ترك برس

صادق الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، اليوم الجمعة، على مشروع قانون "حزمة إصلاحات الأمن الداخلي"، ذو الرقم 6638 والمتضمن وظائف وصلاحيات قوى الأمن التركية، بعد إجراء تعديلات على بعض المواد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، أن الرئيس التركي أرسل مشروع القانون إلى رئاسة الوزراء، من أجل نشره. ومن ثم يدخل في حيز التنفيذ بمجرد أن ينشر في الجريدة الرسمية. 

ويُمَكّن المشروع الجديد، الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية، فيما سيمنع المشاركون في الاجتماعات أو التظاهرات، من إطلاق الألعاب النارية، وإلقاء قنابل المولوتوف، والأدوات الحديدية، والحجارة.

ويسمح مشروع القانون الجديد للشرطة باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، بالزجاجات الحارقة (المولوتوف)، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو الأدوات الحادة.

ويعاقب المشروع الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء شخصيتهم، ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام، من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية، بالسجن لمدة تصل حتى 5 سنوات.

كما تهدف التعديلات إلى مضاعفة عقوبة الاتجار بالصناعية منها، وأن لا يتجاوز سن الالتحاق بسلك الشرطة 30 عاما بعد أن كان 28 عاما. وبموجب القوانين الجديدة سيتم إغلاق كلية الشرطة، وإحالة طلابها إلى وزارة التعليم لإجراء امتحان لهم، ونقلهم إلى الاختصاصات التي تتلاءم مع نتائج امتحاناتهم.

تجدر الإشارة إلى أنَّ البرلمان التركي ناقش على مدار الأشهر الأربعة الماضية تقريباً، مشروع قانون الأمن الداخلي، الذي تقدمت به الحكومة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2014  ويتألف من 132 مادّة، في إطار التعديلات التي تطالب الحكومة التركية بإجرائها، على "القانون الأساسي" في البلاد.