ترك برس

كشف وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، أهم أولوياته في المرحلة القادمة في ظل النظام الرئاسي التي بدأت تركيا بتطبيقه قبل أيام.

وقال الوزير التركي، في حوار مع وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، إن من أهم أولويات بلاده الاقتصادية في العهد الجديد، توسيع نطاق عمل البنك المركزي وجعله فاعلا أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف أن بلاده ستعمل مع جميع الجهات الفاعلة والشركاء في الأسواق المالية الدولية، لزيادة مقدار دخول الموارد الخارجية المتنوعة إلى تركيا، مؤكداً أنه سيعلن في فترة قريبة عن برنامجه المتوسط المدى، الذي سيحقق التحول الهيكلي باتباع نهج كامل ويمتلك منظور اقتصاد كلي قوي، ترى فيه جميع القطاعات الاقتصادية مساهماتها.

ورأى ألبيراق أن الأولوية الأساسية للحكومة التركية في الفترة الحالية هي خفض معدل التضخم، مبينا أنهم سيعملون مع جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين والشركاء بتنسيق قوي ومتناسق.

وبيّن أن السياسات النقدية والمالية ستعمل بتنسيق كامل في المرحلة الجديدة، بالتزامن مع تنفيذ خطة عمل شاملة حيال العناصر الهيكلية التي تشكل خطرا على استقرار الأسعار.

وفيما يخص البنك المركزي، قال إن "الحكومة ستوسّع مجالات حركة البنك المركزي من خلال السعي وراء استقرار الأسعار وخفض التضخم وتجاوز التضييق في القنوات الهيكلية وتعزيز التنسيق في السياسات"، مؤكدا أن من أهداف سياساته في المرحلة الجديدة، أن يكون البنك المركزي فاعلا أكثر من أي وقت مضى.

ونوّه الوزير التركي إلى أنه سيدعم في المرحلة الجديدة تطبيق سياسية نقدية أكثر قابلية للتنبؤ وبسيطة وحازمة بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي.

وأعرب الوزير التركي عن ثقته بأن بلاده ستبدي نموا مستداما يقوم على أسس متينة من خلال العمل المنسق مع جميع قطاعات المؤسسات المالية من شركات القطاع الخاص.

هذا وتم تعيين براءت ألبيراق، كوزير للخزانة والمالية المستحدثة في النظام الرئاسي الجديد، قبل أيام عقب انتقال تركيا رسمياً إلى نظام الحكم الجديد. وكان ألبيراق يدير في الحكومة السابقة حقيبة الطاقة والثروات الباطنية.