ترك برس

أعرب الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن عدم رضاه عن مقترحات القانون الذي يمكن بموجبه رفع دعوى لإغلاق الأحزاب السياسية الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى هيئة الشؤون الداخلية في البرلمان التركي قبل فترة وجيزة.

وذلك في زيارة من لجنة الصحة في البرلمان مؤلفه من 30 نائب برلماني بين أطباء وبيطريين.

وفي معرض الحديث عن مسودة قانون الأحزاب التي قدمها حزب العدالة والتنمية قال أردوغان: "إن هذه المسودة غير كافية. يجب منع رفع دعوى تطالب بإغلاق أي حزب سياسي، يجب إلغاء أي قانون يقضي بإغلاق أي حزب من أصله، فالأحزاب كيانات قانونية."

وأكد أردوغان أن أي ذنب يرتكب يجب أن يتحمله الأشخاص وليس الأحزاب.

كما أشار أردوغان إلى أنه في حال وافقت المعارضة على مقترح القانون ستصبح الفترة البرلمانية 5 سنوات بدل 4 سنوات وسيمنح الشبان الذين تجاوزت أعمارهم الـ18 عاما حق الترشح في البرلمان.

وقدم حزب العدالة والتنمية طلبا إلى رئاسة البرلمان لإلغاء المادة من الدستور التي تقضي بإغلاق الأحزاب السياسية. وتعالج المسودة المادة 69 من الدستور التي تحمل عنوان "القوانين الأساسية التي يجب أن تطبقها الأحزاب السياسية"، ووفقا للقانون المقترح  ستتشكل لجنة في البرلمان تضم خمس نواب من كل حزب، وستفتح دعوى في حال حصلت على نسبة ثلثين من أصوات النواب، وذلك في حال طالب المدعي العام إغلاق حزب سياسي. وستكون قرارات اللجنة خارجة عن سلطة القضاء.

وقد قدم طلب في 2008 إلى المحكمة الدستورية يطالب بإغلاق حزب العدالة والتنمية وحرم أردوغان وعددمن السياسيين المنتمين إلى الحزب من العمل السياسي لمدة خمس سنوات، إلا أنه لم يطبق بعد المرافعة التي قام بها الحزب أمام المحكمة واكتفت المحكمة بحرمانه بجزء من المعونات المالية.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!