Banner: 

ترك برس

اتخذت تركيا المزيد من الخطوات غير التقليدية يوم الجمعة لحماية الليرة، حيث ألغت خطة تم وضعها مؤخرًا لتحويل نحو 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطيات القانونية لدى البنك المركزي إلى وزارة الخزانة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن الخطة ألغيت في الوقت الحالي.

وكانت أنقرة بصدد سن تشريع لتحويل نحو 40 مليار ليرة من الاحتياطي القانوني للبنك المركزي إلى الخزانة لدعم عجز أكبر من المتوقع في الميزانية.

وبموجب القانون يحق للبنك المركزي أن يجنب "احتياطيات قانونية" من أرباحه لاستخدامها في ظروف استثنائية، وهى منفصلة عن احتياطياته من النقد الأجنبي.

وكان الاقتصاديون قلقين من احتمال إضعاف قدرة البنك المركزي على الاستجابة لأزمة أخرى. كما أعربوا عن قلقهم من أن الخطة ستوفر دفعة مالية لمرة واحدة قبل إعادة انتخابات إسطنبول في 23 حزيران/ يونيو، وبعد ذلك يمكن أن يعاني الاقتصاد من جديد.

وفي شهر يناير/ كانون الثاني حول البنك المركزي قرابة 37 مليار ليرة من أرباحه إلى الخزانة قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر.

وعلى الرغم من الدفعة التي تلقتها، سجلت الميزانية التركية عجزا بلغ 54.5 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، حسبما أظهرت بيانات من الخزانة ووزارة المالية. وتتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في نهاية العام 80.6 مليار ليرة (13 مليار دولار).

وفي السياق نفسه، قال محمد علي أقبن، رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا يوم الجمعة إنه يجب على جميع البنوك التركية أن تحمي العملة المحلية التي استهدفها المضاربون في الآونة الأخيرة.

وأضاف أقبن أنه يتوقع أن تبذل البنوك مسعى لتحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية.

وعندما سئل عن كيفية قيام البنوك بذلك، قال إن كل بنك قد يكون لديه طريقة مختلفة.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!