ترك برس

مع تحولها إلى نقطة جذب للمستثمرين الأجانب بامتلاكها اقتصادًا هو من بين الأسرع نموًا والأكثر استقرارًا في العالم، أصبحت تركيا مركزًا جاذبًا عالميًا للقوى العاملة.

ويرى البروفسور علي ظاهر صاريوغلو المختص في شؤون الهجرة أن من الطبيعي أن تترافق زيادة عدد الموظفين الأجانب مع تطور الاقتصاد.

وأضاف أنّ القوى العاملة الأجنبية تملأ شواغر في سوق العمل التركية قد لا يتمكن الأتراك من ملئها، مشيرًا إلى أن العمال الأجانب يسدّون ثغرة في عدة قطاعات من رعي الأغنام إلى صناعة الأحذية وحضانة الأطفال والعناية بكبار السن والزراعة.

وأشار صاريوغلو الذي يشغل منصب مدير مركز سياسات الهجرة في جامعة يلدرم بيازيد بأنقرة، إلى أنه مع تطور اقتصادات الدول فإن حاجتها إلى القوى العاملة تزيد بشكل حتمي، مضيفًا أن دخل تركيا حسب الفرد ارتفع من 3 آلاف إلى 11 ألف دولار في العقود الثلاثة الأخيرة ممّا أثر على البنى الاجتماعية والأسواق.

وفي حديث لصحيفة ديلي صباح قال البروفسور: "إن العمال الأجانب يعملون في وظائف لا يرغب الأتراك بالعمل فيها. وفقًا لبيانات وزارة الداخلية التركية، فبالإضافة إلى السوريين، فإن عمالًا من جورجيا وقيرغيزستان وأوكرانيا والصين وتركمانستان والهند تلقوا تصريحات عمل في تركيا".

يعيش الموظفون الأفغان في الغالب في مناطق يكثر فيها العمل في الزراعة وتربية المواشي مثل وسط الأناضول وشرقي البحر الأسود ومنطقة بحر إيجة. ويتراوح الدخل الشهري لرعاة الأغنام بين 3 و4 آلاف ليرة تركية (من 731 إلى 975 دولار تقريبًا)، في حين أن الأوكرانيين يعملون في الفنادق والدفيئات الزراعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بمتوسط دخل شهري 500 دولار، في حين يعمل الصينيون غالبا في المناجم.

وتعمل الشركات الصينية التي فازت بعقود للعمل في المناجم في تركيا على جلب عمالها معها بأجور مناسبة وتوظفهم بقرابة 300 إلى 500 ليرة تركية في الشهر (75 إلى 125 دولار تقريبا). ويفضل العمال الأوزبك العمل مع كبار السن وحضانة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بأجور تتراوح من ألف إلى ألفي ليرة تركية (250 إلى 500 دولار تقريبا).

ووفقًا لصاريوغلو فإن غالبية الأحياء التركية القريبة والبعيدة لها تحدياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة. ومن جهة أخرى، رغم أن تركيا تواجه تحديات كبرى فقد أصبحت وجهة أساسية لعدد للباحثين عن الأمن والرزق من عدد من المجتمعات في المنطقة.

علاوة على ذلك، فإن تغيرات الحراك الاجتماعي جعلت الاحتياج إلى القوى العاملة الأجنبية أمرًا لا مفر منه. وفي معرض إشارته إلى أنّه لولا وجود العمال الأفغان فإن المنتجات الحيوانية والزراعية ستصبح باهظة الثمن، أكد صاريوغلو أن العمال الجورجيين يقدمون مساهمة كبيرة في صيد الأسماك ببحر إيجة.

وكذلك يتبوأ السوريون مكانة مهمة في قطاعات الصناعة، ويملأ العمال القادمون من مناطق مختلفة من شرق أوروبا إلى الجمهوريات التركية في آسيا الوسطى فجوة كبيرة في مجالات الرعاية والتمريض.

يشير صاريوغلو إلى أن حراك العمال العالمي نحو تركيا يُعد مسألة "إدارية" أكثر من كونها "أزمة" من حيث احتياجات القادمين الجدد والمكاسب التي يعودون بها على المجتمعات المحلية. ويقول: "ينبغي أن يتم تشكيل الوعي العام تجاه هذه المسألة بناء على معلومات".

وقد أصدرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية أذونات عمل لنحو 87 ألف عامل أجنبي في العام الماضي، تصدر السوريون هذه القائمة بتلقّيهم 24 بالمئة من هذه الأذونات.

وتقدم الآلاف من الأشخاص من حول العالم بطلب للحصول على إذن عمل في تركيا في عام 2017. وقد وافقت الوزارة على 87 ألفًا و190 موظفًا من أصل 100 ألف طلب قدّمت العام الماضي. وبدأ 20 ألفًا و970 موظفًا سوريًا العمل في تركيا بأذون عمل في عام 2017.

وحلّ الجورجيون في المرتبة الثانية بسبعة آلاف و317 مواطنًا تلقوا أذون عمل، يليهم القيرغيزيون بستة آلاف و360 عاملًا، وأوكرانيا بخمسة آلاف و761 عاملًا، والصينيون بأربعة آلاف و288، والتركمان بثلاثة آلاف و847، والهنود بثلاثة آلاف و55، والأوزبك بألفين و465، والأذر بألفين و449، والروس بألفين و390.

وكان ممّن تلقوا أذون العمل في العام الماضي 983 أمريكي، و960 ألماني، و956 بريطاني، و649 إيطالي، و543 فرنسي، وعدد من مواطني كل من فنلندا والمكسيك واليابان والبرازيل وإستونيا والبيرو.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!