جيرين كينار - صحيفة تركيا - ترجمة وتحرير ترك برس

انتهى ماراتون الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية مساء أمس، وخلّف وراءه الانطباعات الأولية التالية:

1- لا تعتبر نتائج استفتاء الأمس فوزًا لا لمعسكر "نعم"، ولا لمعسكر "لا"، وفي الوقت نفسه لا تُعد هزيمة أيضًا. على الرغم من أن المشروع المستفتى عليه والمدعوم من جانب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية حظي بنسبة أصوات منخفضة جدًّا عما حققه الحزبان في انتخابات نوفمبر، إلا أنه حقق الفوز، لكنه ليس فوزًا بالمعنى الحقيقي لجبهة "نعم".

2- الغضب والاستياء من الناخب أمران يخالفان طبيعة السياسة. على الرغم من دعوة زعيم حزب الحركة القومية دولت باهجلي إلى التصويت بنعم إلا أنه من الممكن ملاحظة نسبة كبيرة من الرافضين في قاعدة الحزب. ولن يكون من المدهش أن تتعالى الأصوات المعارضة داخل الحزب ضد زعيمه بعد هذه النتائج.

3- وعلاوة على ذلك، من الواضح أنه هناك شريحة واسعة من الذين صوتوا لصالح العدالة والتنمية في انتخابات نوفمبر، أدلت بأصوات معارضة في الاستفتاء، وكمثال على منطقتي أوسكودار وأيوب، في إسطنبول، إضافة إلى مدينة إسطنبول نفسها والعاصمة أنقرة. ومع أن سلوك الناخب المحافظ في الأرياف والمناطق البعيدة لم يطرأ عليه تغيير، إلا أن نظيره في المدينة يبدو منزعجًا لأسباب سوف تتضح لنا في قادمات الأيام. وينبغي على اللاعبين السياسيين تحليل هذه الحالة بشكل جيد عندما تتجه تركيا إلى الانتخابات الرئاسية عام 2019. يكفينا النظر إلى حال اليسار التركي حتى نرى نتيجة الإقصاء في السياسة. ولا يستدعي الأمر أن يكون المرء خبيرًا سياسيًّا حتى يعلم أن التحالفات السليمة والتي تتقبل جميع الأطياف هي الطريق للفوز بثقة الناخب.

 4- المثير للانتباه في نتائج الاستفتاء أنه على الرغم من تحالف حزب العدالة والتنمية مع الحركة القومية إلا أن الأصوات التي حققت الفوز جاءت من الأكراد. ويبدو أن ارتفاع عدد المصوتين بنعم في المحافظات الكردية أكثر من المنتظر يأتي ردًّا على حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني، ويشير إلى أن الناخب الكردي يحمّل الحزبين المذكورين مسؤولية تعثر مسيرة السلام الداخلي.

5- الشعب التركي هو من يقرر نتائج الانتخابات في البلاد، وأظهر مرة أخرى أن الشارع التركي يقاوم التدخلات الخارجية. ومما تأكد مجددًا أن الموقف المنحاز للغرب تجاه الاستفتاء في تركيا لا يؤثر على سلوك الناخب فيها.

6- فشلت معظم شركات استطلاع الرأي مجددًا في توقع النتائج الصحيحة لهذا الاستفتاء. فهل هناك سبب يدعو على أخذ بعض هذه الشركات، التي تُعتبر المصداقية السبب الرئيسي لوجودها، على محمل الجد.