ترك برس

أخلت السلطات التركية، السبت، سبيل 758 شخصًا من الجنود والطلاب العسكريين الموقوفين في إطار تحقيقات المحاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية المتغلغلة داخل الدولة التركية يوم الخامس عشر من يوليو/ تموز الحالي.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن محكمة صلح الجزاء الأولى بإسطنبول، قررت إخلاء سبيل 758 جنديًا وطالبًا عسكريًا، من أصل 989، عقب تقييمها التحقيقات وأخذها بعين الاعتبار الأدلة الموجودة، معللة قرارها بأن استمرار تدابير احتجازهم لم يعد له داعٍ.

وأعلن وزير الداخلية التركي، "أفكان آلا"، الأربعاء، أن إجمالي عدد المسجونين بلغ ٨ آلاف و١١٣ شخصًا، في إطار التحقيقات بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية (الكيان الموازي)، منتصف يوليو/تموز الحالي.

وأوضح "آلا"، في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات التركية، أن من بين المسجونين في إطار التحقيقات ذاتها، ٥ آلاف و٢٦٦ عسكريًا، بينهم ١٥١ جنرالا، وألف و٦٥٦ ضابطًا، بالإضافة إلى ألف و٦٨٤ قاضيًا ومدعيًا عامًا، وألف و١٩ عنصرًا من الشرطة.

وفيما يتعلق بإجمالي عدد الموقوفين على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، أشار "آلا" إلى أن العدد بلغ ١٥ ألفًا و٨٤٦ شخصًا، بينهم ١٠ آلاف و١٢ عسكريًا.

وأوضح أن من بين إجمالي الموقوفين 178 جنرالا، وألفان و٧٢٨ ضابطًا، و٧ آلاف و١٠٦ من ذوي الرتب الأخرى، فضلا عن ألفين و٩٠١ شرطي وألفين و١٦٧ قاضيًا ومدعيًا عامًا.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1999- قاموا منذ اعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.