ترك برس

عقب قرارات الإعدام الأخيرة التي ظهرت بحق شخصيات مصرية بارزة، بينهم علماء، وجّه رئيس شؤون الديانة التركي السابق، محمد غورماز، رسالة إلى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، ومفتي مصر شوقي علّام، داعيا إياهما إلى التأثير على أصحاب القرار في القاهرة من أجل التراجع عن تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت بحق 12 شخصا، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين.

وفي رسالة مصورة، مساء السبت، وجه "غورماز"، تحذيرا خاصا لعلّام، قائلا: "إن من يفتي ويوقع على قرار الإعدام ذلك –أقول هذا كأخ ناصح- سيسجل في التاريخ مفتيا للدم والنار، وأنا أربأ بك من أن تكون كذلك"، بحسب ما نقله موقع "عربي 21."

وقال: "لقد راعنا ما تواتر من أخبار بالحكم على اثني عشر عالما من علماء مصر بالإعدام، بعد فترة طويلة من المحاكمة والسجن، بسبب الخلافات السياسية التي حدثت منذ عام 2013".

Log In or Sign Up to View

وأوضح غورماز أن تنفيذ تلك الإعدامات "سيؤذي الأمة الإسلامية جمعاء على صعيد السياسة والديانة، ويزيد الشق ويوسع الخرق بين مكونات الشعب المصري المختلفة".

وأضاف: "إنكما تعلمان – فضيلة الإمام وفضيلة المفتي- حرمة دماء المسلمين، وحرمة دماء العلماء فوق تلك الحرمة، وإننا نقدر الظروف السياسية التي تمر بها مصر العزيزة، لكن تلك الظروف الصعبة هي مدعاة لإنهاء كل فتنة داخلية تحاول النيل من الأمان المجتمعي، وتحاول الزج بالمجتمع في نير القلاقل الأهلية".

وأكد غورماز أن "الحكم على هؤلاء العلماء بالإعدام بسبب الضغط السياسي أو الظروف السياسية ليتعارض أشد التعارض كما تعلمون مع المبادئ الإسلامية الداعية إلى حرمة نفس الإنسان واحترام الفكر وحريته، والحث على الإنصاف والحكم بالعدل حتى في حالة الخصومة السياسية".

وتابع: "ندعو خصوصا فضيلة المفتي، الذي تمر أوراق الإعدام بين يديه إلى مراجعة ذلك القرار، والسعي إلى حقن دماء المسلمين بكل ما أوتي من قوة ونفوذ؛ فالأمة الإسلامية لن تنسى جميل كل مَن وقف مع الحق ودَرَأ الفتنة عن الشعوب المسلمة، وبذل وسعه في جمع كلمة المسلمين ووحدتهم".

وقال: "فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وفضيلة المفتي، إن المفتي حسب العقيدة الإسلامية هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء وظيفة البيان، والمفتي هو موقّع عن الله سبحانه وليس موقعا عن حكومة أو سلطة أو أي جهة سياسية، فمن أقبل على الفتوى بمجرد الخرص والتقدير وما يجول في الخاطر من الظن، فهو آثم وعمله محرم، وهو مرتكب لفرية على الله ورسوله، ويتحمل وزرا كبيرا لا طاقة للجبال بحمله".

واختتم رئيس شؤون الديانة التركي السابق بقوله: "فضيلة المفتي؛ إن من يفتي ويوقع على قرار الإعدام ذلك –أقول هذا كأخ ناصح- سيسجل في التاريخ مفتيا للدم والنار، وأنا أربأ بك من أن تكون كذلك، وأرجو من الله سبحانه أن تسجل من أهل الصلح وحقن الدماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه".

وفي وقت سابق، وصفت31 منظمة وجمعية إسلامية، أحكام الإعدام ضد معارضين في مصر بـ"نذير شؤم".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن تلك المنظمات والجمعيات بعنوان "موقف علماء الأمّة حول أحكام الإعدام الجائرة في مصر"، عقب 3 أيام على تأييد إعدام 12 شخصا، بينهم قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" بمصر.

ولم تعلق الحكومة المصرية على أحكام الإعدام حتى الساعة 14:45 ت.غ، غير أنها تؤكد عادة أن قضاءها "مستقل ونزيه ولا يتخذ قراراته بناء على مواقف سياسية".

وقالت المنظمات في البيان إنها تلقت "ببالغ الغضب والإنكار الأحكام المسيّسة التي أصدرها القضاء المصريّ، بإعدام 12 من علماء وقيادات العمل الإسلاميّ، والحكم بالسّجن المؤبّد على عشرات آخرين".

واعتبرت أن هذه الأحكام "نذير شؤم"، وأنّ الإقدام على تنفيذها "سيكون الحماقة الكبرى، والجريمة العظمى التي ستفتح الأبواب على مصراعيها لما لا يحمد عقباه"، على حد تعبيرها.

وطالبت المنظمات بـ"إلغاء هذه الأحكام الجائرة على الفور"، محذرة من أن بقاءها "قد يفجّر الأوضاع وينتج أفعالًا لا يمكن لأحد السيطرة عليها"، بحسب البيان.

ومن أبرز الجمعيات والمنظمات الإسلامية الموقعة على البيان، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء أهل السنة، وهيئة علماء فلسطين، ودار الإفتاء الليبية، وهيئة علماء اليمن، واتحاد العلماء والمدارس الشرعية في تركيا، وجمعية الاتحاد الإسلامي بلبنان.

والإثنين، أيدت محكمة النقص، أعلى محكمة طعون في مصر وأحكامها نهائية، حكما أوليا بإعدام 12 شخصا، بينهم قياديون في جماعة الإخوان، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اعتصام رابعة" شرقي القاهرة.

ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في هذه القضية؛ حيث استغرقت إجراءات التقاضي فيها أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، وجرى النطق بحكم أولي، في سبتمبر/ أيلول 2018.

وتم توقيف أغلب المتهمين منذ أواخر 2013، ووجهت إليهم النيابة اتهامات، نفوا صحتها، بينها "القتل العمد والتجمهر والتخريب".

وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، وفق تقارير محلية.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا الرقم.

​​​​​​​ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!