طلعت أتيلّا – صحيفة غونش – ترجمة وتحرير ترك برس

يعدّ الكتاب الأحمر من أهم الكتب السياسية منذ العهد العثماني حتى يومنا هذا. حيث يحتوي هذا الكتاب أسرار الدّولة التركية ويضمّ كافة التّدابير الأمنيّة التي لا يمكن الإعلان عنها وتبقى بعيدة عن متناول المواطنين.

يعود تاريخ هذا الكتاب الهام إلى عام 1949. حيث اجتمعت الهيئة العليا للدّفاع الوطني في أنقرة آنذاك لتطوير وتحسين القدرات الدّفاعية للدّولة التركية. وضمّت الهيئة حينها سبعة عشر شخصاً من المدنيّين إلى جانب رئيس هيئة الأركان.

قام الانقلابيين الذين أعدموا رئيس الوزراء عدنان مندرس عام 1961 بالإضافة الى ثلاثة ضباط عسكريين إلى جانب رئيس هيئة الأركان آنذاك، إلى اللجنة التي قامت بصياغة الكتاب الأحمر.

وبعد إنقلاب عام 1980، إزدادت سيطرة الجيش على هذه اللجنة. فبعد صياغة الدستور الانقلابي عام 1982 تمّت إعادة هيكليّة هذه اللجنة المؤلّفة من عشرة أشخاص. حيث استحوذ الجيش على خمسة مقاعد وخصّص للقوى المدنيّة أربعة مقاعد بالإضافة إلى مقعد لرئيس الجمهورية.

وبعد العام 2001 استعادت القوى المدنيّة حاكميّتها على هذه اللجنة من جديد. حيث أصبحت غالبية عناصر مجلس الأمن القومي من المدنيّين.

والهدف الرئيسي للكتاب الأحمر هو صياغة القوانين والدّساتير التي تهدف إلى الحفاظ على بقاء الدولة وتأمين استمراريّة الأمة التركية.

إنّ بعض المصادر الإعلامية تخرج علينا بين الفينة والاخرى لتقول بأنّ بعض المعلومات السرية الواردة في الكتاب الأحمر قد تمّ تسريبها إلى الأوساط الإعلامية. لكنّ هذه الإدّعاءات عارية عن الصّحة. لأن هؤلاء المدّعين لم يستطيعوا أن يثبتوا إدّعاءاتهم بأدلّة مكتوبة.

ومن المرجّح أن لكلّ دولة كتاب أحمر يدوّنون فيها سياساتهم واستراتيجيّاتهم السرية.

ومن المرجّح ايضاً انّ الحروب الاستخباراتية بين الدّول العظمى، تهدف إلى معرفة محتوى الكتاب الاحمر السريّ للدولة الأخرى. لأن هذا الكتاب يتضمّن في طيّاته الكثير من المعلومات السرّية التي توضّح سياسات الدّولة المستهدفة استخباراتيّاً.

وفي هذا الصعيد فإن تركيا تعيش مرحلة حسّاسة جداً. فالقائمين على أمور إدارة البلاد يعلنون على الملئ بعض المواد والعناصر التي سوف تدرج في الكتاب الأحمر. وذلك على الرّغم من وجوب الإمتناع عن ذكر هذه البنود.

وإنّ إعلان الحكومة عن هذه البنود يؤكّد عزمها على متابعة الصّراع معهم وعدم الإستهانة في مكافحتهم وتطهير البلاد من المخاطر الدّاخلية والخارجية.

ومن الواضح أن المتآمرين على الدّولة التركية سواءً كانوا داخل تركيا أو خارجها سوف يقومون بحملات مضادّة لما تتتخذها من إجراءات وتدابير بحقّهم.