ترك برس

قدم حزب العدالة والتنمية طلبا إلى رئاسة البرلمان لإلغاء المادة من الدستور التي تقضي بإغلاق الأحزاب السياسية.

ووقع على مسودة القانون المقترح 228 نائبا من حزب العدالة والتنمية. وتعالج المسودة المادة 69 من الدستور التي تحمل عنوان "القوانين الأساسية التي يجب أن تطبقها الأحزاب السياسية"، وجاء في القانون المقترح: ينبغي أن لا يتمّ التدقيق على الطروحات والأصوات والأفكار بداخل المجلس، مهما كان الانتماء الحزبي للشخص الذي صدرت عنه.

وبموجب هذا المقترح على الأحزب السياسية استخدام مواردها المالية بما يناسب أهدافها، وستقوم لجنة خاصة بمراقبة ذلك، على أن يتمّ إيقاع العقوبة في الحالات المخالِفة.

ففي حال طالب المدعي العام إغلاق حزب سياسي ستتشكل لجنة في البرلمان تضم خمس نواب من كل حزب، وستفتح دعوى في حال حصلت على نسبة ثلثين من أصوات النواب، وستكون قرارات اللجنة خارج سلطة القضاء.

وقد ينص القانون المقترح على حرمان الأحزاب السياسية من معونة الدولة المالية بشكل كلي أو جزئي وذلك حسب حجم المخالفة التي ترتكبها.

كما لا يحرم الأحزاب السياسية حقها في إعادة تشكيل حزب تحت اسم جديد كما هو الحال في المادة 69 من الدستور الحالي، كما يخفض المدة التي يقضيها القانون على أعضاء الحزب أو مؤسيسيه الذين قاموا بأفعال تدعو لإغلاق حزبهم، بحرمانهم من العمل السياسي من 5 سنوات إلى 3 سنوات.

ومن جهته، أشار حزب العدالة والتنمية إلى أنّ 25 حزبا سياسيا أغلقت منذ عام 1961 إلى الآن في تركيا، وهذا الرقم لا يشمل الأحزاب التي أغلقها الجيش، مبينا أن القانون الذي يتعلق بالأحزاب السياسية رغم كل التحسينات التي طرأت عليه لا زال يعاني من حد كبير للحريات، في حين لم تغلق أوروبا سوى 6 أحزاب سياسية حتى اليوم. وتم التاكيد في النص المقترح على أن قانون إغلاق الأحزاب عبءٌ على النظام السياسي اليوم.

وقد اعتبرت محكمة حقوق الإنسان في أوروبا أن قرارات إغلاق الأحزاب السياسية التي راجعتها المحكمة احتجاجا على إغلاقها في السابق، مخلةٌ بحقوق الإنسان باستثناء حالة واحدة.

وقد أوصت اللجنة الأوروبية للحقوق الديمقراطية التابعة للجنة البندقية في اجتماعها الـ78 عام 2009 بأن يكون نظام إغلاق الأحزاب السياسية ضمن قوانين ديمقراطية.

ويذكر ان المدعي العام "عبد الرحمن يالتشن كايا" قد تقدم ببيان إلى المحكمة الدستورية في 14 آذار/ مارس من عام 2008 يتهم فيه حزب العدالة والتنمية بالإخلال بالعلمانية طالبا إغلاق الحزب ومنع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ورئيس الجمهورية عبد الله غُل  آنذاك و71 شخصية أخرى من الحزب من ممارسة السياسة لـ5 سنوات.

وتمّت الموافقة على قرار إغلاقه إلا أنّه بعد المرافعة التي قام بها الحزب أمام المحكمة في 16 حزيران/ يونيو 2008 انتهت المحكمة بقرار عدم إغلاق حزب العدالة والتنمية والاكتفاء بحرمانه بشكل جزئي من مساعدات خزينة الدولة المالية وذلك في 30 تموز/ يوليو من العام نفسه.