ترك برس-الأناضول

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، اليونان إلى إقامة حوار بدون شروط مسبقة بشأن التوتر في شرق المتوسط.

جاء ذلك في مقال لتشاووش أوغلو كتبه لصحيفة "كاثيميريني" اليونانية بعنوان: "أولوياتنا في شرق البحر الأبيض المتوسط ، الدبلوماسية غير المشروطة"، بالتزامن مع مقال لنظيره اليوناني نيكوس ديندياس، نشرته ذات الصحيفة أيضا.

وأكد الوزير التركي أنه يتوجب على اليونانيين وحدهم دون غيرهم اختيار ماهية الطريق الذي ينبغي سلوكه بخصوص شرقي المتوسط.

ولفت إلى أن البحر الأبيض المتوسط كان دائما مهدا للحضارات وحوضا للتفاعل الثقافي والاقتصادي.

وأضاف: "ماضينا وحاضرنا ومستقلبنا في هذه المنطقة متشابك بشكل لا ينفصم. وهناك خياران لتركيا واليونان دائمًا: الدخول في نقاش مع بعضهما البعض بشكل يلحق الضرر للطرفين أو إيجاد صيغة مربحة للجانبين".

وأكد تشاووش أوغلو أن منطلق "الجيران الدائمون" يتطلب الاحترام المتبادل لحقوق بعضهما البعض.

وأوضح أن هذا النوع من الاحترام يجب أن يظهر كشرط للالتزام بحل جميع المشاكل الخلافات القائمة من خلال الوسائل السلمية والحوار.

وشدد تشاووش أوغلو على وجوب إظهار الجيران حسن النية وأن يسعوا للدبلوماسية المباشرة والحوار من أجل حل الخلافات بدلا من التصعيد.

وأشار إلى أن حكومات في دول مثل فرنسا تبنت في الآونة الأخيرة تقاربا مرفوضا مستوحى من ماضيها الاستعماري.

وتساءل تشاووش أوغلو: "هل نسينا بهذه السرعة أن الحقبة الاستعمارية لم تجلب سوى معاناة كبيرة لكثير من الشعوب؟".

وأكد على تمسك بلاده بمبادئ الاحترام المتبادل والحلول المنصفة للمشاكل.

وبيّن وزير الخارجية التركي أن الأهداف الرئيسية لبلاده في شرق المتوسط ​​واضحة وتتمثل بتحديد الحدود البحرية بشكل عادل ومنصف، وحماية حقوق مناطق الصلاحية البحرية.

وأيضا حماية الحقوق المتساوية للقبارصة الأتراك على موارد الجزيرة في عرض البحر من خلال إنشاء آلية عادلة لتقاسم الموارد، وإنشاء آليات تعاون حول الطاقة في البحر المفتوح تستند على أسس حقيقية وشاملة وعادلة ومنصفة شرقي البحر المتوسط ​​بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك القبارصة الأتراك، وفق الوزير.

وأكد تشاووش أوغلو أنه لا يمكن فرض أي مزاعم متطرفة على تركيا في موضوع تحديد مناطق الصلاحية البحرية، عبر الاتحاد الأوروبي الذي لا يملك أي صلاحية بهذا الصدد.

وتابع: "لا يمكنكم قطع وصول تركيا إلى البحار المفتوحة ومناطق الصلاحية البحرية التابعة لها، عبر الادعاء بجرف قاري مساحته 40 ألف كيلومتر مربع، استناداً إلى جزيرة ميس الصغيرة التي تبعد عن تركيا 2 كيلومتر وعن البر الرئيسي اليوناني 580 كيلومترًا. لا يسمح أي قانون أو منطق أو العدالة بتقديم أي حجة عكسية في هذا الشأن".

ووصف تشاووش أوغلو محاولات حرمان تركيا التي تمتلك أطول خط ساحلي من الثروات التي حولها بـ"غير الواقعية".

وتابع: "لهذا السبب، فإن تركيا تتبنى موقفا حازما بخصوص عدم السماح لمحاولات إلحاق الضرر بمصالحها الأساسية. نحافظ على تواجد قواتنا البحرية في المنطقة ليس لأغراض هجومية، إنما للدفاع المشروع ضد التدخل في أنشطة المسح السيزمي في جرفنا القاري (الذي أعلن بموجب القانون الدولي منذ حوالي 16 عامًا) ".

وجدد تشاووش أوغلو تأكيده أن الحوار والمفاوضات هما أول وأهم أداة للتعامل مع قضية الحدود البحرية في القانون الدولي.

وأردف: "لهذا السبب ننتظر من اليونان إحياء جميع قنوات الحوار دون شروط مسبقة مع تركيا. الشروط المسبقة تخلق شروطًا مسبقة مضادة، لذلك فهذه (الشروط المسبقة) ليست طريقة جيدة للبحث عن فرص تفاوض بين جارتين".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن كل أزمة تحتوي على فرص وعلى الأطراف استغلال هذه الفرصة للمضي قدمًا بسلام.

وأضاف: "من الواضح أيضا أن كل مرحلة تفاوض ستؤدي إلى الأخذ والعطاء المتبادلين، المشاكل لا تختفي من تلقاء نفسها وتصبح أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت",

وختم تشاووش أوغلو مقاله بالقول "نحن بحاجة إلى قيادة قوية وفعالة وذات حكمة لترك إرث السلام والأمن للأجيال القادمة، وهذه متوفرة لدى الجانب التركي".

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص، وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات الأحادية الجانب.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!