إردال تاناس كاراغول – صحيفة يني شفق – ترجمة وتحرير ترك برس
مضت 50 عاما على بداية محاولات تركيا الحثيثة دخول الاتحاد الأوروبي بعضوية كاملة، وكانت البداية عام 1963 عندما تم توقيع اتفاق الشراكة الاقتصادية، ثم تلت ذلك الكثير من العقبات والصعاب في هذا الطريق، وتم تقديم أول طلب رسمي للانضمام في 1987، وفي عام 1990 تم توقيع اتفاق الشراكة الجمركية في إطار التعاون الاقتصادي؛ الأمر الذي هيأ الطريق نحو العضوية الكاملة في الاتحاد، ورغم عدم حصول تركيا على العضوية الكاملة حينها واتفاق الشراكة الأطلسي في الاقتصاد والتجارة بين أمريكا وأوروبا إلا أن تركيا فضّلت الإبقاء على اتفاق الجمارك.
التأثير الآسيوي الأوروبي على مرحلة ترك الفيزا
نعلم أن الدول التي تستطيع الحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي ستجد مكانا واسعا لها حتى تطور من اقتصادها وتزيد من رفاهيتها، لكن السؤال هنا: ما الذي ستستفيده تركيا من انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي؟ في البداية يمكن اعتبار ميزة السياحة ودخول أوروبا بدون فيزا أول فائدة، فالحصول على الفيزا للسياحة أو العمل والدراسة... يحتاج إلى إجراءات ليست سهلة وتتطلب وقتا طويلا، وتُعد بذلك الفيزا حاجزا بين هذه الأمور والوصول إلى أوروبا، ويتأثر أيضا الجانب الاقتصادي في المسألة بنفس القدر، ففي حال كانت هنالك حرية في الدخول والخروج فإن المجال الاقتصادي سيحصد الكثير من الجوانب الإيجابية التي ستساعد في تطويره.
في السابق كان خيار رفع الفيزا غير وارد ودائم الرفض، لكن مع التطورات الحاصلة في سوريا أصبحت أوروبا أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تقبل بأمواج الهجرة التي ستعبر إليها من تركيا، أو أن تقدم خيار رفع الفيزا لتركيا مقابل وقف أفواج المهاجرين، فبحسبة عقلانية وجد الأوربيون أن دولة ذات ماضٍ سياسي واقتصادي واجتماعي متزن تكون الخيار الأكثر صوابية، لكن هذا الخيار البراغماتي يدفعنا إلى إعادة تقييم الأداء والتصرف الأوروبي في الامتحان السوري، فرغم تفاقم الأزمة وزيادة التهديدات التي يتعرضون لها إلا أن أداءهم كان دون المستوى، بينما في المقابل كانت تركيا هي صاحبة الكلمة والرقم الصعب، ليكون رفع الفيزا عن تركيا هو بمثابة تعويض بسيط لها عن الفشل الأوروبي في الأزمة السورية.
ما هو الوزن الحقيقي للتخلي عن الفيزا؟
يجب أن نميز ونعرف الحجم الحقيقي لتأثير رفع الفيزا عن تركيا، فرفع الفيزا لا يعني بالضرورة أن ترفع دول أعضاء الشنغن فيزتها عن الزيارات القصيرة، ولا يعني أيضا إعطاء الحق المطلق للأتراك في حرية السكن والعمل بأوروبا، أو حتى فتح باب الهجرة على مصراعيه أمامهم، بل يعني تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيزها برفع مستوى التبادل بينهما، كما يعني أيضا حرية أكثر في السياحة والعمل والدراسة... برفع حاجز الفيزا.
عن الكاتب
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس
