محمد بارلاص - صحيفة صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

أعود وأكرر الأمور نفسها عند كل لقاء مع مستثمرين قادمين من دول أجنبية إلى تركيا:

- أصبحت حياتنا نحن الأتراك في صعود وهبوط مستمرين. وذلك بوضع الاضطرابات المعقدة بالقوة مكان الخلافات السياسية أحيانًا. كما أصبحنا شهودًا على التنازل عن الديمقراطية.

- بينما شهدت الفترة السابقة لرئاسة تورغوت أوزال العديد من الأزمات النقدية في الاقتصاد. ولكن تركيا تمكنت من تجاوز تلك الأزمات من خلال تحرير أسعار الصرف والفوائد. ومع ذلك واجه البعض صعوبات مالية عند تأثر الاقتصاد بالركود العام في بعض الفترات.

كل شيء إيجابي على المدى الطويل

بعد التعريف بالوضع من خلال الملخص الذي أوردته آنفًا أقول الأمر ذاته للأجانب: 

- بالرغم من وجود صعود وهبوط دائمين في حياتنا نحن الأتراك، ولكننا نتطلع إلى بلوغ مستويات معيشية أفضل عند إجرائنا لتقييم عام. كما سيؤدي الوعي الشعبي إلى القضاء على كافة النتائج اللاعقلانية والاستثنائية بالكامل وستنقذ الآلاف من تقاليد الدولة السنوية البلاد من الصعوبات التي تواجهها.

نعم، لسنوات طويلة وأنا أكرر الكلام ذاته للمستثمرين الأجانب والمحللين من زملائي الذي التقيتهم عن البلاد.

الفاينانشال تايمز

سأوضح بالأمثلة مدى فائدة المستثمرين الذي يقيمون استثماراتهم في تركيا على المدى الطويل. وأود التذكير بأن حساباتنا كانت بالرجوع إلى الوراء علمًا أن انشغال تركيا لسنوات على أبواب الاتحاد الأوروبي قد عجز عن إثارة غضبنا.

وبكل صراحة تفاجأت عندما قرأت عن مشاركة جونسون ولسي المحلل في صحيفة الفاينانشال تايمز وجهة النظر ذاتها التي لدي تجاه الاقتصاد التركي. نتيجة احتواء هذه الصحيفة البريطانية على الكثير من التعليقات القاتمة بشأن تركيا لفترة محددة.

انظروا لما كتبه ولسي: هناك انضباط مالي

- فقد تعرضت تركيا لثلاثة اعتداءات إرهابية خطيرة خلال هذه السنة وحدها، وتبديل رئيس الوزراء، كما شهدت خلافات مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وتخلصت من الانقلاب.

- في حين نمى الاقتصاد التركي على نحو ثابت بمعدل 6 و 7 أو 8 بالمئة سنويًا خلال القسم الأكبر من السنوات العشرين الأخيرة. وحتى مع معدل نمو 3 بالمئة البطيء نسبيًا هذا العام تعد تركيا إحدى الاقتصادات القليلة متوسطة الدخل التي أدّت أداء من هذا النوع في العالم. 

- وبالرغم من إثارة السياسات المالية التركية غضب وحيرة المستثمرين والمحللين من حين لآخر فإنه لا جدال حول الانضباط المالي للحكومة. وتوافق العجز المالي للدولة خلال السنوات الست الأخيرة مع قرابة 1.5 بالمئة من الدخل القومي، ولهذا كانت موضع حسد غالبية الدول الأوروبية الغربية.

الكثافة السكانية الشبابية

ما تزال الأفضلية التركية من الناحية السكانية تجذب المستثمرين. إذ يبلغ المتوسط العمري لديها 29 من أصل 80 مليون نسمة، كما تمتلك نزعة استهلاكية لا يمكن التحكم بها. وهذا وحده سبب كافٍ لرفض الغالبية الفوضى السياسية من أجل شخص واحد.

كان التوقف لثلاثة إلى أربعة أشهر سيفتح المجال لتراجع الاستثمارات الأجنبية مباشرة في هذه السنة دون أن تشهد انخفاضًا مستمرًا. ولذلك تحركت الحكومة بسرعة خلال الفوضى التي أعقبت المحاولة الانقلابية وقدمت السيولة للنظام المصرفي وأجرت سلسلة إصلاحات لصالح سوق العمل في المجلس.

وبالتالي فإن النتائج كلها جيدة.

وخلاصة جميع تلك التقييمات هي:

"إن الوضع غير القابل للتنبؤ بالنسبة إلى سوق العمل في أحيان قليلة هو جزء من الحمض النووي للدولة. والجانب الأفضل لهذه الدولة هو: أن النتيجة إيجابية دائمًا عند تقييمكم للوضع على المدى الطويل وليس على أساس ربع المدة."