ترك برس

أشار تقرير في صحيفة "العربي الجديد"، إلى تبدّل ظروف ومفاهيم التصنيع والتصدير بالنسبة للسوريين العاملين بتركيا، فقد باتوا يعملون بمواد أولية وآلات مختلفة، وبيئة اقتصادية تحفّزهم على المنافسة، فضلا عن منشأ ذاع صيته في السنوات الأخيرة بأوروبا وآسيا، ما يسهّل فتح الباب أمام منتجات السوريين إلى الأسواق الخارجية.

ونقل التقرير عن التاجر السوري بإسطنبول، سعيد نحاس، قوله: "هنا البلد وبمنتهى الاختصار، يدفع رجل الأعمال ويدعمه، بدل من أن يعيقه ويفرض عليه ضرائب وقيودا أو يشاركه بأرباحه، كما كان الحال سابقاً بسورية. هنا نحن أفضل".

ولفت نحاس، إلى أن الميزة الأهم في العمل بتركيا هي حجم الأسواق الهائلة المفتوحة أمام المنتج، سواء داخليا أو خارجيا، وبفضل لُصاقة المنشأ "صنع في تركيا" التي تتمتع بموثوقية ومصداقية لدى المستهلكين في دول الخليج وأوروبا.

وذكر التاجر السوري أن كثيرا من السوريين، حتى بعد الحرب وتوطين منشآتهم أو أعمالهم بدول خليجية أو حتى أوروبية، جاؤوا إلى تركيا للاستفادة من الميزات التي توفرها، وفي مقدمتها رخص تكاليف الإنتاج وضرائب التصدير، والأهم لصاقة "صنع في تركيا".

ويقول نحاس: "كنا في سورية نستهدف الشريحة التي تبحث عن السعر الرخيص، لكننا هنا نستهدف الأسواق التي تهتم بالجودة ربما قبل السعر، لأن المنتج التركي انعكس بفوائد كثيرة، منها تراجع تكاليف خدمات ما بعد البيع وفتح أسواق ما كنا نحلم بدخولها بهذه السلاسة، فضلاً عن سهولة التعاقد مع المستوردين، إذ للمنتج التركي صدى خارجي وطلب كبيران".

ويشير المتحدث إلى ثقافة العمل الجديدة التي اكتسبها السوريون جراء عملهم بتركيا منذ خمس سنوات، فهم غير مضطرين للبحث عن مواد أولية رخيصة، بل هي غير موجودة أصلاً.

وتعمّق الشعور والأداء لدى السوريين بضرورة احترام جودة المنتج والابتعاد عن أي تلاعب بمواصفاته، وفق نحاس، الذي تطرق إلى مشاركة خمس شركات لسوريين مؤخرا، بمعرض "غولف فود" باسم شركات تركية.

ويتزايد دولياً صدى سمعة المنتج التركي، وهو ما اتضح قبل أيام في تقرير مؤسسة براند فاينانس، المتخصصة بتقييم العلامات التجارية الدولية، تقريرها السنوي لعام 2017، والذي يحدد قيم العلامات التجارية للبلدان.

ووفقا للتقرير، فقد ارتفعت قيمة العلامة التجارية "صنع في تركيا" بنسبة 20% مقارنة مع العام الماضي، لتدخل تركيا ضمن أفضل 25 علامة تجارية في العالم.

حيث نالت المرتبة الرابعة والعشرين ضمن العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم، بقيمة بلغت 570 مليار دولار، بعد أن كانت في المرتبة السادسة والعشرين في العام الماضي.

وقال سنان أونجال، رئيس جمعية العلامات التجارية التركية، خلال تصريحات إعلامية تعقيباً على التقرير، إن 99% من الشركات الأعضاء في الجمعية، تمتلك أكثر من 2500 محل تجاري في 110 دول، وأوضح أن انتشار العلامات التجارية التركية في الخارج، يعود بفائدة كبيرة على اقتصاد تركيا.

ووجد السوريون في تركيا مناخاً خصباً للاستثمار، بعد هجرتهم وهروبهم جراء الحرب المندلعة منذ عام 2011، ما أدى لبلوغ السوريين المرتبة الثانية بتركيا، من حيث عدد الشركات المرخصة.

وأظهرت إحصائية جديدة أن رجال الأعمال السوريين ساهموا في توفير ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل في تركيا، من خلال 8100 شركة تم تأسيسها في البلاد منذ بدء تدفق اللاجئين السوريين.

ويقول رئيس مؤسسة التنمية البشرية، فورال شاكير: بدأ اللاجئون السوريون تدريجياً بفتح أعمالهم الخاصة، وتمكّنوا من تأسيس عدد كبير من الشركات خلال السنوات الماضية، لتصبح الشركات السورية الأكثر في تركيا بعد الشركات الألمانية.

وأضاف شاكير، وفق "العربي الجديد"، أن هناك نحو 8 آلاف و100 شركة سورية في تركيا تأسست برأس مال أجنبي متوسط قدره 50 ألف دولار، فيما يقترب حجم الاستثمارات من نصف مليار دولار.

وعادة ما تعمل هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات مثل المنسوجات والمواد الغذائية والبناء، وتوظف في المتوسط نحو 9.4 أشخاص، ليقترب إجمالي الموظفين في هذه الشركات إلى نحو 100 ألف موظف، وفق أحدث الإحصائيات الرسمية.

من جهته، يقول مسؤول الشركات السورية في غرفة تجارة غازي عنتاب التركية، صبحي عربو، إن السوريين وجدوا في تركيا مناخاً خصباً للاستثمار، بعد أن عاملتهم الحكومة كمعاملتها المواطنين الأتراك، من خلال تسهيل تأسيس الشركات والتعامل بالحد الأدنى من الضرائب التي تبدأ من 1 حتى 20%.

ويضيف المسؤول بغرفة تجارة غازي عنتاب، أن عدد الشركات السورية المرخصة بولاية غازي عنتاب، القريبة من الحدود السورية، بلغ نحو 1150 شركة، في حين تحتل إسطنبول المرتبة الأولى بعدد الشركات السورية التي تصل لنحو 3600 شركة، وتتوزع الشركات السورية الإنتاجية والخدمية على معظم الولايات التركية.

وتتزايد مساهمة السوريين في الاقتصاد التركي، حيث بلغت عام 2014 نحو 90 مليون دولار، و84 مليون دولار في 2015، و80 مليون دولار في 2016، فضلاً عن 45 مليون دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017.

ويشير تقرير أعدته منصة الاقتصاديين الأتراك التي تشرف على برنامج تحسين وضع السوريين بتركيا، إلى أن السوريين استثمروا أكثر من 360 مليون دولار في تركيا حتى العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل لنصف مليار دولار نهاية العام الحالي بعد تأسيس نحو 2000 شركة خلال العام الجاري.

ويقول الصناعي السوري، خالد جنيدي: "كل من أسس شركة بتركيا وحصل على علامة تجارية وحماها بدوائر حماية الملكية الفكرية، استفاد من السوق الداخلي والتصدير، سواء بشكل مباشر أو عبر بيع منتجه لتجار سوريين، استفادوا من الميزات بتركيا ودخلوا أسواق الخليج ومعظم الأسواق الأوروبية".

وعن أهم السلع التي يصدرها السوريون باسم "صنع في تركيا" يوضح جنيدي، أن صادرات السوريين تركز على المواد الغذائية بالمرتبة الأولى وعلى بعض المنسوجات والجلديات، إضافة إلى الآلات الصناعية الخاصة بخطوط إنتاج الغذائيات والتي تدخل الخليج العربي بشكل كبير.

ويلفت إلى أن الصناعي والتاجر السوري لديه تراكم خبرة و"شطارة" لكن القوانين السورية وارتفاع الضرائب وسد الأفق، كانت تحد من تطلعاته، في حين وجد بالمناخ التركي المناسب والمشجع، فرصة ليعرّف العالم عن الصناعي والإنتاج السوري، والذي برأيه يتمتع بالجودة منذ كان بسورية، لكن المواد الأولية والدعم بتركيا، زادت من الجودة وحتى شكل المنتج النهائي.

بدوره، يرى الصناعي والتاجر السوري، نزار بيطار، أن مناخ العمل بتركيا مشجع منذ البدء بترخيص وتوطين المنشأة "فهنا لا تجد ابتزازاً ومحاصصة كما في سورية"، مضيفا أن المناخ الاقتصادي ملائم لتأمين بناء المنشآت وتوفير خطوط الإنتاج والعمالة المؤهلة، ومن ثم المواد الأولية، تلك كلها محفزات تسهّل عمل المستثمرين السوريين في تركيا.

وقال بيطار من إسطنبول: "استفدنا من صنع في تركيا على صعيد تحسين جودة المنتج، لأن المواد الأولية مؤمنة وذات جودة عالية والآلات متطورة، إضافة إلى أن المنافسة المفتوحة هنا تطرد السلع الرديئة من السوق، نتيجة الخيارات الكثيرة أمام المستهلك".

ولفت إلى تزايد أعداد التجار الذين يقصدون تركيا بغرض استيراد بضائع، فهؤلاء الذين يأتون من آسيا وأفريقيا والأميركتين، لم يكن المصنّعون السوريون يرونهم في بلدهم، ما يتيح فتح علاقات وإبرام صفقات مع تجار وأسواق ودول جديدة.

وحول الترويج للإنتاج، يقول بيطار، إن تركيا تؤمّن معارض مستمرة فضلا عن الترويج الإعلامي الذي تطلقه الحكومة للتعريف بالمنتجات التركية، لافتاً إلى أن 60% من تكاليف الترويج والمعارض التي يُنفقها القطاع الخاص تعيدها الحكومة التركية لرجال الأعمال.

وأشار بيطار إلى مدى توفر المقومات الصناعية بتركيا مثل، المراكز الفنية والخدمية وآلات القص والحفر الليزرية، والمكابس الهيدروليكية عالية الضغط والمعادن والمواد الأولية التي كان كثير منها ممنوعاً بسورية.