ترك برس
تطرق التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني (QNB) إلى الأداء الاقتصادي في تركيا وتوقعات النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017.
بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، توقع بنك قطر الوطني في تحليله الأسبوعي أن يتسارع النمو في تركيا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017 ليصل إلى ما نسبته 6,5 بالمائة.
وأوضح التحليل أن التوقعات بتسارع النمو في تركيا خلال الربع الثالث من العام الجاري تستند إلى عدة عوامل منها، انتعاش النمو في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5,1 بالمائة.
كما بلغت نتائج المسوحات الرئيسية للمزاج الاستثماري في تركيا أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، وبجانب ذلك تضاعفت تدفقات المحفظة أكثر من مرة مقارنة بالعام الماضي.
فضلا عن أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي راجع إلى تدابير التحفيز الحكومية وزيادة نمو الصادرات.
وأشار التحليل إلى أن التوقعات حول ارتفاع النمو في تركيا إلى 6.5 بالمائة في الربع الثالث من 2017، تستند إلى مؤشر البنك الخاص بالنشاط الشهري للاقتصاد التركي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تركيا.
حيث يجمع المؤشر الخاص بالنشاط بين ثلاثة مقاييس شهرية هي: الإنتاج الصناعي، وحجم مبيعات التجزئة، والليرة، وقد تعزز الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في شهري يوليو وأغسطس نتيجة لتدابير التحفيز.
وشهد سعر الليرة، الذي يعتبر المحرك الرئيسي لصافي الصادرات، استقرارا منذ بداية السنة، وفي هذا الإطار رجح البنك أن يكون الربع الثالث أقوى ربع في 2017على خلفية قوة المحفزات والصادرات.
ولفت البنك إلى أن السلطات التركية سنت عددا من تدابير التحفيز المالي والائتماني لدعم الطلب المحلي، وزادت الإعانات المالية إلى الأسر وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وقامت السلطات بخفض الضرائب على بعض السلع المعمرة مثل الإلكترونيات المنزلية وشراء العقارات.
وقد ساعدت هذه الإجراءات المالية جزئياً على إنعاش الاستهلاك، كما جاءت أكبر دفعة للاقتصاد المحلي في عام 2017 من برنامج الضمان الائتماني الحكومي الذي أتاح حوالي 70 مليار دولار أمريكي من القروض للشركات التركية.
وقد نتج عن ذلك ارتفاع حاد في الائتمان للقطاع الخاص، حيث نما بنسبة 21.5 بالمائة في نهاية الربع الثاني من 2017، مما أدى إلى نمو حقيقي في الاستثمار بنسبة 9.5 بالمائة خلال هذا الفصل.
ونوه التحليل إلى الزيادة في الصادرات التي حدثت على خلفية ضعف سعر الليرة وقوة الطلب الخارجي، حيث أدى انخفاض سعر الليرة إلى تعزيز القدرة التنافسية لصادرات الصناعات التحويلية التركية التي تمثل حوالي 75 بالمائة من إجمالي الصادرات، خاصة وأن ما يقرب من نصف الصادرات التحويلية التركية يتوجه إلى أوروبا.
وقد أعطى النمو الأوروبي الذي جاء أعلى مما كان متوقعاً دفعاً إضافياً لهذا القطاع، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017، ارتفعت صادرات السلع التركية إلى أوروبا بنسبة 12.2 بالمائة من حيث القيمة مقابل 7.6 بالمائة خلال نفس الفترة من عام 2016.
كما انتعشت السياحة في عام 2017 ويعزى ذلك جزئياً إلى ضعف قيمة الليرة، وتجاوز عدد السياح الوافدين للبلاد المستويات التي كان عليها في أوائل 2016، ما دفع بنمو الصادرات الخدمية إلى 7.3 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بانخفاض قدره 18.7 بالمائة لنفس الفترة من عام 2016.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
