إيشان ثارور - واشنطن بوست - ترجمة وتحرير ترك برس

لم يكد يمر يوم على وصول المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الأمريكية إلى تركيا في محاولة لتهدئة التوترات المتزايدة بين أنقرة وواشنطن، حتى قام محام تركي برفع دعوى جنائية ضده وضد اثنين آخرين من كبار المسؤولين الأمريكيين.

اتهمت الدعوى رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال في البحرية جوزيف دانفورد، والقائد الأمريكي الأعلى في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر بالتآمر مع مدبري محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو، التي انتهت بعد أن قصف فصيل متمرد من الجيش البرلمان، ووجهوا أسلحتهم على المتظاهرين المدنيين في إسطنبول وأنقرة.

ذكرت تقارير وسائل الإعلام المحلية المحامي باسم ميرت يلماز، وقالت إن جزءًا من الأدلة التي يقدمها ضد المسؤولين الأميركيين يتضمن إدانة البيت الأبيض المتأخرة لمؤامرة الانقلاب فضلًا عن وجود تعليقات مؤيدة للانقلاب على القنوات التلفزيونية الأمريكية مثل فوكس نيوز.

على الرغم من أن من غير الواضح ما إذا كانت النيابة العامة في أنقرة ستتخذ إجراءات بشأن هذه القضية، فإن هذا يعد علامة على الأجواء الساخنة في العلاقات الأمريكية- التركية منذ الشهر الماضي.

يلقي الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولون آخرون في الحكومة التركية اللوم بخصوص الانقلاب على فتح الله غولن، وهو إمام يعيش في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا، ويترأس شبكة واسعة من المدارس والجمعيات الخيرية والشركات في جميع أنحاء العالم. ويقول منتقدوغولن إن أنصاره "الغولنيون" قد تغلغلوا في مختلف المؤسسات، بما في ذلك الجيش، وكانوا ينتظرون التوقيت لبدء الانقلاب.

دخلت تركيا في قبضة تطهير لم يسبق لها مثيل لحكومتها ومجتمعها، حيث تم القبض في هذا التطهير على عشرات الآلاف من الجنود والمحامين والصحفيين والأكاديميين وغيرهم ممن يعتقد أنهم مرتبطون بتنظيم غولن وتم احتجازهم أو تم تعليق وظائفهم. وقد اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن نطاق حملة يعد "إهانة للديمقراطية".

وقال أردوغان يوم الأربعاء: "إنني أصرح بأن أي شخص يستمر في التمسك بأوهام الدجال في ولاية بنسلفانيا من هذه اللحظة فصاعدًا، عليه أن يتحمل عواقب ذلك".

وفي الوقت نفسه، يصر المسؤولون الأتراك على تسليم غولن من الولايات المتحدة، مع تقديمهم الوثائق القانونية إلى السلطات الأمريكية. ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم ينتظرون أدلة محددة تربط غولن مباشرةً بالانقلاب الفاشل.

هذا يؤرق أنقرة، وليس فقط أردوغان، الذي اتهم علنًا ​​الحكومات الغربية بعدم تقديم الدعم الكافي للحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيًا وتوجيه لوم غير عادل إلى أنقرة بشأن طبيعة حملتها.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء: "لم نتلق الدعم الذي كنا نتوقعه من أصدقائنا، لا أثناء محاولة الانقلاب ولا بعدها". وتساءل أردوغان: "لقد حدث انقلاب في بلد تحكمه الديمقراطية، وهناك 238 شهيدًا و 2200 جريحًا حتى الآن. ولا زلتم تقولون: "نحن نشعر بالقلق. كيف يمكنكم إظهار التعاطف مع مرتكبي مثل هذا الشيء؟".

على وجه الخصوص، يبدو سوء النية تجاه الولايات المتحدة واسع الانتشار في تركيا، حيث لا زال العديدون مرتبكين من حرية غولن المستمرة في مقره الفخم في سايلوربيرغ بولاية بنسلفانيا. وأيضًا تكثر نظريات المؤامرة.

قال إيلكر باشبوغ، وهو قائد سابق لجيش البلاد في هذا الأسبوع على شاشة التلفزيون التركي: "أين يعيش غولن؟ في الولايات المتحدة التي توفر له الفرص؟ جهاز الاستخبارات المركزية سي آي إيه، هل هذا الجهاز منحه تصريح إقامة دون مقابل؟ هل تعتقدون أن الاستخبارات لن تستخدمه؟".

خلال زيارته يوم الاثنين إلى أنقرة، التقى دانفورد مع نظيره التركي في الجيش ورئيس الوزراء بن علي يلدريم وكذلك النواب. حيث أخبر مجموعة من الصحفيين الأمريكيين أن المحادثات كانت مثمرة وودية. قال دانفورد: "كانت اللهجة في الاجتماعات الثلاثة إيجابية للغاية ولم يتم توجيه اتهامات على الإطلاق".