ترك برس

حقق الاقتصاد التركي في الربع الثاني من هذا العام، معدل نمو بلغ 5.1 في المئة، بالتزامن مع انتعاش الطلب الخارجي وزيادة الصادرات والطلب المحلي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من ناحية الإنتاج بنسبة 16.3 في المئة، ليبلغ في الربع الثاني من هذا العام (وفق الأسعار الحالية) 734 مليارًا و211 مليون ليرة تركية (تعادل 212 مليارًا و83 مليون دولار أمريكي).

ومع هذا المعدل المرتفع للنمو، انفصلت تركيا عن البلدان النامية وبلدان منظمة التعاون والتنمية، وخطت لنفسها اتجاهًا إيجابيًا في ميدان الاقتصاد.

وبلغ متوسط ​​معدل النمو في تركيا خلال الربع الثاني، ضعفي معدل النمو في منطقة اليورو، والتي بلغت في الفترة نفسها 2.3 فى المئة.

ونالت تركيا المركز الثالث في النمو بين دول مجموعة العشرين، بعد الصين التي حققت معدل نمو بلغ 6.9 في المئة، والهند 5.7 في المئة خلال الربع الثاني من العام.

وقد عززت زيادة الإنتاج في القطاع الصناعي خلال الربع الثاني، من نمو الطلب المحلي، مدفوعًا بائتمانات صندوق الضمان الائتماني المدعوم من الخزانة العامة والمحصَّن بالحوافز الضريبية.

كما ارتفع إجمالي القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 4.7 بالمئة خلال الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت مساهمة هذا القطاع في النمو 0.2 نقطة.

وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 6.3 بالمئة خلال الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في النمو 1.3 نقطة.

وفي الفترة المذكورة، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 5 بالمئة، بما في ذلك قطاع التطوير العقاري والبناء، في حين تم احتساب المساهمة في نمو هذا القطاع بواقع 3.2 نقطة.

وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي إن الدخل القومي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 274% من 230 مليار دولار أمريكي في 2002، إلى 861 مليار دولار في العام الماضي 2016.

إلى ذلك، بلغ متوسط معدلات النمو في تركيا 5.6 بالمئة، خلال الفترة الممتدة بين 2002 حتى الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، إن الدخل القومي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 274 بالمئة، من 230 مليار دولار أمريكي في 2002، إلى 861 مليار دولار في العام الماضي (2016).

وأضاف أن تركيا تحتل المرتبة الـ16 عالمياً والسادسة أوروبياً من حيث القوة الاقتصادية، على الرغم من مواجهتها شتى أنواع الهجمات والتحديات.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا في 2002، سجّل 87 مليار دولار، في حين أنه ارتفع إلى 481 مليار دولار في نهاية العام 2014.

وأضاف أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مجال المقاولات، وتنفذ أكثر من 9 آلاف مشروعا في 114 بلداً في العالم.