ترك برس

أظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.2 في المئة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم أزمة الدولار التي شهدها اقتصاد البلاد خلال الفترة الماضية، والتوتر السياسي والاقتصادي بين أنقرة وواشنطن.

وبحسب المصدر نفسه، حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، خلال الربع الثاني من 2018، زيادة بنسبة 20.4 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليرتفع إلى 884 مليارا و4 ملايين و260 ليرة تركية (137.06 مليار دولار).

ومع تحقيق الاقتصاد التركي نسبة النمو هذه، يكون قد حل في المرتبة الثانية ضمن القارة الأوروبية، من حيث نسب النمو، بعد إيرلندا التي حققت نموا بلغ 7.8 بالمائة.

هذا وشهدت العملة المحلية التركية، هبوطاً متسارعاً في الفترات الأخيرة أمام الدولار الأمريكي، وذلك بسبب الأزمة السياسية التي اندلعت بين واشنطن وأنقرة لتوقيف الأخيرة الراهب الأمريكي برونسون، والذي تتهمه بالتجسس والتعاون مع تنظيمات إرهابية.

 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!