هاكان ألبيرق – صحيفة قرار – ترجمة وتحرير ترك برس

لنفترض أن الادعاءات القائلة بخرق مصرف عام تركي العقوبات الامريكية المفروضة على إيران- باستخدام النظام المصرفي الموجود في الولايات المتحدة- صحيحة وتم إثباتها.

مهما كان تأثير  الغرامة المفروضة على المصرف المذكور على اقتصادنا، من غيراللائق التحامل على الحكومة التركية أو تأنيبها "بسبب عدم الالتزام بقرارات أصدرتها الولايات المتحدة".

علينا أن نوجه غضبنا إلى الولايات المتحدة التي تستخدم هذه القضية من أجل تصفية حساباتها مع تركيا، وإلى الخونة الذين يتجسسون لحسابها.

من الواضح أننا نواجه دعوى تستند إلى وثائق قدمها تنظيم غولن إلى الولايات المتحدة، أكثر منها شهادة رجل الأعمال التركي من أصول إيرانية رضا زرّاب.

وسواء أكانت الوثائق كافية أم لا في إثبات خرق العقوبات، وسواء أتعرضت تركيا لأضرار أم لا، مجرد تقديم معلومات تخص الدولة للولايات المتحدة هو بحد ذاته خيانة.

تنظيم غولن لا يقف عند حد في الخيانة. فقطيع الأوغاد هذا لا يتورع عن تقديم أكثر المعلومات سرية للدول الأجنبية كي تستخدمها ضد تركيا!

هذا التنظيم الخائن لا يتردد في تقديم أسرار صناعاتنا الدفاعية لوكالة الاستخبارات المركزية والبنتاغون. وربما قدمها لهما منذ مدة طويلة.

نتحدث هنا عن مرتكبي جريمة الانقلاب منتصف يوليو، فهل هناك أكثر من ذلك؟

أنا على ثقة أن هؤلاء الخونة يتساءلون فيما بينهم "هل يمكننا الذهاب أبعد من ذلك؟"، ويبحثون عن سبل جديدة لمواصلة خيانتهم.

وعلاوة على تنظيم غولن، هناك أوساط أخرى تتحرق من أجل إضعاف تركيا في مواجهة الولايات المتحدة.

إنهم الأشرار الذين لا يقل حقدهم اللامحدود على الحكومة عن تنظيم غولن، والذين يرجون الخير لأنفسهم من ضربات ستوجه إلى هذا البلد رغم كونهم أبناءه!

إنهم الجهلة الذين يطيرون من الفرح لأن "حكومة أردوغان تضعف" كلما تحدث رضا زرّاب عن كيفية خرق العقوبات، وكلما أُعلن عن الوثائق المسربة إلى الولايات المتحدة عن طريق تنظيم غولن، وكلما زاد احتمال فرض غرامة على المصرف التركي أو إخراجه من النظام المصرفي العالمي!

إنهم عديمو الشخصية الذين لا يمكنهم التعامل بشكل منفصل مع ادعاءات الرشوة والفساد التي هي من اختصاص القضاء التركي، ولا يملكون البصيرة ليقولوا "لا يليق بنا الفرح بتهديد مصالحنا القومية في محكمة بنيويورك من خلال تعاون الولايات المتحدة مع تنظيم غولن"!

يمكننا الحديث والمناقشة إذا كان هناك من يقول إن "خطأً ارتُكب بخرق العقوبات" استنادًا إلى ما يجلبه من مخاطر تحيق بتركيا، أما من يسعون للاستفادة من خسارة تركيا فلا أقول لهم إلا "تبًّا لكم".