ترك برس

نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية مقالًا حول عدم استعداد واشنطن بعد للتخلي عن معاقبة أنقرة على اقتنائها منظومة إس-400 الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة لا تزال تأمل في العودة إلى قائمة الشركاء في برنامج تعمير المقاتلة F-35. لتحقيق هذا الهدف، "استأجرت تركيا جماعات ضغط أمريكية" (في إشارة إلى إبرام تركيا اتفاقية مع شركة محاماة دولية بهدف حماية حقوقها في برنامج إف-35).

ومع ذلك، فإن نجاح عمل هذه الجماعات محط سؤال كبير، بحسب الصحيفة، "فالبيت الأبيض، حتى مع وصول الرئيس الجديد جو بايدن، لا ينوي بعد إعادة تركيا إلى المشروع، بل يرغب في إبقاء "العقوبة" المفروضة على أنقرة لشرائها إس-400 الروسية".

وأوضحت أن مشكلة إس-400 وعضوية تركيا في برنامج F-35، ليست المشكلة الوحيدة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، والتي تدهورت باضطراد في السنوات الأخيرة. حسب ما نقلت وكالة "RT".

ووفقًا للمقال، "لم تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة أي خطوات ملموسة لتحسين الوضع. على العكس من ذلك، يلاحظ المحللون أن فريق بايدن أظهر، في الشهر الأول من عمله، توجها صارما نحو المسألة التركية، وعلى سبيل المثال في مجال وضع حقوق الإنسان في تركيا".

ولكن النهج الصارم، بصرف النظر عن الجانب الذي يتبناه، قد يفشل في هذه الحالة. وعلى العكس من ذلك، "يتعين على كلا الجانبين تقديم تنازلات"، بحسب رئيس مركز إسطنبول لأبحاث السياسة الخارجية والاقتصادية (EDAM) سنان أولجن.

وقد قال أولجن في عمود بصحيفة فاينانشيال تايمز: "في ظل هذه الظروف، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن لإدارة بايدن من خلالها استئناف العلاقات بشكل صحيح مع تركيا هي إبرام صفقة كبيرة مع أردوغان.

إذا لم يتم اتفاق من هذا القبيل، فهناك خطر في أن تفقد تركيا توجهها نحو الغرب بالكامل وتتجه استراتيجياً نحو موسكو".

وفي وقت سابق، أبرمت شركة تكنولجيا الصناعات الدفاعية (SSTEK) التابعة لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية،  اتفاقية مع شركة "أرنولد أند بورتر"(Arnold&Porter) الدولية للمحاماة، للحصول على خدمات استشارية قانونية واستراتيجية، في إطار مساعي أنقرة لحماية حقوقها في برنامج "إف- 35".

وقالت وكالة الأناضول التركية أن الاتفاقية مع شركة المحاماة الدولية ترمي بالدرجة الأولى الحصول على استشارات قانونية لحماية الحقوق المكتسبة لتركيا في إطار البرنامج، أكثر من قضية عودتها إليه.

وكان رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، قال في وقت سابق إن إخراج تركيا من برنامج مقاتلات إف -35، "خطوة أحادية وغير قانونية"، وإن أنقرة ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوقها.

ومع اخراج تركيا من البرنامج أحجمت واشنطن فعليا عن تسليمها مقاتلات كانت استلمتها أنقرة رسميا لكنها بقيت في الولايات المتحدة، بهدف تدريب طيارين أتراك على استخدامها.

كما أنه لم يتم إعادة ثمن تلك المقاتلات إلى تركيا عقب استبعادها من البرنامج.

وأفاد وكالة الأناضول نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسألة عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات "إف-35" أو بقائها خارجه، ستتبلور في ضوء تقييمات وقرارات بمعزل عن الخطوة الأخيرة (الاتفاقية مع شركة محاماة دولية).

وكانت الولايات المتحدة التركية أخرجت تركيا من برنامج "مقاتلات إف-35" التي تشارك في تصنيعها، بذريعة تزود أنقرة بمنظومة صواريخ إس-400 الروسية للدفاع الجوي.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!