ترك برس

قبل أيام من استئناف المباحثات الاستكشافية بين تركيا واليونان، أقبلت أثينا على خطوة من شأنها عرقلة المحادثات بين البلدين، الأمر الذي أثار انتقادات أنقرة.

وأمس الأربعاء، وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانون لتوسيع المياه الإقليمية للبلاد من 6 أميال إلى 12 ميلا بالبحر الأيوني، في خطوة أدانتها تركيا.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن توسيع اليونان مياهها الإقليمية في البحر الأيوني، الذي يشكل جزءا من بحر إيجة، سيؤدي إلى مشاكل في الملاحة البحرية وتحركات السفن، إضافة إلى ‏أن أنقرة لها حقوق في هذه البحار.

وحذر البيان التركي أثينا من الإقدام على تصرفات فردية من شأنها المساس بحقوق تركيا في بحر إيجة، وطالب الجانب اليوناني بالتخلي عن مثل هذه التصرفات.

وأكد أن مساعي اليونان لتوسيع مياهها الإقليمية في البحر الأيوني ليس لها أي تأثير على بحر إيجة بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن لأنقرة حقوق ومصالح حيوية في بحر إيجة شبه المغلق، والذي تتحكم به ظروف جغرافية خاصة.

وأضاف: "الجميع يعلم موقفنا المتمثل بوجوب عدم توسيع المياه الإقليمية في إيجة من جانب واحد، بشكل يقيّد حرية الملاحة لبلدنا ولدول أخرى والوصول إلى البحار المفتوحة".

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قبل التصويت على مشروع القانون، إن بلاده ستجري محادثات مع تركيا الأسبوع المقبل "بتفاؤل وثقة بالنفس" مضيفا "لكن لن يكون هناك أي سذاجة" من أثينا بشأن المحادثات و"لن يكون هناك نقاش حول السيادة الوطنية".

وأضاف ميتسوتاكيس أنه من المتوقع أن تستأنف المناقشات من النقطة التي توقفت عندها عام 2016.

وتستأنف تركيا واليونان، في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، محادثات استكشافية لمعالجة خلافاتهما في بحري إيجة والمتوسط، وهو ما يعكس رغبتهما في إعطاء فرصة جديدة للحوار والجهود الدبلوماسية، بعد توقف دام 5 سنوات.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم وشامل" يقبله الطرفين من أجل مشاكل بحر إيجة، وانعقدت آخر جولة منها (رقم 60)، في 1 مارس/ آذار 2016 بأثينا.

وبعد ذلك التاريخ، استمرت المفاوضات بين البلدين على شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجددا.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!