ترك برس

أعلنت تركيا مؤخراً تعيين مسؤولين ومستشارين أمنيين لها، في بعثاتها الدبلوماسية لدى العديد من الدول، الأمر الذي أثار تساؤلات عن دلالات هذه التعيينات الأمنية.

ومطلع يوليو/ تموز الجاري، نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، قرارات صادرة عن الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين مديري أمن لـ33 ولاية، و27 مستشاراً تابعين لوزارة الداخلية تم تعيينهم في البعثات الدبلوماسية حول العالم.

وبحسب القرار الصادر عن أردوغان فإن 10 مديري أمن جرى سحبهم إلى أنقرة بداية، وثم في قرار ثان تم تعيين بعضهم في بعثات دبلوماسية خارجية، وتعيين مديرين بدلا منهم وتبديل مواقع آخرين، حيث شمل المديرون العشرة ولايات آفيون قره حيصار، وبارتن، ودياربكر، وأرزينجان، وأغدر، وأسبارطة، وكركاليه، ونيده، وتكيرداغ، وطرابزون.

وتم تبديل مواقع 23 مدير أمن في مختلف مناطق البلاد، فيما تم تعيين البقية وهم مستشارون في وزارة الداخلية يعملون في مديريات أمن مختلفة، لشغل المناصب الشاغرة، في حين تم تبديل مواقع البقية.

القرارات الصادرة شملت أيضا تعيين مستشارين تابعين لوزارة الداخلية في 27 بعثة دبلوماسية، حيث عملت تركيا على تقوية وتنظيم عمل وزارة الداخلية اعتباراً من العام 2017، خارج البلاد من أجل فعالية أكبر.

والبعثات التي جرى تعيين مستشارين لها هي البعثات التركية في كل من فيينا، وصوفيا، والبوسنة والهرسك، والخرطوم، وبروكسل، والدوحة، وقبرص، وأثينا، ونيويورك، وواشنطن، وكابل، وبكين، وكوبنهاغن، وباريس، وتفلس-جورجيا، ولاهاي، ولندن، وطهران، وروما، وأوتاوا، وأستانة، وبودابست، وأسكوب-مقدونيا، وطشقند، وبوركش-رومانيا، وموسكو، وكييف.

ومن الواضح في تعيينات البعثات الدبلوماسية أن المعينين وأغلبهم محققون في وزارة الداخلية، مكلفون بمتابعة ملف المطلوبين إلى تركيا بتهم مختلفة وخاصة المرتبطين بجماعة "الخدمة" المحظورة، وعناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية، بحسب ما ذكره تقرير لـ "العربي الجديد."

وبعد الانقلاب الفاشل في العام 2016، ركزت تركيا على العمليات الأمنية خارج البلاد من أجل جلب واستحضار المطلوبين، حيث اتهمت تنظيم "غولن" بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية، واتهمت أميركا والدول الأوروبية بعدم التعاون في ملف استعادة المطلوبين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن مؤخراً، أن العمليات الأمنية الاستخباراتية خارج تركيا أدت لاعتقال قرابة مائة مطلوب أغلبهم من تنظيم "غولن"، من بينهم مقربون من زعيم التنظيم فتح الله غولن، وكذلك مطلوبون من "بي كا كا" ومن تنظيم "داعش".

ومن بين أبرز الشخصيات التي جلبت لتركيا صلاح الدين غولن، ابن أخ زعيم التنظيم قبل شهرين، وآخر المستحضرين مسؤول الجماعة في وسط آسيا أورهان إناندي، كما اعتقل سابقا وجلب لتركيا كل من غوربوز سيفلاي وتامير أوجي من أوزباكستان، وهما متهمان بمسؤولية التواصل مع "بي كا كا" باسم "غولن."

وتظهر التعيينات التي تمت مؤخراً، تعيين مدير أمن ديار بكر السابق شكري يامان، في البعثة الدبلوماسية في فيينا، التي تعرف بأنها مقر لـ "بي كا كا" في أوروبا، فيما ولاية دياربكر ذات غالبية كردية وفيها أنصار المنظمة الإرهابية وحزب الشعوب الديمقراطية، ما يظهر تكليفه بمهام تتعلق ضمن إطار متابعات "بي كا كا".

كما تم تعيين كبار مفتشين في وزارة الداخلية بالبعثتين الدبلوماسيتين في أميركا، في متابعة لملفات "غولن"، الذي يتواجد زعيمه وكبار قادتها في أميركا.

وتتبع تركيا عدة أساليب لجلب المطلوبين، منها التعاون الثنائي مع الدول التي ترتبط مع تركيا بعلاقات اقتصادية، أو عبر تقديم مساعدات وتحفيزات لهذه الدول، وخاصة في منطقة البلقان ووسط آسيا، الدول التي تعمل تركيا على استخدام قوتها الناعمة فيها.

وتصنف تركيا تنظيم "غولن" منظمة محظورة، وتتهمها بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كانت تستهدف إسقاط حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان في العام 2016، ومنذ ذلك الحين تمارس الحكومة عملية ملاحقة بحق جميع المنتسبين إلى التنظيم داخل تركيا وخارجها.

وفي 15 يوليو 2016، شهدت تركيا محاولة انقلابية فاشلة نفذتها مجموعة عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن، وأفشل مخططهم.

ويستعد الأتراك لإحياء الذكرى السنوية للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدت استشهاد أكثر من 250 شخصاً، وإصابة الآلاف إثر إطلاق النار عليهم من قبل العناصر الانقلابية في صفوف الجيش.

وفي هذا الإطار، تشهد البلاد عطلة رسمية يوم 15 يوليو، وإقامة فعاليات إحياء يشارك فيها كافة الأطياف المجتمعية والسياسية، فضلاً عن المدنيين من الشعب.