ترك برس
أكد مجلس الأمن القومي التركي عن عزمه في مواصلة الكفاح ضد تنظيم الكيان الموازي، بما فيها التشكيلات الاقتصادية الغير قانونية المتعلقة بها.
وذلك عبر بيان صحفي مكتوب، عقب الاجتماع الذي انعقد اليوم برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. جاء فيه أن المجلس ناقش خلال الجلسة التدابير الأمنية السارية والإضافية التي سيتم اتخاذها حتى الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، موعد إجراء الانتخابات العامة المبكرة. وذلك لاستمرار أجواء الأمان لتأمين حماية الإرادة الحرة للشعب التركي، والراي العام التركي، من أي ضغوطات داخلية وخارجية.
كما أدان البيان التنظيمات الإرهابية التي تستهدف الشعب وقوات الأمن التركيةة، قائلا "أن الهجمات الإرهابية الأخيرة ستقشل في التأثير على أجواء الأمن والسلام في البلاد، وستفشل كذلك في إضعاف روابط الأخوة وإرادة العيش المشترك الممتدة عبر التاريخ بين أطياف الشعب التركي".
وفيما يخص الشأن السوري، أشار البيان إلى أنه تمت إعادة النظر في التدابير الأمنية على الحدود التركية السورية، وسبل حل الأزمة السورية وعودة الأمن والاستقرار إلى أراضيها، والتأكيد في هذا الإطار على عزم الحكومة التركية في مواصلة الكفاح إلى جانب قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة "داعش".
ولفت مجلس الأمن القومي، إلى أن أهمية دور المنطقة الآمنة الخالية من التنظيمات الإرهابية ضمن الحدود السورية، في الحفاظ على حق السوريين في الحياة ضمن حدودها.
كما أوضح البيان، أن مجلس الأمن القومي التركي تناول آخر المستجدات على الساحة الإقليمية وفي مقدمتها كل من اليمن، وليبيا، ومصر، ودول الشرق الأوسط.
ويعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه لمجلس الأمن القومي عقب تشكيل الحكومة المؤقتة، حيث انعقد في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة برئاسة رجب طيب أردوغان، وشارك فيه للمرة الأولى كل من النائبين الجديدين لرئيس الوزراء "جودت يلماز"، و"توغرول توركش"، ووزير الداخلية "سلامي ألتينوك"، ووزير الخارجية "فيدون سينيرلي أوغلو"، وقائد القوات البرية الجنرال "صالح زكي جولاق"، وقائد القوات الجوية الجنرال "أبيدين أونال"، والقائد العام لقوات الدرك الجنرال "غالب ميندي". فضلا عن رئيس القوات البرية السابق "خلوصي أكار" الذي شارك بصفة رئيس هيئة الأركان العامة للجيش التركي لأول مرة عقبه توليه المنصب قبل أيام من سلفه "نجدت أوزال".
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
