د. وسام الدين العكلة - خاص ترك برس

منذ بداية الثورة السورية هدد مفتي النظام السوري أحمد بدر الدين حسون أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بعمليات انتحارية يقوم بتنفيذها أشخاص موجودون بالفعل هناك في حال تعرضت سوريا لأي اعتداء. وقال "حسون" في مقطع فيديو تم بثه على شبكة الإنترنت: "أقولها لكل أوروبا وأقولها لأمريكا سنعد استشهاديين هم الآن عندكم إن قصفتم سوريا، فبعد اليوم العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم وأنتم من ظلمتمونا"، مشيرًا إلى أن من سيقوم بالاستشهاد في أراضي فرنسا وبريطانيا وأمريكا (لن يكونوا فقط من العرب أو المسلمين) أي قد يكونوا من حاملي الجنسية الأمريكية أو إحدى الجنسيات الأوروبية.

جاء كلام مفتي النظام بعد أيام قليلة على قيام الاتحاد الأوروبي في شهر أيلول/ سبتمبر 2011 بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري تتضمن حظر شراء واستيراد ونقل النفط وغيره من المنتجات النفطية من سوريا وحظر سفر وتجميد أرصدة هيئات ومسؤولين سوريين وعلى رأسهم "بشار الأسد" بالإضافة إلى مسؤولين وضباط ومؤسسات على صلة بقمع النظام للمتظاهرين.

قنوات اتصال غير رسمية

إلا أنه رغم المقاطعة السياسية والعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد النظام السوري طيلة السنوات الماضية بقيت بعض قنوات الاتصال غير الرسمية بين الطرفين، تمثلت بزيارات لبعض السياسيين والأحزاب الأوروبية إلى دمشق إلى جانب بعض العلاقات التجارية من قبل بعض الشركات الأوروبية التي وردت للنظام معدات وتقنيات تتعلق بالاتصالات ومراقبة الانترنت وشبكات الاتصال اللاسلكية عن طريق عقود ثانوية بواسطة شركات إماراتية أو لبنانية،  بالتزامن مع ذلك كانت الصحف والوكالات الإخبارية والقنوات التلفزيونية الأوروبية تتسابق لإجراء مقابلة مع رئيس النظام السوري "بشار الأسد".

أما على الصعيد الرسمي فلم تشهد دول الاتحاد الأوروبي إعادة افتتاح أي سفارة أو بعثة دبلوماسية منذ أواخر عام 2012 حيث قررت العديد من دول الاتحاد تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع النظام والإبقاء فقط على بعض الموظفين لتسيير بعض المعاملات القنصلية دون أي نشاط سياسي.

هذا من الناحية العلنية، لكن بالمقابل أشارت بعض التقارير الغربية إلى عدم انقطاع زيارات الوفود الأمنية والاستخباراتية بين بعض دول الاتحاد الأوروبي والنظام، وأخذت وتيرة هذه الزيارات بالتصاعد بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها أوروبا منذ بداية عام 2015 عقب الهجوم على صحيفة "شارلي إيبدو" في باريس بهدف تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الأشخاص الذين سبق أن أقاموا في أوروبا قبل توجههم إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة.

جني ثمار العمليات الإرهابية في أوروبا

تبني تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي يتخذ من مدينة الرقة السورية عاصمة له لجميع التفجيرات في أوروبا يتضمن رسائل واضحة لدول الاتحاد الأوروبي، ويبدو أن النظام نجح في استثمار هذا التبني للتأثير في سياسة العديد من الدول الأوروبية لصالحه خاصة بعد انتشار التنظيمات المتطرفة التي ساهم في تنميتها واتساع تأثيرها إلى قلب أوروبا فبدأت تنظر العديد من هذه الدول إلى النظام وكأنه "رجل الإطفاء" الأساسي الذي يمكن التعاون معه لإطفاء الحرائق في المنطقة التي وصل لهيبها إلى قلب أوروبا.

 في حين تنظر إلى المعارضة السورية باعتبارها مجموعات مشرذمة ومتناحرة لا تملك قرار مستقل أو رؤية موحدة للحل في سوريا ولا تسيطر على الأرض، وأن حل القضية السورية ربما سيطول كثيرًا وبالتالي لا يمكنها الاستمرار إلى ما لا نهاية في مقاطعة مؤسسات النظام وأجهزته الأمنية التي أثبتت على مدار عشرات السنوات قدرتها على التحكم في الكثير من الملفات في المنطقة، وبات مسؤولي بعض الدول الأوروبية على قناعة تامة بأن المعارضة لا يمكن أن تكون بديلًا عن النظام لكنهم يناورون ويتذرعون بضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية من الانهيار وهو ما يفسر تبخر الدول التي كانت تنضوي تحت تجمع "أصدقاء الشعب السوري" الذي تشكل بداية عام 2012 في محاولة لحل القضية السورية بعيدًا عن مجلس الأمن بعد استخدام روسيا والصين لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار خاص بسوريا يدين جرائم النظام بحق المدنيين، واعترف بالمجلس الوطني السوري كممثل وحيد للشعب السوري، من نحو 100 دولة إلى أقل من 11 دولة تشارك على مضض في اجتماعات لا تسمن ولا تغني من جوع.

تعاون استخباراتي وثيق

على المستوى الاستخباراتي لم تنقطع الاتصالات الأوروبية مع أجهزة النظام الأمنية سواء بشكل مباشر أو عن طريق أطراف ثالثة خاصة مع – إدارة المخابرات العامة – التي ترتبط ببروتوكولات تعاون أمني مع أهم أجهزة المخابرات الأوروبية، أو من خلال استقبال بعض مسؤولي النظام في أوروبا تحت عناوين متباينة وفي مناسبات مختلفة وبما يخدم مصالح هذه الدول وحماية مواطنيها دون أي اعتبار لضرورة إنهاء محنة الشعب السوري، ومع تصاعد الهجمات الإرهابية في أوروبا أصبح التنسيق الأمني مع النظام فوق أي اعتبار آخر لعقد اتفاقات تحت الطاولة أو فوقها تفضي إلى استئناف التعاون أمنيًا في مجال ما يسمى بــ "مكافحة الإرهاب"، والحصول على لوائح بأسماء الجهاديين الأوروبيين الذين يقاتلون في سوريا وأية معلومات إضافية عن المجموعات الجهادية الأوروبية.

تمهيد لعودة العلاقات السياسية والدبلوماسية

الأخطر في الموضوع أن هذا التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والنظام السوري بات علنيًا ولم يعد يقتصر على الجانب الأمني بل امتد للتمهيد لإعادة العلاقات الدبلوماسية وهو ما تمثل بزيارة وفد برلماني أوروبي برئاسة "خافيير كوسو"  نائب رئيسة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي الذي يعتبر أعلى سلطة تشريعية في الاتحاد إلى دمشق في العاشر من الشهر الجاري ولقائه رئيس النظام السوري ومفتيه ورئيسة مجلس الشعب، وزيارة مشفى المزة العسكري (601) ومشفى "حاميش" لتفقد أحوال جرحى جيش النظام والميليشيات التابعة له دون أي اعتبار لمشاعر الشعب السوري الذي فقد مئات الآلاف من الشهداء على يد هؤلاء، وتعهد الوفد بتقديم الدعم للنظام لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وإعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وتأتي أهمية هذه الزيارات كونها تعكس تغيرًا في الموقف الأوروبي تجاه الملف السوري وإعادة تأهيل النظام والتعامل معه من باب التنسيق الأمني لمواجهة أخطار التنظيمات الإرهابية وحماية أوروبا من التفجيرات التي قد تستهدفها مستقبلًا، وهذا التغير في المزاج السياسي الأوروبي لا شك أنه يصب في مصلحة النظام بالنهاية، حيث بدأت الكثير من الدول الأوروبية ترى في النظام "حليفًا ممكنًا" يمكن التعامل معه مستقبلًا لمحاربة التنظيمات المتطرفة ودرء خطرها عن أوروبا، خاصة وأن النظام لديه أجهزة أمنية تملك معلومات هائلة وخبرة في كيفية التعاطي مع هذه الجماعات المسلحة.

وفود أمنية متبادلة

وقد سبق زيارة الوفد البرلماني الأوروبي بأيام  قليلة زيارة سرية للجنرال "ألبرتو مانينتي" رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإيطالي إلى دمشق على متن طائرة خاصة حيث التقى مع اللواء "علي مملوك" رئيس مكتب الأمن الوطني، واللواء "محمد ديب زيتون" مدير إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) وعدد من الضباط المسؤولين عن مكافحة الإرهاب في أجهزة النظام الأمنية منهم العميد "غسان خليل" رئيس فرع الاستخبارات الخارجية وتم الاتفاق على تفعيل تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب وتعيين "ضابط ارتباط" يتبع لإدارة المخابرات العامة السورية في إحدى الدول الأوروبية لتنسيق المعلومات الأمنية بشكل أسرع، إلا أن النظام ربط عودة التعاون الأمني إلى سابق عهده مع الأجهزة الاستخباراتية الأوروبية برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وعودة التعاون السياسي والدبلوماسي بين الجانبين، وحسب المعلومات فإن "مانينتي" أبلغ المسؤولين السوريين عن رغبة معظم الدول الأوروبية برفع الحظر عن النظام قريباً وعودة التعاون بين الطرفين بكافة أشكاله الدبلوماسي والسياسي والأمني.

وتأتي هذه الخطوة الإيطالية استكمالًا لزيادة سابقة قام بها وفد أمني سوري قبل شهر تقريبًا إلى العاصمة الإيطالية روما عبر مطار بيروت الدولي برئاسة اللواء "محمد ديب زيتون" وهو ضمن المسؤولين السوريين المدرجين على لوائح العقوبات الأوروبية، حيث التقى الوفد السوري هناك مع مسؤولين أمنيين إيطاليين وقدم معلومات للإيطاليين عن تحرك خلايا إرهابية في إيطاليا حصل عليها من بعض المعتقلين الأوروبيين لدى الأجهزة الأمنية السورية بحسب ما أفادت به بعض الصحف الإيطالية. في حين أشارت بعض المعلومات إلى زيارة سرية قام بها اللواء " علي مملوك " إلى ألمانيا – وهو أيضاً من المسؤولين المدرجة أسماؤهم ضمن لوائح العقوبات الأوروبية - حيث التقى في برلين مع عدد من المسؤولين في المخابرات الألمانية لبحث التعاون الأمني في مجال محاربة الإرهاب.

نعتقد أن ارتماء الاتحاد الأوروبي في حضن النظام السوري يشكل إهانة ليس فقط للقيم التي تنادي بها الدول الأوروبية ولدماء مئات الآلاف من السوريين الذين قتلهم النظام وإنما إهانة للضحايا الأوروبيين الذين سقطوا خلال التفجيرات الإرهابية في أوروبا لأن القادة الأوروبيين يدركون تماماً أن النظام السوري له الدور الأكبر في تفشي الإرهاب ودعم التنظيمات المتطرفة وتسهيل حركتها وتوسع نفوذها إلى أوروبا.

استراتيجية أوروبية جديدة تجاه الملف السوري

بالتأكيد الزيارات الأوروبية لدمشق لا تأتي من فراغ وسيبنى عليها الكثير من القرارات مستقبلًا، فلا يمكننا القول أن زيارة نائب رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي والوفد المرافق له هي زيارة شخصية أو تمت دون التشاور مع الأعضاء في البرلمان الأوروبي البالغ عددهم (751) عضوًا ويمثلون كافة الدول في الاتحاد الأوروبي، لذلك نعتقد بأننا سنشهد خلال الفترة المقبلة تغييرات واضحة في السياسة الأوروبية تجاه القضية السورية وقد نشهد عودة فتح السفارات السورية في العواصم الأوروبية وإعادة استئناف التعاون الدبلوماسي والسياسي إلى جانب التعاون الأمني بين الجانبين، لأن الدول الأوروبية ما يهمها في نهاية المطاف  هو مصالح شعوبها وحماية نفسها من العمليات الإرهابية دون أي اعتبار آخر حتى وأن تعارض ذلك مع القيم التي تدعيها هذه الدول وتنادي بها وهي القيم المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ودعم حق الشعوب في اختيار من يحكمها.

ونعتقد أن غياب الدور الحقيقي للمؤسسات التي تدعي تمثيل الثورة السورية في الخارج وفشلها في تقديم قضيتها بالشكل المناسب وعدم وجود نشاط سياسي فاعل لهذه المؤسسات هو من دفع أوروبا إلى التوجه إلى النظام، فما يستطيع أن يقدمه النظام لأوروبا يفوق بكثير ما يمكن أن تساهم به المعارضة السورية خاصة فيما يتعلق بالملفات الأمنية فالمعارضة السورية لا تملك جهاز للمخابرات وبالتالي ليس لديها ما يمكن أن تقدمه لأوروبا في هذا الصدد.

تركيا والتطورات الجديدة

تعتبر تركيا جزء من المنظومة الإقليمية والدولية وطرف أساسي وفاعل في جميع الملفات التي تمر بها المنطقة وعلى رأسها القضية السورية وملف محاربة الإرهاب، وبالتالي لا يمكن عزلها عما يجري حولها، بل أنها تعرضت أكثر من غيرها لعمليات إرهابية وهناك تهديدات حقيقية على حدودها الجنوبية من قبل مجموعات تعتبرها أنقرة "إرهابية".

قبل محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في الخامس عشر من تموز/ يوليو الماضي حدثت الكثير من التغييرات في السياسية الخارجية التركية فاجأت الكثيرين وعلى رأسها المصالحة مع روسيا وتوقيع اتفاق مع الكيان الصهيوني لإنهاء قطيعة بين البلدين استمرت نحو ست سنوات، كما صدرت عدة تصريحات لمسؤولين أتراك على رأسهم السيد "بن علي يلدرم" رئيس الحكومة التركية بضرورة إعادة تركيا النظر في سياستها الخارجية تجاه سوريا، وإن ربط "يلدرم" ذلك برحيل "الأسد" عن السلطة عندما أشار إلى أن الأزمة السورية "لا يمكن أن تنتهي دون رحيل ما كان سببًا في تأزم الوضع ووصوله إلى ما هو عليه الآن".

 والسؤال المطروح حاليًا هل ستصمد تركيا لوحدها أمام التهديدات والمخاطر القادمة من الساحة السورية إلى جانب التهديدات الداخلية التي تواجهها؟ في الوقت الذي تخلى عنها حلفائها الأوروبيون واتجهوا نحو التنسيق الأمني مع دمشق لحماية بلادهم ومواطنيهم؟ أم ستضطر في نهاية المطاف لفتح قنوات اتصال ولو بصورة غير مباشر أو عبر طرف ثالث كما يتردد في الكثير من التقارير عن وجود وساطات هنا وهناك تحاول كسر الجمود والقطيعة بين الطرفين؟

لا شك أن تركيا ما بعد 15 تموز/ يوليو ليست كمثل تركيا ما قبل هذا التاريخ وقد يكون من المبكر الحكم على السياسة الخارجية التركية خاصة تجاه الملف السوري، فالحكومة التركية حتى هذه اللحظة منهمكة بإعادة ترتيب بيتها الداخلي وتطهير مؤسسات الدولة من الضباط والعناصر والعاملين الذين يرتبطون بما يسمى "الكيان الموازي" أو يشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة، وقبل الانتهاء من الإجراءات الداخلية لا يمكن الحديث عن السياسة الخارجية التركية تجاه الملفات الإقليمية الساخنة، وبالتالي من المبكر التنبؤ بما ستحمله الأيام المقبلة، لكن نعتقد أن سياسة الحكومة التركية المقبلة هي الانفتاح أكثر على محيطها الإقليمي والدولي أو على الأقل الحفاظ على توازن علاقتها وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية" رجب طيب أردوغان" عندما قال بعد يومين من المحاولة الانقلابية "إن بلاده ستضع خلافاتها مع دول الجوار خلف ظهرها" في حين أكد رئيس الحكومة "بن علي يلدرم" بإن "محاولة الانقلاب لن تؤثر في سياستنا الخارجية".

ورغم أن القاعدة المعروفة في العلاقات الدولية تقول إنه (لا يوجد مستحيل في السياسة، ولا توجد عداوات دائمة، بل توجد مصالح دائمة)، لكن المرحلة التي تمر بها تركيا حاليًا بالغة الحساسية وتتطلب حسابات دقيقة وحالة المزاج السياسي التركي خاصة ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة والموقف السلبي جدًا لبعض الأنظمة العربية ومنها النظام السوري تجاهها لا تعطي أي مؤشرات للقبول بفتح قنوات اتصال حتى على المستوى المنخفض مع هذه الدول!

وبتقديرنا سيبقى الموقف التركي تجاه القضية السورية ثابتًا وهو ما عبر عنه الرئيس التركي في لقائه الأخير على قناة الجزيرة الفضائية عندما وصف " بشار الأسد " بـــ"قاتل شعبه" وحمله المسؤولية عن قتل أكثر من 600 ألف شخص، مشيرًا إلى أن "سوريا تتشوق للديمقراطية وتتنظر الوقت الذي تحل فيه إرادة الشعب"، إلا أن الدور التركي تراجع بعض الشيء خلال الأيام الماضية في دعم المعارضة السورية، وربما لن يكون خلال الفترة المقبلة بتلك القوة التي كان عليها خلال السنوات الماضية.