الأناضول 

انطلقت، اليوم الخميس، الجلسة الأولى في قضية توقيف شاحنات تحمل مساعدات إنسانية، كانت متجهة إلى سوريا، العام الماضي، في الدائرة 16 للمحكمة العليا في العاصمة التركية أنقرة. 

وتضم لائحة المتهمين كل من، سليمان باغري يانيق، مدعي عام ولاية أضنة السابق، وأوزقان جوكاي، القائد السابق لقوات الدرك بالولاية، وثلاثة مدعين عامين سابقين، هم:  أوزجان شيشمان، وعزيز تاقجي، وأحمد قارجة. 

ووجهت للمتهمين تهم محاولة إزاحة الحكومة التركية باستخدام القوة والعنف، أو إعاقتها عن أداء عملها بشكل كلي أو جزئي، والحصول على معلومات تتعلق بأمن الدولة وأنشطتها السياسية، وإفشائها.  

وأقرت  محكمة الجنايات الثانية بمدينة أضنة، في تموز/ يوليو الماضي، لائحة الاتهام، وأحالت ملف القضية إلى المحكمة العليا في أنقرة، وهي بدورها أحالت الملف إلى الدائرة 16، التي بدأت المحاكمة اليوم. 

 وكان عدد من أفراد الشرطة التركية أوقفوا شاحنات تابعة للاستخبارات، في ولايتي أضنة وهاطاي، في كانون الثاني/ يناير 2014، وتتهمهم النيابة التركية بتوقيف وتفتيش شاحنات، تعود لجهاز الاستخبارات بدون الحصول على إذن قانوني. 

وتبين لاحقاً أن الشاحنات تحمل مواد إغاثية للشعب السوري، برفقة عناصر من الاستخبارات التركية، كانت مكلفة بتأمين وصولها بسلام، وأكدت الحكومة وقتها أن إيقاف الشاحنات، يدخل ضمن مخططات الكيان الموازي ضدها (في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن) ، في محاولة  منه لخلق أزمة، والسعي إلى تقويض أركان الحكم. 

وتصف السلطات التركية جماعة "فتح الله غولن" - المقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- بـ "الكيان الموازي"، وتتهمه بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في سلكَي الشرطة والقضاء.