ترك برس

أعلن رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء التركي المكلف "أحمد داود أوغلو" أنّه سيقوم بتعيين أسماء الوزراء التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي والوزراء المستقلّين في حال تمّ اتخاذ قرار تشكيل الحكومة الانتخابية التي ستشرف على أعمال الدّولة إلى حين موعد الانتخابات المبكرة.

وجاءت تصريحات داود أوغلو هذه أثناء لقائه بممثلي الصحفيين في العاصمة التركية "أنقرة"، حيث أوضح خلاله كيفية تشكيل الحكومة الانتخابية والخطوات التي سيتمّ اتباعها خلال المرحلة القادمة.

وفي هذا السياق قال داود أوغلو: "في حال تمّ إقرار إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، فإن رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان" سيقوم بالتشاور مع رئيس البرلمان "عصمت يلماز" ومن ثمّ سيقوم بتعيين رئيس للوزراء. وسيقوم رئيس الوزراء المكلّف بتحديد أسماء الوزراء الجدد وسيتمّبعد ذلك عرض اللائحة لرئيس الجمهورية من أجل الموافقة عليها".

وعلى اعتبار أنّ تركيا لم تشهد من قبل تشكيل حكومة انتخابية، فإنّ الدستور التركي ينص في هذا الصّدد على توزيع الوزارات بين الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان التركي استنادًا للنسبة التي حصل عليها كلّ حزب خلال الانتخابات الماضية.

وبناءًا على هذا فإنّ حزب العدالة والتنمية سيحظى بـ 12 حقيبة وزارية، فيما ستكون حصّة حزب الشهب الجمهوري 7 حقائب وزارية، بينما يتقاسم كل من حزبي الحركة القومية والشعوب الديمقراطي الحقائب المتبقية والبالغ عددها 6 مناصفة فيما بينهما.

هذا وأعلن كلّ من حزبي الحركة القومية والشعب الجمهوري رفضهما المشاركة في الحكومة الانتخابية، وأنهما لن يقبلا بمشاركة أي نائب منهما في هذه الحكومة، بينما أعلن حزب الشعوب الديمقراطي رغبته في المشاركة بالحكومة الانتخابية على الرغم من التصريحات المتكرّرة لرئيس الحزب "صلاح الدين ديميرطاش" باستحالة المشاركة في أي حكومة يوجد فيها حزب العدالة والتنمية.

وفي حال التزام حزبي الحركة القومية والشعب الجمهوري بقرار عدم المشاركة في الحكومة الانتقالية، فإنه واستنادًا لما ورد في الدستور بهذا الشأن، فإنه سيتم تعيين وزراء من النواب المستقلّين مكان الحقائب المخصّصة لهذين الحزبين، وفي حال عدم توفّر النواب المستقلّين لدى البرلمان الحالي، فإنّ الدستور التركي يمنح صلاحية لرئيس الوزراء المكلّف يتعيين وزراء من خارج البرلمان.