إبراهيم كيراس – صحيفة وطن – ترجمة وتحرير ترك برس

يُصادف اليوم موعد إجراء التّصويت الحسّاس والمهم بشأن إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا في البرلمان التركي. فأعضاء حزب العدالة والتنمية المشاركين في لجنة التّحقيق البرلماني وعلى اعتبار أنّهم يشكّلون الأغلبية العظمى في البرلمان التركي، سوف يقرّرون بشأن إحالة الوزراء الأربعة السّابقين في حكومتهم والذين تمّ اتّهامهم بتهم الفساد من قِبل عناصر الكيان الموازي الذين تغلغلوا منذ سنوات داخل بنية الدّولة التركية. لكنّ القرار النّهائي في هذا الشّأن عائد إلى التّصويت العام الذي سيجري في البرلمان التركي، حيث يشارك في هذا التصويت جميع أعضاء البرلمان بما فيهم نوّاب المعارضة. ولربّما يكون القرار الصّادر من البرلمان مخالفاً لقرار لجنة التّحقيق البرلماني.

لنفرض جدلاً أنّ لجنة التّحقيق البرلماني أصدرت قرار إحالة هؤلاء الوزراء إلى المحكمة العليا، فإذا صوّت أكثر من نصف أعضاء البرلمان التركي ضدّ هذا القرار وانتهى التّصويت البرلماني برفض إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا، عندها سوف يتمّ اتّخاذ قرارٍ بعدم الإحالة. والعكس صحيح أيضاً، فإذا رفضت اللجنة البرلمانية إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا وأقرّ البرلمان ذلك، فإنّ عملية إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا سيتمّ لا محال.

والآن ماذا يمكننا أن نقول عن النتيجة المحتملة لهذا التصويت؟

هل تصوّت لجنة التحقيق البرلماني لصالح إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا؟

للإجابة على هذا السؤال، أودّ أن أذكر منظور أعضاء حزب العدالة والتنمية لهذه القضية. فلقد عقدت عدّة لقاءات مع المسؤولين في حزب العدالة والتنمية وأخذت آراءهم في هذا الخصوص. وأودّ هنا أن أنقل لكم بعض هذه الآراء وأترك لكم التّوقّعات حول نتيجة التّصويت.

بحسب آراء الأشخاص الذين التقيت بهم، فإنّ هناك اختلافاً في الرأي داخل كواليس حزب العدالة والتنمية بهذا الخصوص. فالبعض يعتقد بأنّ إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا بمثابة إعطاء الشرعية القضائية لما قام به الكيان الموازي في 17/ 25 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2013، حيث ستكون إحالة الوزراء إلى المحكمة بمثابة الاعتراف بشرعية محاولة الانقلاب التي جرت في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى ذلك فإنّ هؤلاء يشكّكون بمصداقية المحكمة الدّستورية العليا، لا سيما أنّ رئيس المحكمة "هاشم كيليتش" يقوم بتصريحات سياسيّة وكأنّه رئيس أحد الأحزاب السياسيّة المعارضة في هذا البلد. ومن أجل كل ما ذُكر فإنّ أعضاء العدالة والتنمية يدافعون بشدّة عن فكرة عدم إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا، وذلك لعدم ثقتهم بهذه المحكمة.

من ناحية أخرى نجد أنّ بعض نواب العدالة والتنمية يقولون إنّ رفض البرلمان إحالة الوزراء إلى المحكمة العليا، سوف يولّد فكرة أنّ الحزب يتهرّب من المحكمة كي لا تنكشف الفساد الذي قام به وزراءه وهذه مصيبة أكبر برأيهم.

وإنّ أصحاب الرأي الثاني يبقى صوتهم خافتاً لدى الرأي العام المؤيّد لحزب العدالة والتنمية، فالأغلبية العظمى من أنصار هذا الحزب يدعمون أصحاب الفكرة الأولى المتمثّل بعدم الثّقة بقرارات المحكمة العليا.

الخلاصة: إذا ما أخذنا بعين الاعتبار امتناع رئيس الجمهورية "رجب طيب أردوغان" ورئيس الوزراء "أحمد داود أوغلو" عن الإدلاء بأي تصريحٍ حول هذا التّصويت، فهذا دليل على أنّ أعضاء حزب العدالة والتنمية سوف يقومون بالتّصويت على أساس قناعاتهم الوجدانية بعيداً عن أي تأثيرٍ وضغوطاتٍ سياسيّة.