ترك برس

أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان لها مساء الخميس عن قلقها من الجهود الرامية لتمرير الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يهدف إلى شرعنة المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية في بيانها إن مشروع القانون الإسرائيلي "يمضي قدما في شرعنة 4 آلاف مسكن مبنية على أراض ذات ملكية خاصة للفلسطينيين".

ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والدولية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها.

وكان الكنيست قد صادق يوم الأربعاء الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون تسوية الاستيطان المعروف بقانون "عاموناه"، ويهدف إلى شرعنة المستوطنات غير القانونية المقامة على أراضٍ خاصة بالمناطق الفلسطينية المحتلة.

ويهدف القانون بشكل أساسي إلى تكريس نهج التعويض بالمال والأراضي للفلسطينيين الذين أقيمت المستوطنات الإسرائيلية على أراضيهم.

ويسقط مشروع القانون الجديد، أي خيار في المحاكم الإسرائيلية لهدم بيوت المستوطنات، التي تقدّر الجهات الإسرائيلية عددها بعدة آلاف، أقيمت على أراض خاصة، ويهددها قرار بالهدم من المحكمة الإسرائيلية. 

ويحتاج المشروع، المرور بثلاث قراءات لاحقة عبر الكنيست قبل أن يصبح قانوناً ناجزاً. 

تجدر الإشارة أن الاستيطان الإسرائيلي، على الأراضي الفلسطينية، كان أحد الأسباب الرئيسية في توقف مفاوضات السلام، في أبريل/نيسان 2014.