ترك برس

كثفت الأحزاب السياسية التركية في الآونة الأخيرة تحضيراتها من أجل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في يونيو/ حزيران من عام 2023.

وطالبت أحزاب المعارضة الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت قبل حلول الموعد الأساسي عام 2023 الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية. 

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شدّد في عدة مناسبات، على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بموعدها المحدد في يونيو/ حزيران 2023.

وزعمت الاعلامية التركية المعارضة نيفشين مينغو، أن الجناح المؤيد لترشح زعيم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) كمال قليجدار أوغلو، للرئاسة التركية، قد حدد خطته حول هيكل الحكومة في حال الفوز بالانتخابات.

وقالت مينغو في تصريحات خلال برنامج تلفزيوني، نقلًا عن مصادر لها، إن قليجدار أوغلو سيترشح للانتخابات، وسيكون في فريقه علي باباجان، زعيم حزب الديمقراطية والتقدم، والذي انشق قبل فترة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأشارت إلى أن باباجان سيكون معنيًا بالاقتصاد لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتولى منصبًا وزاريًا أم سيكون نائبًا للرئيس في حال فوز قليجدار أوغلو. 

وألمحت إلى إمكانية تعيين ميرال أقشينار، زعيمة حزب الجيد، نائبة للرئيس أيضًا في إطار الخطة التي يعدها تحالف المعارضة، وربما يكون أحمد داوود أوغلو، زعيم حزب المستقبل، وزيرًا للخارجية.

**لماذا تركز المعارضة على تبكير الانتخابات؟

يرى الباحث في الشؤون التركية سعيد الحاج، أن المعارضة التركية أن المسار القانوني الوحيد عمليا لتبكير الانتخابات هو قرار الرئيس أردوغان نفسه، ولذلك تزيد من مستوى الضغوط عليه؛ ما يعني أن الأمر انتقل من البُعد القانوني للسياسي، ولذلك أيضا فهي تحاول الضغط على الحركة القومية (حليف حزب العدالة والتنمية) لتغيير موقفه، من باب إظهار أردوغان وحزبه وحيدا في مواجهة الكل السياسي في البلاد، وإجباره -سياسيا- على اتخاذ هذا القرار. لكن ذلك يبدو أمرا بعيد المنال.

وقال في مقال بصحيفة عربي21، إنه ثمة ثلاثة أسباب مهمة لرفض أردوغان وحزب العدالة والتنمية تبكير الانتخابات؛ أولها أن موافقته تعني إقراره بأن هناك أزمات كبيرة غير قابلة للحل أو هو فشل في حلها في البلاد، وهذه وحدها دعاية سلبية بحقه، بينما هو يرى أن تراجع قيمة الليرة والتحديات الاقتصادية الأخرى مؤقتة وستمر وتؤول لما هو أفضل.

والثاني أنه كأي حزب سياسي، يريد خوض الانتخابات في الظروف الأمثل بالنسبة له، والظرف الراهن على عكس ذلك تماما. والثالث أن قرار تبكير الانتخابات يشمل الرئاسية والتشريعية، بمعنى أن قرار أردوغان سيسري عليه هو شخصيا، وسيخسر السنة والنصف المتبقية من فترة رئاسته الحالية. كما أن العدالة والتنمية ينافح بأن النظام الرئاسي اعتمد أصلا لكي يَحُولَ دون الحكومات غير المستقرة والانتخابات المبكرة.

الأهم مما سبق، وفق رأي الحاج، أن المعارضة تصر على طلب تبكير الانتخابات رغم أنها ليست جاهزة لها بعد؛ فتحالف الشعب المعارض لم يستطع أن يضم لصفوفه أحزابا جديدة، بل يبدو أن حزب السعادة الذي انضم له في الانتخابات البلدية السابقة لم يحسم أمره بعد، بينما الحزب الديمقراطي ذو تأثير ضعيف جدا، ما يجعل التحالف مقتصرا على حزبَيْ الشعب الجمهوري والجيد.

ومن جهة ثانية، لا يبدو أنه قد توافق داخليا على مرشح توافقي ليخوض الانتخابات الرئاسية - وهي الأهم - في مواجهة أردوغان، مرشح تحالف الجمهور، بل لا يبدو أن التحالف قد يوافق على المعايير الرئيسة التي ينبغي أن تتوفر في هذا المرشح المفترض. بحسب الباحث.

بدوره يرى الخبير والمحلل علي حسين باكير، في مقال بنفسه الصحيفة، أن الاقتصاد وليس أي من أحزاب المعارضة سيكون المنافس الأبرز لحزب العدالة والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أنه كما كان الاقتصاد العامل الأبرز في نجاح حزب العدالة والتنمية وإبقائه في الحكم طوال تلك المدّة، فإنّه سيكون العامل الأبرز في تهديد سيطرة الحزب على البرلمان والحكومة، وتالياً على مستقبل الحزب والقائمين عليه.