إلنور تشيفيك - يني بيرليك - ترجمة وتحرير ترك برس

انتهت المرحلة الأولى من التعديلات المتعلقة بالانتقال للنظام الرئاسي في تركيا، ومن المتوقع انتهاء المرحلة الثانية أيضا دون أي مشاكل، ونهاية هذا الأمر تتمثل بالذهاب إلى استفتاء بنهاية شهر آذار/ مارس، أو بداية شهر نيسان/ أبريل.

وحسب نتائج استطلاعات الرأي فإنّ التعديلات الدستورية تحظى بدعم 60% من المصوتين، بمعنى أنّ الاستفتاء سيُقر هذه التعديلات ويوافق عليها.

وقد وضع حزب الحركة القومية يده أيضا في هذه التعديلات، بمقدار ما شارك بها حزب العدالة والتنمية، بينما اكتفى حزب الشعب الجمهوري بدوره المعارض والسلبي داخل جلسات مجلس الأمة.

من المتوقع أنْ تُدار تركيا بالنظام الرئاسي خلال أشهر الصيف القادم، وهذا يعني بأنّ اردوغان سيتحكم تماما بقيادة مقود تركيا، لإعادة تكوين هيكلية الدولة، وهنا يبدأ العمل الفعلي، لأنّ الدستور الجديد يعني قانون جديد لتنظيم الأحزاب السياسية، وقانون جديد للانتخاب، ويعني التخلص من البيروقراطية التي كبّلت أيادي الدولة، ويعني الانتقال لنظام هيكلي جديد في كل المؤسسات.

وأكثر شخص يستطيع إدراك الجوانب السلبية للنظام القائم في تركيا، هو الرجل الذي قاد الدولة على مدار 15 عاما، كرئيس للوزراء وكرئيس للجمهورية، إنه أردوغان، زعيم تركيا.

ولن تستطيع تركيا الوصول إلى أهدافها، أهداف 2023، إلا من خلال إجراء التغييرات الدستورية، حتى تصل تركيا إلى مصاف صفوة دول العالم.

ولهذا السبب نجد البعض في الداخل والخارج يقف ضد التعديلات الدستورية، لأنهم يأخذون التعليمات من بؤر الظلام في الخارج، لأنهم لا يريدون لتركيا أنْ تخرج من تحت وصايتهم، ويعملون على إيقاف تركيا في مسيرتها نحو أهدافها.