ترك برس

تناول تقرير لموقع المونيتور الأمريكي أعده الخبير العسكري متين غورجان الإنجازات التي حققها قطاع الصناعات الدفاعية التركية في الآونة الأخيرة، والمشكلات والتحديات التي تواجهه، وذلك تزامنا مع معرض الصناعات الدفاعية الدولي الذي  تنظمه وزارة الدفاع في إسطنبول من التاسع وحتى الثاني عشر من أيار/ مايو الحالي.

وقال الخبير في شؤون الدفاع هاكان كيليتش للمونيتور إن المعرض شهد في السنوات الماضية المنتجات التي تنتجها الشركات التركية أو منتجات الشركات الأجنبية التي تستهدف السوق التركية، لكن هذا العام سيشهد عرض عدد قياسي من منتجات صناعة الدفاع التركية.

وأضاف كيليتش أن أهم تطور للمعرض هذا العام هو أن القوات المسلحة التركية لم تعد العميل المحتمل الوحيد في المعرض حيث ستعرض 600 شركة من 50 دولة منتجاتها.

أما المنتجات التي يتوقع أن تبرز في معرض هذا العام، فتشمل الصاروخ KAAN الذي تنتجه شركة روكيتسان للصناعات الدفاعية والأسلحة المملوكة للدولة، وصاروخ تايجر TRG 300 الذي يعرض لأول مرة. وهناك نظام صاروخي آخر يعرض لأول مرة هو صاروخ بورا بعيد المدى الذي تطوره تركيا عن طريق نقل التكنولوجيا الصاروخ الصيني B 61-11-M. وستكون بورا أول صاروخ يتجاوز مداه 300 كلم.

وسيُعرَض أيضا للمرة الأولى نظام محاكاة لتدريب طياري مروحيات أتاك الهجومية، ومدفعية ذات قدرة عالية عيار 155 ملم (6 بوصة)، تركب على شاحنات 6 × 6، تطورها شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية المملوكة للدولة التركية.

ومن النماذج التي ستلفت الانتباه في المعرض طائرة "هوركوش-C" التي تعمل بطاقة محرك توربيني، وتقدم الدعم الجوي الوثيق في القتال في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، وتزود الطائرة بالقذائف الموجهة المضادة للدبابات من نوع أومتاش جو أرض.

وسيكون نظام الدفاع الصاروخي الكهرومغناطيسي لافتا للانتباه أيضا في تكنولوجيا أنظمة الدفاع الصاروخي. وقد أنتجت تركيا بالفعل النموذج الأولي لهذا النظام، وترغب في التقدم في هذا المجال لتصبح الدولة الخامسة بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وروسيا التي تمتلك هذه التكنولوجيا.

ومن المشروعات التي ستظهر لأول مرة في المعرض مشروع الطائرة المقاتلة تي في إكس TFX، وصواريخ جوغتوغ وهي النسخة التركية من صواريخ "سيد ويندر-9" الأمريكية الموجهة.

ومن المتوقع أن يركز المعرض على حلول للقضايا التي تواجهها عملية درع الفرات في تركيا وعمليات الأمن الداخلي، وستشمل النقاط الأساسية للمناقشات العديد من المنصات الجوية مثل "تي إف إكس"، والمشروع الوطني لتطوير طائرات الهليكوبتر ومجموعة متنوعة من مشاريع الطائرات دون طيار.

وتهتم تركيا بالفعل بتطوير صناعاتها الدفاعية والفضائية; ففي عام 2008، بلغت صادراتها الدفاعية 600 مليون دولار فقط، وبلغت في عام 2016، 1.688 مليار دولار. على أن صناعة الدفاع التركية تباطأت خلال السنوات الثلاث الماضية. فعلى سبيل المثال، ارتفعت الصادرات في عام 2016 بنسبة 1.5٪ مقارنة بعام 2015. ولكي تحقق تركيا هدفها المتمثل في الوصول بصادرات الصناعات الدفاعية إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2023، يتعين على القطاع أن ينمو بمعدل 15%. وهو أمر لا يبدو ممكنا، حيث سيتعين على  تركيا أولا التعامل مع المسائل الهيكلية المهمة حول قطاعات الدفاع والفضاء.

ويقول خبير صناعة الدفاع، أردا مولود أوغلو: "إن تركيا تمر الآن بمفترق طرق، حيث سجلت صناعة الدفاع التركية نموا سريعا للغاية خلال السنوات العشر الماضية، وهناك العديد من المشاريع المطروحة على الطاولة، لكننا انتقلنا الآن من مرحلة إنتاج النماذج الأولية إلى الإنتاج الفعلي. وسنضطر إلى التعامل مع قضايا مثل إنتاج خطوط التجميع ودعم ما بعد البيع. ولكن لن يكون من السهل إدارة إنتاج مستدام لتلك النماذج الأولية، أو الحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن إلا إذا اتبعت سياسة صناعية سليمة."

وحول المشكلات والتحديات التي يواجهها القطاع قال أردا: "إن القطاع يواجه مشكلة إنتاجية خطيرة، وهو بحاجة إلى تطوير آليات إرفاق جداول الإنتاج والميزانيات، واستخدام الموارد استخداما سليما أو فعالا، ولذلك فإن دعم الدولة لتعزيز هذا القطاع أمر ضروري، ولكن يجب أن يأتي في شكل يشجع المنافسة. ولما تصل تركيا إلى هذه البيئة التنافسية بعد، كما أن الشركات التي لا تواجهها منافسة  قد تفتقد الإنتاجية وتنسى الابتكار."

وهناك مشكلة هيكلية أخرى تتمثل في الافتقار إلى القوى العاملة المؤهلة ورأس المال الفكري. وذكر أردا أوغلو أنه يوجد اليوم  قرابة  35 ألف شخص يعملون في صناعات الدفاع والفضاء في تركيا، من بينهم 3 آلاف فقط من المهندسين والعمال ذوي الياقات البيضاء الذين يمكن تصنيفهم على أنهم موظفون مؤهلون. ويجب على تركيا للوصول إلى هدفها بزيادة صادرات صناعة الدفاع إلى  25 مليار دولار أن ترفع عدد القوى العاملة في هذا القطاع إلى 12 ألفا.

وتشكو الشركات التركية من أن قطاع الصناعات العسكرية ووزارة الدفاع يتعاملان مع الشركات التركية بنفس لطريقة التي تتعامل بها مع الشركات الأجنبية الأكثر تقدما، ولا يقدمان أسعارا وعطاءات من شأنها أن تساعد الشركات التركية على المنافسة.

وبالنظر إلى هيمنة الشركات المحلية العملاقة مثل أسلسان وروكتسان وهافلسان والضغوط الشديدة التي تمارسها الشركات الأجنبية، فمن المستحيل عمليا للشركات التركية الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال كتابة البرامج والإلكترونيات والأنظمة البصرية أن تقف بمفردها، وتلاحق العطاءات، وربما انطلقت على الطريق لتصبح علامات تجارية عالمية.