ما حقّق دخلًا يتجاوز 100 مليون ليرة تركية.

وأضاف كابال إن هذا يظهر أيضًا أن "أشياء الجيدة تحدث في السوق، وأن كلًّا من تركيا والشركات التركية تواكب الظروف المتغيرة".

هذا وقد ارتفع إجمالي مبيعات العقارات السكنية في تركيا بنسبة 33 بالمئة في الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير ومارس ليبلغ 341 ألفًا و38، وفقًا للمعهد الإحصائي التركي "توركسات" (TurkStat).

وأظهرت البيانات أن المبيعات للأجانب قفزت بنسبة 13.8 بالمئة على أساسٍ سنويٍّ في نفس الفترة، لتصل إلى 10 آلاف و48.

كما تم بيع ما يقرب من 1.35 مليون وحدة سكنية في البلاد في عام 2019، في حين تمّ شراء ما يصل إلى 45 ألفًا و500 بيتًا من قِبل الأجانب، بزيادة قدرُها 14.7 بالمئة مقارنةً بالعام السابق.

وأوضح أكبال أنه منذ اللحظة التي بدأ فيها الوباء، تمّ تنظيمُ جولات افتراضية للعملاء الأجانب باستخدام نظارات الواقع الافتراضي وأداوت مختلفة عبر الإنترنت للحفاظ على سير المبيعات.

وقال أكبال إن الظروف الأخيرة التي تمثّلت بتفشّي وباء كوفيد 19 قد أدّت لتغييرٍ كبيرٍ في عمليات التسويق والمبيعات والإدارة في قطاع العقارات.

وقال أكبال: "مع تكنولوجيا الملكية، تتغير الصناعة بسرعة في العديد من المجالات مثل تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، والأتمتة، وخدمات إدارة علاقات المستهلكين، وخدمات الإعلانات الموجهة رقميًّا، والتمويل الجماعي، وسلسلة الكتل وغيرها"، مشدّدًا على أن بعض اللوائح مطلوبة لتطوير هذه الأنظمة.

وختم بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى وظائف مختلفة مثل المؤسسات العقارية التي لديها شهادة تفويض لبدء المعاملات، وخاصة تطبيق المعاملات المتعلقة بالأجانب".

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!