إلنور تشيفيك - ديلي صباح - ترجمة وتحرير ترك برس

للحفاظ على وجودهم ووصولهم إلى الجماهير في المستقبل، على جميع الأحزاب السياسية أن تواكب النظام الجديد المتشكل بعد الاستفتاء الدستوري.

دخلت السياسة التركية حقبة جديدة عندما أصبح الرئيس كشخصية سياسية كاملة. وقد أصبح هذا رسمياً عندما عاد الرئيس رجب طيب أردوغان إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم كعضو في 2 أيار/ مايو، حيث تم انتخابه رئيساً للحزب في مؤتمر استثنائي يوم 21 أيار/ مايو.

وقد حدث كل ذلك بفضل التغييرات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في استفتاء وطني في 16 نيسان/ أبريل، حيث نقل هذا الاستفتاء تركيا إلى نظام حكومة رئاسي، سمح للرئيس أيضاً أن يصبح عضواً في حزب سياسي.

في يوم الثلاثاء، ألقى الرئيس أردوغان كلمة أمام فريقه البرلماني لحزب العدالة والتنمية في مناسبة تاريخية. وهذا يدل بوضوح على أن الرئيس- الذي سيكون رئيس السلطة التنفيذية اعتباراً من 2019- سيكون مسؤولاً عن حزبه السياسي بشكل تام. وهذا أمر طبيعي لأن من يريد أن يصبح رئيساً في المستقبل يجب أن يحصل على دعم سياسي إذا كان يريد الفوز في صناديق الاقتراع وإدارة البلاد بشكل فعال.

فقد أبلغ الرئيس نواب حزب العدالة والتنمية بأنه يتعين على الحزب أن يهتم بالمواطن التركي ويلبي احتياجاته. وقال أن الشعب التركي وقف إلى جانب حزب العدالة والتنمية في عدة مناسبات وضحى المواطن التركي بحياته لدعم الديمقراطية وإحباط محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو 2016. وأضاف، موضحاً ما ستفعله الإدارة في عهد أردوغان حتى انتخابات 2019: "علينا الآن أن نرد الجميل للشعب".

وقال أن المنظمة الحزبية تواجه "إرهاقاً فكرياً" وأن الحزب يحتاج إلى تجديد. وهذا يعني إعادة تنظيم في فروع وبلديات حزب العدالة والتنمية. وهذه هي الصورة الحالية في حزب العدالة والتنمية. ولكن بعد ذلك ماذا يحدث على جبهة المعارضة في حين يتحدث حزب العدالة والتنمية عن المواكبة والتجديد؟ لسوء الحظ يبدو أن المعارضة لا تزال بعيدة عن التغييرات الهيكلية التي يشهدها النظام؛ وبالتالي فهي مشلولة.

ومن هنا، لا يزال حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي لم يواجه حقيقة أن النظام السياسي في تركيا يمر بتغيير كبير، ويدعي أنه يمكن أن يقاوم هذا التحول بإعلان استفتاء 16 نيسان/ أبريل ملغياً وباطلاً. حيث لا يفهمون أن هذه العملية لا رجعة فيها. ويجب أن يتصرف حزب الشعب الجمهوري بسرعة للتكيف مع النظام الجديد. ويجب أن يكون جزءاً من العملية الجديدة، وإلا سيتم القضاء عليه ببساطة عبر الشعب. ويقول الحزب إنه لا يعترف بنتائج الاستفتاء أو التغييرات التي أُدخلت على القانون. لذلك يتعين على حزب الشعب الجمهوري أن يعلن ما إذا كان سيشارك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لعام 2019.

وأيضاً يتعين على الحزب الديمقراطي الداعم لحزب العمال الكردستاني الموالي للإرهاب أن يقطع علاقاته بالمنظمة الإرهابية، ويواجه حقيقة أن تركيا في طور التحول والتكيف مع التغيرات.

كما يجب على حزب الحركة القومي المحافظ- الذي عاش في أوقات مضطربة عندما حاول غولن والإرهابيون السيطرة على الحزب- مواكبة ما يجري في تركيا. وقد دعم الحزب التغييرات الدستورية ويجب أن يكون صوتاً قوياً للجماهير القومية في تركيا.

ومع ذلك، إلى جانب حزب العدالة والتنمية، لا يبذل أحد من هذه الأحزاب جهداً حقيقياً، مما يترك المجال مفتوح على نطاق واسع للرئيس أردوغان وحزبه.