ترك برس

قال وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي، إن تركيا سوف تحقق نسبة نمو تصل إلى 7 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وشدد الوزير التركي أن الأداء الاقتصادي لبلاده خلال العام 2017 اتسم بالقوة والاستقرار، مشيرًا أن تركيا سوف تحقق نسبة نمو تصل إلى 7 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي ساهم بواقع 1.3 نقطة مئوية في معدلات النمو، في حين ساهمت الاستثمارات بواقع 2.9 نقطة مئوية.

ولفت توفنكجي إلى أن قطاع الصادرات ساهم بجزء كبير من معدلات النمو، حيث ساهمت الصادرات بـ1.7  نقطة مئوية، في حين أن الأرقام أظهرت حجم المساهمة الكبيرة للاستثمارات في تصاعد مؤشرات النمو، مضيفًا الوزير التركي أنّ الاقتصاد التركي حقق نموًا يشار إليه بالبنان، على عكس توقعات بعض الأطراف، التي لم تكن تتوقع حدوث نمو في اقتصاد البلاد.

وأشار أن البنك المركزي التركي مستمر في تخفيض نسبة الفائدة، وأن هذه الخطوات تنعكس إيجاباً على الاقتصاد والقطاع الحقيقي، داعيًا المصارف العاملة في البلاد، للاقتداء بسياسات البنك المركزي وتخفيض نسب الفائدة، لحدوث تحسن أكبر في معدلات الفائدة على الودائع، مضيفًا أنّ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الحالي، أظهر الأداء القوي للاقتصاد،

وبين الوزير أن معدلات النمو في الربع الثاني والتي بلغت 5.1 بالمئة، أظهرت وصول تركيا إلى المركز الثالث من حيث نسبة النمو ضمن بلدان مجموعة العشرين، وتحقيقها معدلات أكبر من متوسط النمو في البلدان الأوروبية والتي بلغت 2.5 بالمئة.

وتابع: "هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها حكومتنا بهدف زيادة المدخرات، منها تحسين النظام التقاعدي وصندوق الثروة السيادية، ولدينا تطبيقات اقتصادية من شأنها منع الانكماش وتخفيف الضغط الحاصل على الأسواق الداخلية، ومن هذه الإجراءات إقدامنا على تعديل في نظام العمل بأقساط بطاقات الائتمان".

وتحسن أداء الاقتصاد التركي بنحو لافت، منذ مطلع العام الجاري، بعد تباطؤ في نسب النمو عقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف يوليو/ تموز العام الماضي.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني الدولي، رفعت الأسبوع الجاري، سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد في تركيا، من 2.6 بالمائة إلى 3.7 بالمائة للعام الجاري.