ترك برس

لا يستبعد مراقبون أن تسجل مدينة منبج شمالي سوريا، احتكاكًا بين القوات التركية التي تصل المنطقة تباعا، وبين قوات النظام السوري، وذلك في حال أقدمت الأخيرة على التقدم أكثر باتجاه مركز المدينة التي تصر تركيا على استعادتها، تمهيدا لعودة سكانها الذين نزح قسم كبير منهم بعد سيطرة مليشيات "وحدات حماية الشعب" (YPG) عليها.

وتخضع "منبج" لسيطرة ميليشيات "YPG" التابعة لتنظيم "حزب العمال الكردستاني" (PKK) المصنف في قائمة الإرهاب لدى تركيا ودول أخرى حول العالم بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك تحظى بدعم عسكرية كبير من الغرب.

نائب رئيس هيئة الأركان في "الجيش الوطني" الذي شكلته المعارضة شمال حلب، العقيد هيثم العفيسي، أكد أن "تقدم النظام باتجاه مدينة منبج، لا يعني بحال من الأحوال أن معركة منبج لن تبدأ من جانبنا ومن جانب الجيش التركي".

وفي حديث لصحيفة "عربي21" الإلكترونية، توعد العفيسي قوات النظام بقوله: "في حال دخلتم منبج، فستكون هناك معركة كبرى"، مشددا: "لن نسمح لأحد بالتقدم لمنبج".

من جانبه استبعد الخبير العسكري والاستراتيجي، العقيد أديب عليوي، حدوث صدام ما بين الجيش التركي وقوات النظام في منبج، لأسباب كثيرة، من أهمها أن تقدم تركيا باتجاه منبج يتم بتنسيق مع الولايات المتحدة التي ستنسحب من المدينة.

وأشار عليوي كذلك، إلى أن تحرك تركيا يأتي في إطار اتفاقية "أضنة" التي تسمح لها بالقضاء على التهديدات لأراضيها داخل الأراضي السورية.

وعلق بالقول: "هذا الأمر تعرفه الدول الفاعلة في سوريا، وتركيا تملك المسوغ القانوني للدخول والتقدم في عمق الأراضي السورية".

وعن موقف روسيا الذي يبدو مشجعا للنظام للدخول إلى منبج، قال عليوي إن "روسيا لا يبدو أنها في وارد تأزيم علاقتها مع تركيا، وحديث موسكو عن ضرورة سيطرة النظام على المناطق التي تنسحب منها الولايات المتحدة، يخص مناطق شرق الفرات، وليس منبج التي تقع غربه".

ولفت العقيد إلى ما جرى في مدينة عفرين، وذلك قبيل دخول تركيا إليها، حيث حاول النظام الانتشار داخل عفرين، لمنع التقدم التركي، غير أن محاولاته لم تكن مجدية.

وبالبناء على ذلك، يرى عليوي أن مستقبل منبج بات محسوما لجهة سيطرة تركيا عليها، تمهيدا لإعادة سكانها الأصليين إليها.

و"اتفاق أضنة" اتفاق أمني سري؛ وقعته تركيا وسوريا عام 1998 وشكّل "نقطة تحول" رئيسية في مسار علاقاتهما، فتحولت من ذروة التوتر إلى تقارب تدريجي ثم "تعاون إستراتيجي" أدى لتوقيعِهما عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات.

وبعد اندلاع الثورة السورية اتخذت منه المعارضة السورية مستندا لمطالبة أنقرة بإنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا، وفق تقرير لموقع "الجزيرة نت".

حسب المتاح إعلاميا عن اتفاق أضنة وملاحقه السرية الأربعة فإن أهم مضامينه تتلخص فيما يلي:

1- تعاون سوريا التام مع تركيا في "مكافحة الإرهاب" عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها للحزب الكردستاني، وإخراج زعيمه أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان (كان آنذاك خاضعا للوصاية السورية المباشرة)، ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

2- احتفاظ تركيا بـ"حقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس" وفي المطالبة بـ"تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للحزب الكردستاني "فورا".

3- إعطاء تركيا حق "ملاحقة الإرهابيين" في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، و"اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر".

4- اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين "منتهية" بدءا من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأي منهما أي "مطالب أو حقوق مستحقة" في أراضي الطرف الآخر.