ترك برس

فتحت النيابة العامة التركية تحقيقاً رسمياً في الهجوم الذي شنته البحرية الإسرائيلية على أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، والذي حمل مساعدات إنسانية وعلى متنه مواطنون أتراك، في خطوة تأتي ضمن اختصاص تركيا بالقوانين الدولية لمحاسبة الجرائم المرتكبة خارج حدودها.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن النيابة العامة أطلقت التحقيق بموجب المادة 13 من قانون العقوبات التركي، التي تنص على أن "القوانين التركية والسلطة القضائية التركية تكونان مختصتين في الجرائم الدولية، حتى لو ارتكبها أجنبي في بلد أجنبي".

وأظهرت صور وثقتها كاميرات المراقبة على السفن لحظة دخول جنود مدججين بالسلاح من البحرية الإسرائيلية إلى إحدى السفن وإخضاع المشاركين، قبل أن يقوم أحد الجنود بإزالة الكاميرا عنوة، وقد تمكنت السفينة من قطع مسافات طويلة نحو قطاع غزة لأكثر من 12 ساعة بعد أول عملية اعتراض لسفن الأسطول.

وقالت وزارة الخارجية التركية، مساء الأربعاء، إن الهجوم الذي شنّته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية على أسطول الصمود العالمي المنطلق بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة، هو "عمل إرهابي ينتهك القانون الدولي بأبشع صورة".

وأوردت الخارجية في بيان لها، أن هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول الصمود يعرّض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، وأن “هذا الاعتداء يثبت أن السياسات الفاشية والعسكرية التي تطبقها حكومة نتنياهو الإبادية التي حكمت على غزة بالمجاعة، لا تقتصر على الفلسطينيين فقط، بل تستهدف كل من يقاوم الظلم الذي تمارسه إسرائيل”.

وعبَّرت الخارجية التركية عن أملها أن لا يضرّ هذا الاعتداء بالجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما نقلته "TRT عربي".

في السياق، قالت الوزارة إنه جرى التنسيق مع الدول الأخرى التي يشارك مواطنوها في الأسطول منذ بداية الرحلة، مضيفةً في هذا الإطار أنه “بدأت كل المساعي اللازمة من أجل الإفراج الفوري عن مواطنينا وسائر الركاب الذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية”.

كما سيجري اللجوء إلى الطرق القانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، حسب بيان الوزارة.

ودعت الخارجية التركية الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية ذات الصلة إلى التحرك الفوري من أجل رفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، وضمان حرية الملاحة.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار في منشور على منصة إكس إن إسرائيل اعترضت 4 سفن من أسطول الصمود واعتقلت نحو 70 ناشطا وما زالت 40 سفينة تبحر بإصرار لغزة وتبقى على الوصول 165 كيلومترا.

ويشارك بالأسطول نحو 50 سفينة تسير في شكل مجموعات يفصل بينها بضعة أميال بحرية، ما يجعل المسافة بين السفن الموجودة في مقدمة الأسطول، وتلك التي في مؤخرته، نحو 20 ميلا، بحسب ناشطين مشاركين بالأسطول.

وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار، عبر حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "يتم اعتراض سفننا الآن بشكل غير قانوني"، في إشارة إلى السفن التي في مقدمة الأسطول والتي اقتربت أكثر من سواحل غزة.

وأضافت أن "جنودا يعتلون سفن الأسطول"، وأشارت إلى أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدون على ناشطين على متن السفن.

وأوضحت اللجنة أنه "تم تعطيل الكاميرات" بعد عملية الاقتحام الإسرائيلية التي قالت تل أبيب إنها جاءت بعد رفض الأسطول الانصياع لطلب تغيير مسار السفن.