إيمانويل بيريتا - صحيفة لوبوان - ترجمة وتحرير ترك برس

أكدت المستشارة الألمانية مجددا أن لا مكان لتركيا في الاتحاد الأوروبي. ولكن هل ستتجرأ  الدول الأوروبية على قطع العلاقات مع تركيا؟

لا تزال المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي متواصلة. وسيقع مناقشة هذه المسألة عقب مأدبة عشاء لثلة من المسؤولين في المجلس الأوروبي يوم الخميس في بروكسل، علما وأن ألمانيا قد دعت شخصيا إلى إدراج هذه المسألة ضمن جدول الأعمال.

في 3 من أيلول / سبتمبر الماضي، أعربت أنجيلا ميركل، خلال المداولات التي سبقت الانتخابات البرلمانية في ألمانيا، عن دعمها لوقف المفاوضات حول عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، بسبب ميولات النظام التركي المعادية للديمقراطية. وفي هذا الإطار، أوضحت ميركل أنه "من الواضح أن تركيا لا يجب أن تصبح عضوا فى الاتحاد الأوروبى"، مشيرة إلى أن "المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي غير مطروحة للنقاش حاليا".

 في الحقيقة، ليست هذه القضية الأساسية، حيث لا يمكن لأحد أن يتخيل إمكانية انضمام النظام التركي الحالي إلى الاتحاد الأوروبي. ليبقى السؤال المطروح، الذي سبق وأن أوردته المستشارة الألمانية، من سيبادر "بإغلاق الباب أولا" تركيا أم الاتحاد الأوروبي؟

في الوقت الراهن، يقتضي الموقف الذي تعيش في ظله الدول الأوروبية تفادي أن تكون السبب في إنهيار المفاوضات مع تركيا. وفي هذا السياق، أورد أحد الدبلوماسيين الأوروبيين، أنه "سيقع استغلال مبادرتنا بإغلاق باب المفاوضات بشكل فوري من قبل القوميين الأتراك، وعلى  رأسهم أردوغان. وسيكون ذلك على حساب الأتراك الذين يسعون، بنيّة حسنة، لتحديث بلادهم من خلال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في المقابل، في حال تركنا لأردوغان حرية إنهاء المفاوضات بشأن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، سيؤدي ذلك حتما إلى نشوب عدة نزاعات داخل الاتحاد، كما سيثير ذلك جدلا كبيرا في تركيا". عموما، لن يكون من السهل على أوروبا  التخلي عن الديمقراطيين الأتراك ...

فاتورة مكلفة

إلى حد الآن، لا تزال الدول الأوروبية متمسكة بموقفها الرافض لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. لكن النمسا، تعتبر البلد الوحيد الذي لم يتبنى هذا النهج، خاصة منذ الاستفتاء التركي، في نيسان / أبريل سنة 2017، الذي عزز من خلاله الرئيس التركي سلطاته، في أعقاب حملة انتخابية اعتبرها المراقبون الأوروبيون غير عادلة.

في هذا الصدد، أورد سيباستيان كورتس، الذي كان آنذاك رئيسا للدبلوماسية النمساوية، والمرشح الحالي لمنصب المستشار النمساوي بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي انعقدت  في 15 من تشرين الأول / أكتوبر، في تغريدة على موقع تويتر "بعد الاستفتاء التركي، لا يمكننا العودة إلى انتهاج السياسة السابقة ذاتها. يجب أن نكون أكثر صراحة فيما يتعلق بالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي". ولسائل أن يسأل: هل ستصر ميركل على رأيها ليلة الخميس و تقنع دول أوروبية الأخرى على تبني الموقف ذاته؟ من جهتها، اتخذت فرنسا موقفا تقليديا، ألا وهو السماح لأردوغان بتحمل مسؤولية إيقاف المفاوضات والتعامل مع العواقب.

في الأثناء، ما فتئت هذه الدول تتعاطى مع المسألة المالية بشكل من اللامبالاة. فقد كرس الاتحاد الأوروبي أموالا أوروبية  فيما يتعلق بالإجراءات السابقة لانضمام تركيا (6،7 مليار يورو في الفترة الممتدة بين سنة 2007 وسنة 2017 و مبلغ متوقع يقدر بنحو 1،9 مليار يورو  في الفترة الممتدة بين سنة 2018 وسنة 2020). فضلا عن ذلك، استفادت تركيا من قروض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2.3 مليار يورو في سنة 2015 أو من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.