جلال سلمي - خاص ترك برس

بعد حالة الغموض الأخيرة التي أصابت تركيا بعد الانتخابات البرلمانية التي تمت في تاريخ 7 حزيران/ يونيو، أصيب الاقتصاد التركي ببعض الرضوض والخدوش التي نتج عنها تراجع طفيف في معدل النمو الاقتصادي وقيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية الأخرى.

ولتفادي هذا التراجع ركز أحمد داود أوغلو على اختيار مفاتيح اقتصادية رصينة ومتمكنة في حكومته الانتخابية للتخلص بأسرع وقت ممكن من التراجع الطفيف الذي أصاب الاقتصاد خلال فترة السعي لتأسيس حكومة ائتلافية ولتجنب المزيد من التراجع إلى أن يحين موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المُبكرة.

وحسب المصادر الصحفية والأكاديمية التركية؛ فإن حكومة الانتخابات، المؤسسة بناءًا على الأحكام الدستورية، ستحكم البلاد إلى تاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر حيث موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة، وعلى الرغم من أن الوظيفة الرئيسية لحكومة الانتخابات هي إدارة البلاد بشكل محدود ولمدة قصيرة إلى حين إجراء الانتخابات إلا أن التغيرات السياسية والاقتصادية العالم المتفاوتة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة بشكل كبير تجعل حكومة الانتخابات مسؤولة عن إنتاج سياسات اقتصادية تجنب تركيا الخسائر الاقتصادية بأكبر قدر ممكن.

وأيضًا حسب المصادر؛ فإن هدف إنتاج سياسيات اقتصادية قوية يحتاج إلى أسماء اقتصادية قوية وذات كفاءة عالية، وبعد إعلان تشكيلة حكومة الانتخابات، بتاريخ 28 آب/ أغسطس، أعلن أحمد داود أوغلو بأنه تم اختيار جودت يلماز لمنصب مساعد رئيس الوزراء الاقتصادي بديلًا لعلي باباجان "المعروف برئيس التقدم الاقتصادي التركي".

ويبين الباحث السياسي الاقتصادي في مركز الدراسات السياسية والاقتصادي والاجتماعية "ستا" أردال تاناس كاراغول، في مقال تقييمي لحكومة الانتخابات بعنوان "حكومة الانتخابات والمفاتيح الاقتصادية" نُشر على الصفحة الرسمية لموقع سيتا بتاريخ 31 أغسطس 2015، بأن "اختيار يلماز، الذي عمل وزيرًا للتنمية ما بين عامي 2009 و2015، كمساعد لرئيس الوزراء  يُعد من أهم القرارات الصائبة التي يمكن أن تحافظ على نمو الاقتصاد التركي الذي لعب المفتاح الاقتصادي يلماز دورًا كبيرًا في تطويره وتنميته".

ويضيف كاراغول بأنه "يمكن لنا نيل الطمأنينة والسكينة من تولي يلماز لهذا المنصب من تاريخه الاقتصادي اللامع خلال فترة توليه منصب وزير التنمية الاقتصادية، حيث خلال فترة عمله في هذا المنصب أبدى جهد كبير في مجال إعداد خريطة الطريق الاقتصادية قصيرة الأمد وطويلة الأمد الخاصة بتطوير وتنمية اقتصاد تركيا، ومن خلال هذه الخطط الواقعية أصبح يلماز المرشد الرئيس للحكومة في مجال التنمية والتطور الاقتصادي".

ويشير كاراغول إلى أن "الخطة الاقتصادية  قصيرة الأمد، 2006 ـ 2008، ليلماز بينت مدى واقعيته وإلمامه الواسع بالوضع العام للاقتصاد التركي واقتصاد الدول الأخرى المتعاونة مع تركيا اقتصاديًا خاصة بعد تحقيق الخطة لأهدافها في مجال رفع ميزانية القطاع العام للاقتصاد التركي بشكل ملموس بين مدى نجاعته وخبرته الاقتصادية في مجال الاقتصادي التنموي، أما خطته طويلة الأمد، 2006 ـ 2011، التي عملت على تطوير المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية للمجتمع التركي بشكل إيجابي وناجح فقد أظهرت مدى نشاطه ودقته في إعداد الخطط التنموية".

ومن الأمثلة على المشاريع الاقتصادي التنموية التي يمكن ذكرها خلال فترة تولي جودت يلماز وزارة التنمية الاقتصادية مشروع تطوير شرق الأناضول "داب"، ومشروع تطوير إقليم شرق البحر الأسود "دوكاب"، ومشروع تطوير القطاع الزراعي في جميع قرى بلاد الأناضول "كوب"، هذا جزء من المشاريع التي طرحها يلماز وحققت نجحات اقتصادية باهرة.

ويفيد موقع أجان خبر التركي، في تقرير خاص بجودت يلماز نُشر بتاريخ 1 كانون الأول/ ديسمبر 2012، بأن "برنامج "التقدم والتطور الاقتصادي أولًا" المُكون من 25 مادة يُعد من أهم البرامج التطورية التي تم إعدادها بشكل مباشر من قبل وزير التنمية الاقتصادية جودت يلماز والتي تُعطي الكثير من الحلول الجذرية للمشاكل الهيكلية لاقتصاد تركيا، كما تعرض رؤية مستقبلية تواكب رؤية 2023 التقدمية الاستراتيجية الخاصة بتركيا والتي تم إعلانها من قبل حزب العدالة والتنمية عام 2011".

ويؤكد الباحث في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مديام يانيك أيضًا، في مقال له بعنوان "احتمالية تغير نتائج الانتخابات البرلمانية في 1 نوفمبر بأنه "على الرغم من قصر عمر حكومة الانتخابات إلا أن اختيار جودت يلماز بشكل خاص لمنصب نائب رئيس الوزراء الاقتصادي يبين مدى حرص داود أوغلو وحرص حزبه على الاستمرار قُدمًا في عملية التطور الاقتصادي وتجنب التراجع الاقتصادي الذي أصاب البلاد بعد حالة الغموض وعدم الاستقرار التي نتجت عن عدم النجاح في تأسيس الحكومة الائتلافية بشكل سريع، ويُضيف يانيك أن "جودت يلماز أحد أهم مفاتيح التطور الاقتصادي في تركيا وهو الآن مفتاح القطاع الاقتصادي الأهم في حكومة الانتخابات وبكل ثقة وبالاعتماد على مشاريعه الناجحة السابقة أستطيع التأكيد بأن النمو والتطور الاقتصادي سيكون مضمون لتركيا وشعبها حتى خلال هذين الشهرين القصرين الذي سيتولى ييلماز خلالهما مهمة الاستشارة الاقتصادية في الحكومة".