جلال سلمي - خاص ترك برس

بدأت عملية المصالحة الداخلية بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" قبل عامين وتخلل هذه الفترة السلام والأمن والاستقرار في عموم تركيا، استمرت هذه العملية إلى تاريخ 10 تموز/ يوليو 2015 أي بعد انتخابات 7 حزيران/ يونيو إذ قام حزب العمال الكردستاني بفسخها من طرف واحد من خلال استهدافه لقوات الجيش والشرطة التركية في جنوب شرقي وشرقي البلاد.

أرجع الكثير من الخبراء السياسيين توقيت فسخ بي كي كي عملية المصالحة الداخلية إلى عدة أسباب كان أبرز هذه الأسباب؛ تولد أمل جديد لدى البي كا كا للانفصال والاستقلال عن تركيا كما حدث مع حزب الاتحاد الديمقراطي "بي يي دي" في شمال سوريا وزين الدعم الدولي لبي كي كي هذه الآمال والتصورات، تولد غيظة وغيرة لدى بي كي كي بعد ارتفاع ثقة المواطنين الأكراد بالقناة السياسية مُمثلة بحزب الشعوب الديمقراطي والذي ضم لجناحه العديد من المواطنين الأكراد المحافظين والمعتدلين؛ هذا ماولد حالة غيظة وقلق لدى بي كي كي فنقض غزله وأفسد عملية السلام، إيدولوجية حزب العمال الكردستاني الشيوعية الثورية التي تؤمن بنجاعة السلاح فقط.

واليوم وبعد انتهاء انتخابات 1 نوفمبر وبعد حصول حزب العدالة والتنمية على مقاعد الأغلبية وبعد فوز حزب الشعوب الديمقراطي بالكاد بالأصوات الانتخابية أصبح هناك العديد من الأسئلة المُلحة حول ماهية ووضعية عمية المصالحة ما بعد الانتخابات.

يتبنى الإجابة على هذه الأسئلة الباحث السياسي كورتولوش تاييز من خلال مقال سياسي له بعنوان "عملية المصالحة والنظام الرئاسي" نُشرت بتاريخ 5 نوفمبر 2015 في جريدة أقشام التركية، ويُجيب تاييز على هذه الأسئلة من خلال مقاله قائلًا "عملية السلام الداخلي لا يمكن لكلا الطرفان "الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني" التخلي عنها لأنها تمثل علاج فعال جدا ً لقضية النزاع الجارية منذ 1984 وحتى يومنا الحالي، الحكومة التركية تحاول التوصل إلى حل جذري لقضية المواطنين الأكراد وحزب العمال الكردستاني على الرغم من تعنته لا يريد خسارة مااستطاع الحصول عليه من خلال عملية المصالحة الداخلية".

يبين تاييز بأن "حزب العدالة والتنمية يسعى إلى حل القضية الكردية بشكل جذري ولكن هذه المرة يمكن أن يختلف الأسلوب حيث يمكن أن يكون مُخاطب الأكراد ليس حزب العمال الكردستاني بل قناة سياسية كردية ويُرجح بأن يكون حزب الشعوب الديمقراطي هو هذه القناة بمفصل عن حزب العمال الكردستاني، حزب العدالة والتنمية سيحاول إجراء حلول جذري بما يخص هذه القضية من خلال إعداد مشروع "دستور جديد" يكفل لجميع المواطنين والفئات حقوقهم بدون أي تمييز أو تفرقة".

إلى جانب تاييز يرى الكثير من الخبراء بأن حزب العدالة والتنمية يريد القضاء على الجناح العسكري الكردي حزب العمال الكردستاني بشكل جذري ويريد أيضا ً حل القضية الكردية في تركيا بشكل جذري وذلك لدفع إمكانية انتقال المشاكل الانفصالية السياسية والاجتماعية إلى تركيا وهذا مايجعل عملية المصالحة أكثر نشاطا ً وأكثر تعمقا ً في الفترة الحالية.