ترك برس

تستعد تركيا لاتخاذ خطوات جديدة للتخفيف من الأضرار التي لحقت بسوق العمل نتيجة القيود المفروضة خلال تفشي فيروس كورونا، وتقديم الإغاثة للعمال الذين لا يحصلون على إعانة بطالة.

وأفادت قناة "إن تي في" الأربعاء نقلًا عن مسودة اقتراح قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم أن الحكومة ستحظر تسريح العمال لمدة ثلاثة أشهر وستقدم رواتب يومية تقارب 40 ليرة (5.8 دولار) للأشخاص غير المؤهلين للحصول على إعانات البطالة وفقدوا وظائفهم بعد 15 آذار/ مارس.

وقالت "إن تي في" إن الاقتراح يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان الحق في تمديد الحظر لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وتعد السيطرة على البطالة من بين التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد، إذ تقول مؤسسة مورغان ستانلي إن الدول الأكثر تأثرًا بوباء  كورونا المستجد هي بلدان وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبلغ معدل البطالة غير الزراعية 15.8٪ في الأشهر الثلاثة حتى كانون الثاني/ يناير، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية.

من جانبه قال كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري في تصريح تليفزيوني، إن أكثر من مليوني عامل في تركيا فقدوا وظائفهم بسبب الإجراءات المتخذة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وكرر زعيم حزب المعارضة الرئيسي نداء حزبه لفرض قيود أوسع على تحركات السكان.

وزادت السلطات التركية تدريجيًا القيود المفروضة على تنقل الأشخاص منذ تأكيد الحالة الأولى في 10 مارس.

وفي الأسبوع الماضي أعلن الرئيس أردوغان إجراءات جديدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من بينها تمديد حظر التجول على أساس العمر، كما ألزم جميع المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية الواقية، للحد من انتشار المرض، بالإضافة إلى حظر السفر من وإلى المدن الكبرى.

وسبق هذا القرار إغلاق مواقع الاكتظاظ الأكثر قابلية لنقل العدوى كصالونات الحلاقة والتجميل، والأسواق الشعبية، ومنع التجمعات أو تناول الطعام في المطاعم التي قصرت أنشطتها على خدمة التوصيل.