عبدالله الموسى - خاص ترك برس

كان يوم الأحد الموافق 16 نيسان/ أبريل 2017 يومًا مهمًا لأسواق المال المحلية والعالمية، الكل كان ينتظر بشغف نتيجة الاستفتاء، والسؤال الذي كان يدور في أذهان البعض ماذا لو كانت نتيجة الاستفتاء سلبية بمعنى أن تكون النتيجة لا؟

كان هناك شبه إجماع لدى المحللين الماليين على أن نتيجة الاستفتاء "لا" تعني دخول تركيا في العديد من المتاهات والسيناريوهات السياسية التي تؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد التركي وحركة الأموال وأسعار صرف الليرة مقابل الدولار.

فقبل إجراء الاستفتاء مر الاقتصاد التركي بأوقات عصيبة وسادت حالة من الترقب والقلق في السوق التركية وبالتحديد خلال السنوات الثلاث الأخيرة ابتداء من الانتخابات البرلمانية في 7 حزيران/ يونيو عام 2015، وتلاها انتخابات الإعادة في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام ثم بعد ذالك حادثة إسقاط الطائرة الروسية وانتهاء بمحاولة الانقلاب الفاشل ناهيك عن استضافة تركيا لأكثر من أربعة ملايين لاجئ يشكل السوريون الغالبية العظمى منهم.

وصل سعر صرف الليرة التركية في وقت من الأوقات إلى (3.84) مسجلة بذالك رقمًا قياسيًا سلبيًا. ويعود سبب هذا التذبذب في أسعار الصرف نتيجة إلى العديد من الأسباب الداخلية والخارجية، وكان لضبابية المستقبل السياسي أثر مباشر وملحوظ على سعر صرف الليرة بشكل خاص وعلى الأداء الاقتصادي بشكل عام.

أما خارجيا كان ينتظر الحكومة التركية العديد من الملفات الشائكة التي كان لها تأثير واضح على عجلة التنمية في عموم البلاد.

لكن النتيجة أتت كما تمنت الأسواق وصوت 51,40 بالمئة من المقترعين بـ”نعم” فيما قال 48,60 بالمئة “لا” للتعديلات الدستورية التي ستغير نظام الحكم في تركيا.

نتيجة نعم أي بمعنى نعم للاستقرار الاقصادي والسياسي، نعم لاستمرار عجلة التنمية إلى الأمام، نعم للحفاظ على الإنجازات الاقتصادية المحققة خلال الـ15 سنة المنصرمة.

وكان أثر نتيجة الاستفتاء واضحا، فقد انعكس مباشرة على سعر صرف الليرة، مما أدى إلى تحسن طفيف في سعر الليرة مقابل الدولار، ولكي تعود الليرة من جديد لتحقق مكاسب بعد أن خسرت جزءًا لا بأس فيه من قيمتها مقابل الدولار.

وبالإضافة إلى تحسن سعر صرف الليرة التركية، شهد مؤشر سوق الأسهم في بورصة إسطنبول (BIST 100) رقما قياسيا جديدا قدره 93 ألف و670 نقطة.

وذكرت بعض الوكالات أن أعلى مؤشر حققته بورصة إسطنبول كان في تاريخ 22 أيار/ مايو 2013، وذلك بحصولها على 93 ألف و398 نقطة آنذاك.

ومن جانبه، كشف وزير المالية التركي ناجي أغبال عن وجود صناديق تمويل في أوروبا وأمريكا وكندا ترغب بالاستثمار في تركيا.

و في سياق متصل، قال محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون الاقتصاد خلال  ندوة بعنوان “الإصلاحات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي”، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن التصويت لصالح التعديلات الدستورية سيساهم في إزالة الغموض الاقتصادي في تركيا، متوقعا العودة في المرحلة المقبلة لتحقيق نمو يتراوح بين 5 – 6 بالمئة.

ومن خلال تحليل بسيط لتلك المعلومات الواردة من الأسواق المالية نلاحظ أن هناك حالة من التفاؤل والإيجابية لدى المستثمرين الأجانب، وعلى وجه الخصوص المستثمر الخليجي، وهناك حالة من الارتياح لأداء السوق التركية مما يشجع نخبة كبيرة من المستثمرين ممن كانوا مترددين لكي تاتي نتيجة الاستفتاء وتعمل على إزالة الهواجس الموجودة لدى البعض منهم.

فالسوق التركية سوق واعدة وفيها الكثير من الفرص الاستثمارية، وتتمتع بموقع جغرافي مميز وببنية تحتية قوية تشكل رافعة للازدهار الاقتصادي.