ترك برس

تتصدر العلاقات مع تركيا واحتمالية فرض تدابير احترازية ضدها، أجندة أعمال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، المنعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي وقت سابق، انطلق اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل من قمة أوروبية على مستوى القادة، ليحدد إطار القضايا التي ستناقش خلال القمة المرتقبة في 10و11 ديسمبر/ كانون ثاني الجاري.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الوضع في جورجيا عقب الانتخابات، والانتخابات البرلمانية في فنزويلا، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقب الانتخابات الرئاسية لدى الأخيرة.

ويبحث النتائج التي أسفر عنها قانون الأمن الجديد في هونغ كونغ، والآلية الأوروبية لفرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

كما ينظر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في حيثيات فرض عقوبات محتملة على تركيا بسبب النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط، قبل أن يقرر زعماء الاتحاد إن كانوا سينفذون تهديدهم باتخاذ إجراءات عقابية.

ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم، وسيتركون ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس المقبل زعماء الاتحاد الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها شرقي البحر المتوسط.

وهدأت التوترات عندما أعادت تركيا سفينة التنقيب عروج ريس إلى موانئها في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن قضايا عديدة تتعلق بليبيا وسوريا وروسيا والوضع داخل تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات صحفية قبيل الاجتماع، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده تبذل جهوداً لتطوير الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وذكر أن أنقرة تقوم بـ"تصرفات استفزازية" وفق تعبيره، وأن المشاركين في الاجتماع سيناقشون نتائج تلك الممارسات التركية، وفقاً لما نقلته "الأناضول."

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قوله "ليس لدي علم بأي حكومة في الاتحاد تتحدى وجهة النظر القائلة إن الوضع أسوأ مما كان عليه في أكتوبر/تشرين الأول وإنه يجب على الزعماء أن يفكروا في العواقب". وتابع قائلا "طالبنا بتغيير ولم يتحقق".

ويقول الاتحاد الأوروبي إن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.