ترك برس

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة انها ستلغي كل العقود مع الشركات التركية، وذلك في قرار نُشر بموقع مجلس الوزراء بساعة مُتأخرة أمس الأحد.

وقالت الحكومة في بيان لها إن "مجلس الوزراء .. قرر أعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات الاجننية في جميع المجالات واستبعاد الشركات التركية من العمل في ليبيا".

وكانت صحيفة الشرق الأوسط قد نقلت أنّ الحكومة المؤقتة في ليبيا اتخذت قرار استبعاد الشركات التركية من العمل في البلاد عقِب الاجتماع الطارئ لوزراء الحكومة برئاسة "عبد الله الثني" البارحة في مدينة البيضاء.

وسيقتصر أي حظر للشركات التركية على المناطق الشرقية التي تسيطر عليها قوات حكومة الثني. وتسيطر الحكومة المنافسة والمجموعات الموالية لها على معظم غرب ليبيا في حين يستغل متشددون إسلاميون فراغ السلطة لكسب موطئ قدم في بعض المناطق.

وكان الثني قد اتهم تركيا بالتدخل في بلاده سياسياً وعسكرياً وأنها تؤثر سلبياً على أمن ليبيا.

ويذكر أنّ الناطق باسم الخارجية التركية "تانجو بيلغيتش" كان قد أكد الخميس الماضي في تصريحاته على الدعم التركي لمؤسسات الدولة الليبية في سبيل توسيع نطاقها منذ ثورة بداية ثورة 17 شباط/ فبراير.