حقي أوجال – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس

مر التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بخصوص تركيا 2018 مرور الكرام، في خضم ضجة الانتخابات المبكرة! يعتقد الأوروبيون أن تركيا لم تحقق 7 من الشروط الـ72 المطلوبة من أجل إلغاء تأشيرة دخول الأتراك إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.

مضى عامان على وعد الاتحاد الأوروبي بإلغاء تأشيرة الدخول إلى منطقة شنغن عن تركيا مقابل خفض الأخيرة أعداد اللاجئين المهاجرين إلى أوروبا.

لم يفِ الاتحاد الأوروبي حتى الآن بوعده. الجهاز التنفيذي للاتحاد وهو المفوضية الأوروبية لا يرى تحقيق تركيا 65 طلبًا من المطالب الضرورية، لكنه يتذرع بسبعة مطالب لم تتحقق بعد.

خلال لقائه مع رئيس المفوضية الأوروبية دونالد تاسك، ورئيس المجلس الأوروبي جان كلود يونكر ورئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، في 26 مارس/ آذار الماضي، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحديث عن تطلعات بلاده.

أشار أردوغان إلى ما تنتظره تركيا من الاتحاد الأوروبي بخصوص إلغاء التأشيرة وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وطلب دعمها على صعيد "مكافحة الإرهاب".

طلب الاتحاد الأوروبي الذي فرضه على تركيا بخصوص تعديل قوانين مكافحة الإرهاب لتتوافق مع المعايير الأوروبية، مرتبط باستكمال تركيا مكافحتها الإرهاب بنجاح. لم يكن هناك أي حكم في القوانين التركية مخالف للمعايير الأوروبية قبل تأسيس حزب العمال الكردستاني الإرهابي، وقبل أن يبدأ هذا الحزب بقتل الأبرياء دون التمييز بين طفل وامرأة، وعسكري ومدني، وحتى بين الأكراد أنفسهم.

جاءت الصرامة في القوانين فقط بهدف الحيلولة دون حصول الحزب الإرهابي على معلومات مبكرة عن تحركات وخطط قوات الأمن، وسعيًا لجمع معلومات عن الإرهابيين الموقوفين.

لا يمكن القول إن هذه الأحكام لم تؤثر بشكل سلبي على المدنيين والتجار وأصحاب المحلات والطلاب، لكن أهالي المنطقة المؤيدين لوحدة تركيا والذين يعتقدون أنهم سيكونون أسعد وأكثر رخاء في إطار هذه الوحدة، دعموا باستمرار مكافحة الإرهاب.

أما عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق التي نجحت فيها مكافحة الإرهاب، فتعني أن الأهالي بدؤوا يجنون ثمرة تضحياتهم المستمرة على مدى سنين. ودعم مكافحة الإرهاب سيساهم في إزالة كل الأحوال الاستثنائية في المنطقة.

عدم فهم قادة الاتحاد الأوروبي لهذه الحقيقة يرسخ من اعتقاد تركيا حول النوايا السيئة للاتحاد.

ما يتوجب على الاتحاد الأوروبي فعله هو الإقدام على خطوتين فقط مقابل 72 خطوة تقدم عليها تركيا، وهما إلغاء التأشيرة وتقديم مساعدات للاجئين. بيد أن الاتحاد الأوروبي ألغى تأشيرة الدخول عن الإمارات العربية المتحدة وليس عن تركيا.

يا ترى ما هي الخطوات التي أقدمت عليها الإمارات ووفق أي معايير، حتى استحقت هذا الامتياز، الذي لم تنله تركيا؟ أي حقوق للإنسان موجودة في الإمارات ولا تتوفر في تركيا؟