ترك برس

تقوم الحكومة التركية بالوقت الحالي بتغيير تشريعات الأمن والسلامة في العمل بعد كارثة منجم صوما، والتي راح ضحيتها 300 عامل، وحادثة المصعد في أحد مشاريع البناء في اسطنبول التي ذهب ضحيتها 10 عمال.

وقد أشار رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو الى أن الحكومة تعدّ خطة بهذا الشأن وسيكون شرط الحصول على شهادة  التعليم المهني الزاميا على جميع العمال بدءا من القطاعات الأكثر خطورة.

 وكان داوود اوغلوقد ذكر سابقا أن الخطة ستشمل جميع القطاعات وذلك عندما التقى مع ممثلي العمال وأصحاب العمل في الثالث عشر من أيلول الجاري

من جانبه التقى وزير العمل والضمان الاجتماعي "فاروق تشليك" مع ممثلي نقابات العمال. حيث اقترحوا عليه إنشاء مجلس وطني موسع للأمن الوظيفي وربطه برئاسة الوزراء، كما طلبوا من الوزارة تجهيز حزمة اجراءات ذات علاقة بالأمن والسلامة في مواقع العمل وتقديمها لمجلس الوزراء.

وتتضمن حزمة الاجراءات هذه، زيادة العقوبات المفروضة على الشركات ومواقع العمل المقصرة في موضوع سلامة وأمن العاملين، بالاضافة الى  شرط وجوب الحصول على شهادة التعليم المهني للعمال. ويهدف هذا القرار منع العمال غير الحاصلين على شهادات مهنية من العمل في المواقع الخطرة، حيث أدرجت الوزارة في هذا الإطار 50 مجال عمل ضمن قائمة الاعمال الخطرة وعلى رأسها قطاع الانشاءات. وفي ذات السياق قدم قبل يومين لمجلس النواب التركي مشروع قانون يقضي بالموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 167 الخاصة بالشروط العالمية للأمن والسلامة في قطاع الانشاءات.

ومن المتوقع ان تدخل كافة الاجراءات الجديدة حيز التنفيذ مع بداية العام القادم، فيما سيتم تحديد الشكل النهائي لهذه الاجراءات بعد لقاء رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو في العاشر من تشرين الأول القادم مع ممثلي نقابات العمال.