الأناضول

قررت نيابة إسطنبول، فجر اليوم الأربعاء، إحالة 13 رجل شرطة موقوف إلى المحكمة مطالبة باعتقال 12 منهم، وإطلاق سراح أحدهم بشكل مشروط، على ذمة التحقيقات المتعلقة بالاشتباه في انتمائهم إلى "الكيان الموازي"، الذي تتهمه الحكومة التركية بالتغلغل في سلكي الشرطة والقضاء.

وهؤلاء الـ 13 ضمن مجموعة من 16 رجل شرطة، كانوا قد عرضوا على النيابة أمس للتحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، والتي تضمنت "إساءة استغلال الوظيفة"، و"تزوير مستندات رسمية"، و"محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا"، و"التجسس"، و"انتهاك الخصوصية". وقررت النيابة إطلاق سراح الموقوفين الثلاثة الأخرين.

ومن بين من قررت النيابة إحالتهم إلى المحكمة بطلب الاعتقال، المدير السابق لشعبة مكافحة الجرائم المالية في مديرية أمن إسطنبول "يعقوب سايغيلي"، في حين كان النائب السابق لمدير أمن إسطنبول "ماهر تشاقالي" بين من قررت النيابة إطلاق سراحهم.

ورجال الشرطة هؤلاء كانوا بين مجموعة من 33 رجل شرطة، صدر بحقهم أمر توقيف للاشتباه في انتمائهم للكيان الموازي، وألقت قوات الأمن التركية القبض عليهم أول أمس، في حملة أمنية شملت إسطنبول و16 ولاية تركية.

يشار إلى أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية بـ "الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل في سلكي الشرطة، والقضاء، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ ديسمبر2013، بذريعة مكافحة الفساد، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.