ترك برس
اختتم البرلمان التركي مساء أمس الأحد، أعمال الجولة الأولى من التصويت على مواد التعديل الدستوري المقترح من قِبل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأسفرت الجولة الأولى من التصويت عن موافقة البرلمان التركي على كامل المواد البالغ عددها 18 مادة، حيث ستبدأ الجولة الثانية من التصويت على المواد نفسها في 18 الشهر الحالي.
ومن المتوقع أن تنتهي الجولة الثانية من التصويت في 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، والتي تتضمن التصويت على المواد وعلى الحزمة ككل.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، في حال عدم حصله على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغيا في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات خلال التصويت على الحزمة كاملة.
وفي حال حصلت المواد على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان (أكثر من 330 نائباً من 550)، فإنّ الحزمة ستعرض على رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان للمصادقة عليها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً.
ومع مصادقة رئيس البلاد ونشر موافقته على الحزمة في الجريدة الرسمية، سيتم عرض الحزمة على الناخبين في استفتاء شعبي، في أول يوم أحد بعد مرور 60 يوماً على نشر قرار المصادقة في الجريدة الرسمية.
ومن المتوقع أن يجري الاستفتاء على تعديل الدستور المتضمن بند الانتقال بالبلاد من النظام البرلماني القائم إلى النظام الرئاسي، خلال الفترة الممتدة من 26 آذار/ مارس إلى 16 نيسان/ أبريل المقبلين.
ولكي يتم إقرار التعديل الدستوري في البلاد وبدء العمل به، يشترط أن تحصل الحزمة على تأييد أكثر من نصف أصوات الناخبين، أي بمعدل (50+1)
يجدر بالذكر أنّ المادة الأولى في تصويت الجولة الأولى حصلت على موافقة 347 نائباً، والثانية على 343، والثالثة على 341، والرابعة على 343، والخامسة على 343، والسادسة على 343، والسابعة على 340، والثامنة على 340، والتاسعة على 343، والعاشرة على 343.
وصوّت 341 نائباً لصالح المادة الحادية عشر، و344 نائباً لصالح المادة الثانية عشر، و343 لصالح المادة الثالثة عشر، و341 لصالح المادة الرابعة عشر، و341 لصالح المادة الخامسة عشر، و341 لصالح المادة السادسة عشر، و342 لصالح المادة السابعة عشر، و344 لصالح المادة الثامنة عشر والأخيرة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
