سردار تورغوت - صحيفة خبر تورك - ترجمة وتحرير ترك برس

خلال كلمة له ألقاها في المركز الإعلامي القومي بواشنطن، قال رئيس أركان الجيش الأمريكي جوزيف دانفورد إن متابعة الأسلحة الممنوحة لوحدات حماية الشعب الكردية من أجل عملية الرقة، ستجري بشكل دقيق عقب العملية، وإن كل الإجراءات اتُخذت من أجل الحيلولة دون استخدامها ضد "الحليفة" تركيا.

بدوره، قال وزير الدفاع جيمس ماتيس إنه بعث رسالة إلى نظيره التركي فكري إشق، في هذا الخصوص.

لا يحتوي تصريح دانفورد ولا رسالة ماتيس على تفصيل جديد يختلف عما يتكرر قوله في واشنطن منذ أشهر.

تعمل جميع المؤسسات في واشنطن على كيفية توطيد النظام في سوريا بعد عملية الرقة، ولأنها تعلم أن ذلك لن يكون متاحًا دون مشاركة فعالة من تركيا فإن رسالة ماتيس الأخيرة لم تكن سوى مسعىً للحفاظ على علاقات منتظمة مع تركيا.

مما لا شك فيه أن الإدارة الأمريكية حسنة النية في مسألة متابعة الأسلحة. وهي لا تريد القيام بعمل يلحق الأذى بتركيا.

عندما نسأل مصادرنا داخل الإدارة يدلون بنفس التصريحات ذات النية الحسنة ويكررون ما ورد في رسالة ماتيس.

لكن عندما نوجه السؤال إلى الخبراء الذين قضوا عمرهم في دراسة المنطقة يجيبون أن من المستحيل متابعة الأسلحة، كما تريد واشنطن، في مناطق القتال وعلى الأخص في سوريا. ويقولون: "الأمر مستحيل رغم توفر النية الحسنة".

الإدارة الأمريكية حسنة النية لكن هناك بعض المشاكل الهيكلية. فالولايات المتحدة تكلف شركات أمنية خاصة بالعمل على توطيد النظام المدني بعد انتهاء القتال في مناطق النزاع.

وهذه الشركات ذات ماضٍ مشبوه.

على سبيل المثال، حصل هذا في العراق ودخلت الشركات الأمنية الخاصة على الخط.

وتأكدت الولايات المتحدة أن الأسلحة التي جمعتها الشركات الأمنية من الميدان باعت بعضها لاحقًا لحزب العمال الكردستاني. ويُقال أن السجلات المتعلقة بذلك موجودة في يد تركيا أيضًا.

وبينما تخطط الولايات المتحدة حاليًّا لمرحلة ما بعد داعش في الرقة، دخلت الشركات الأمنية على الخط من جديد.

وبحسب آخر خبر ورد فإن الإدارة الأمريكية بعثت طاقمًا من 7 أشخاص إلى المنطقة. عناصر الطاقم جميعهم خبراء وأمنيون محنكون عملوا سابقًا في أكثر المناطق تأزمًا في االعالم.

سيشرف أعضاء الطاقم على الأعمال الجارية من أجل استمرار معيشة المدنيين بشكل منتظم بعد تطهير الرقة من تنظيم داعش.

وستتكفل الشركات الأمنية الخاصة بجمع الأسلحة في المنطقة وتطهير الشوارع من الألغام المزروعة فيها.

ويبدو من الصعب جدًّا على الأرض الحيلولة دون تسليم الأسلحة إلى أناس على علاقة مع حزب العمال الكردستاني إذا قامت الشركات الأمنية بجمعها.

وفوق ذلك فإن إلهام أحمد، التي تقول عن نفسها إنها مساعدة رئيس قوات سوريا الديمقراطية التقت بممثلي الشركات الأمنية في واشنطن بعد قدومها إليها من المنطقة.

أي أن وحدات حماية الشعب بدأت العمل منذ وقت طويل من أجل استخدام تلك الأسلحة في غير الوجه المخصصة له، رغم أنف واشنطن...